محكمة مصرية تضع حدًا أمام الطموح السياسي لأمين تنظيم حزب مبارك

عز فقد شرطًا من شروط الترشح في البرلمان مع استمرار التحفظ على أمواله

رجل الأعمال أحمد عز

وضعت محكمة مصرية حدا للطموح السياسي لرجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وقضت أمس برفض تظلمه على قرار بالتحفظ على أمواله، بحسب مصادر قضائية، مما يعني عدم قدرته على استيفاء الشروط القانونية للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتقدم عز بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية مع فتح باب الترشح في فبراير (شباط) الماضي، لكن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات استبعدته حينها لعدم وفائه بشرط فتح حساب بنكي لتوفير تمويل حملته الانتخابية، وتقدم عز بطعن على قرار استبعاده ولا يزال الطعن منظورا أمام المحاكم.
وتأجلت الانتخابات البرلمانية في مارس (آذار) الماضي في أعقاب حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في القوانين المنظمة للانتخابات. وعدلت لجنة قانونية تلك القوانين مؤخرا. وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس برفض التظلم المقدم من عز، في القضية رقم 213 لسنة 2011 حصر أموال عامة، بمنعه من التصرف في أمواله، وأيدت قرار المنع والتحفظ على أمواله. وكان جهاز الكسب غير المشروع، قرر في مارس 2011 التحفظ على أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته، لوجود شبهة في الحصول عليها، واستغلال نفوذه في التربح، وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي لها.وقال مصدر قضائي إن «الحكم الصادر أمس يمنع عز من التصرف في أمواله لكنه لم يشمل أسرته». ولعب عز دورا بارزا في الحياة السياسية في البلاد خلال السنوات التي سبقت قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وكان أمين حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة. ويعتقد على نطاق واسع أن سياسات رجل الأعمال الشهير المقرب من جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، كانت أحد أسباب قيام الثورة.
وقال محام بارز سعى عز إلى الاستعانة به لـ«الشرق الأوسط»: «لقد نصحته هامسا أن يبتعد عن المشهد السياسي في الوقت الراهن، لكنه لم يقتنع مع الأسف.. صحيح أنه حتى الآن لم تصدر بحقه أحكام لكن قرار التحفظ سيحول دون أن يترشح في الانتخابات».
وأشار الفقيه القانوني إلى أن التحفظ على أموال أمين تنظيم حزب مبارك السابق لم يكن العقبة الوحيدة أمامه، وأوضح أن «القانون السابق والحالي يشترط في المرشح حسن السمعة، وهو شرط قد يدفع البعض للطعن على ترشح عز بسبب القضايا المنظورة ضده حاليا».
ومن المتوقع فتح باب الترشح في الانتخابات النيابية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لتنهي السلطات آخر استحقاقات خارطة المستقبل التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل ما يزيد على العامين.
وألقت السلطات المصرية القبض على عز بعد أسبوع واحد من الإطاحة بنظام مبارك في فبراير 2011، وأحيل للمحاكمة في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، وصدرت بحقه أحكام مشددة، نقضت جميعها، وأعيدت إلى ساحات القضاء مجددا، لكن لم يصدر فيها أحكام حتى الآن.
وأثار إخلاء سبيل عز استهجان طيف واسع من القوى السياسية التي شاركت بفعالية في ثورتي 25 يناير و30 يونيو (حزيران)، لكن إعلان عزمه الترشح في الانتخابات البرلمانية قوبل بعاصفة من الغضب. وحرصت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في البلاد على التأكيد أن القيادة السياسية لا تستسيغ عودة عز للمشهد السياسي.