استخبارات «الحرس الثوري» تعلن إعادة مئات ملايين الدولارات من الخارج

تعود إلى موارد قطاع التعدين المجمدة

المدير التنفيذي لشركة «تشادر ملو» علي طاهر زاده يتحدث إلى مدير «بنك سبه» آيت الله إبراهيمي (تلغرام)

أعلن جهاز استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني إعادة 560 مليون دولار من مداخيل صادرات قطاع التعدين المجمدة في الخارج، في إعلان نادر من القوات التي تواجه عقوبات عديدة تقيد تحويلاتها المالية.
وأفاد موقع «خبر أونلاين» الإيراني، نقلاً عن إدارة العلاقات العامة في «الحرس الثوري» بمحافظة يزد وسط البلاد، أمس، بأن قواته أعادت أكثر من 92 في المائة من تعهدات مالية لـ«مجموعة تشار ملو» الصناعية للتعدين في المحافظة، موضحاً أن المبلغ يعادل 560 مليون دولار.
وقال البيان: «عقب تكليف جهاز استخبارات (الحرس الثوري) مهمة إعادة العملة الأجنبية الناتجة من الصادرات إلى البلاد، فقد كان هذا الأمر على جدول أعمال هذا الجهاز في محافظة يزد (وسط)»، وأشار إلى تنفيذ العملية على أيدي مَن وصفهم بـ«الجنود المجهولين لصاحب الزمان (المهدي المنتظر)»، وهي التسمية التي تطلقها الأجهزة الأمنية الإيرانية على منتسبيها.
وأضاف البيان أن «شركة (تشادر ملو) تستحوذ على حصة كبيرة من الصادرات»، لكن البيان لم يفصح عن البلد الذي قامت عناصر استخبارات «الحرس الثوري» بنقل الأموال منه، أو توقيت العملية.
وتشير بيانات «بورصة طهران للأوراق المالية» (تعود لعام 2016) إلى أن موارد شركة «تشادر ملو» تصل إلى ملياري دولار سنوياً، ويُعد «بنك سبه» المرتبط بالأجهزة العسكرية و«الشرکة الوطنية للصلب» من كبار المستثمرين في الشركة.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت إن موارد قطاع الصناعات التعدينية والمعدنية تجاوزت 9 مليارات دولار.
ومن شأن الإعلان أن يعرض الشركة التي تُعدّ من كبريات شركات الحديد في البلاد لخطر العقوبات الأميركية، نظراً للعقوبات التي تواجه «الحرس الثوري»، وكذلك حرمان البنوك الإيرانية من التحويلات المالية، و«شبكة سويفت»، بعدما أعادتها مجموعة «فاتف» المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إلى «القائمة السوداء»، في فبراير (شباط) 2020.
وتكافح إيران من أجل إعادة عشرات المليارات من أصولها المجمدة، بينما تواجه عقوبات أميركية قاسية بعد انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي. وفي الأسابيع الأخيرة، حاولت السلطات كبح موجة جديدة من انخفاضات قياسية للريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي.
في 10 مارس (آذار) الماضي، قال عضو الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية، حامد حسيني، في تصريحات صحافية إن العراق سيعيد 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في مصارفه. وتوقع أن تتخطى صادرات إيران 9 مليارات دولار سنوياً.
ولدى إيران أصول مجمدة في العراق من عائدات بيع الغاز والكهرباء، وقال حسيني إن مبلغ ديون العراق لإيران يزيد على 10 مليارات دولار، وإنه «تقرر مؤخراً سداد جزء من هذه الديون».
تتضارب المعلومات حول الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أنها تتراوح بين 100 مليار و120 مليار دولار. وقال محافظ «البنك المركزي الإيراني» السابق، ولي الله سيف، بعد إعلان الاتفاق النووي في 2015، إن الاتفاق من شأنه إطلاق 30 مليار دولار من أصول إيران المجمدة.
وتطالب إيران حالياً بإعادة أصول مجمَّدة من مبيعاتها النفطية في اليابان وكوريا الجنوبية، وتُقدر أصولها في كوريا الجنوبية بنحو 7 مليارات دولار، و1.6 مليار دولار في اليابان، و1.5 في لوكسمبورغ. وكانت صحف إيرانية قد ذكرت، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن أصول إيران المجمدة في الصين تصل إلى 30 مليار دولار.