المغرب: محكمة الاستئناف تشدد أحكاماً بالسجن بحق 3 متهمين في قضية اغتصاب طفلة

عناصر من الشرطة المغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، ليلة الخميس - الجمعة، أحكاماً تراوحت ما بين 10و20 سنة سجناً نافذاً في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء بضواحي مدينة تيفلت (شمال شرقي الرباط)، نتج منه حمل.
وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بالسجن النافذ مدة 20 سنة، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. كما قضت في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـالسجن النافذ مدة 10 سنوات لكل واحد منهما، وبأداء المتهم الأول تعويضاً قدره 60 ألف درهم (6 آلاف دولار) و40 ألف درهم (أربعة آلاف دولار) لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية، التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن «الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائباً بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف»، ملتمساً في هذا الإطار «تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة، وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء».
أما دفاع الضحية، فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائياً في حق المتهمين إلى أقصاها، وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضاً شهرياً بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. في حين التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطياً بظروف التخفيف لفائدة الشك.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس (آذار) الماضي حكماً ابتدائياً بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبساً نافذاً، والثاني والثالث بسنتين حبساً نافذاً في حدود 18 شهراً، وموقوفة في الباقي من أجل جناية «التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج منه افتضاض»، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471 - 488 - 485 من القانون الجنائي.
وخلّف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية، تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم «غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء»، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.