عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:46 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

التقى السيسي وبحثا تطوير التعاون في جميع المجالات

خلال لقاء أمس في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (رويترز)
خلال لقاء أمس في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (رويترز)
TT
TT

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

خلال لقاء أمس في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (رويترز)
خلال لقاء أمس في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (رويترز)

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة».
وأضاف متحدث الرئاسة المصرية في إفادة رسمية، أن «اللقاء تناول أيضاً تبادل وجهات النظر، بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية»، حيث «عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة».
وزاد حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 1.4 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه في المتوسط) خلال العام المالي 2020 - 2021 إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021 - 2022 بزيادة بلغت نسبتها 300.8 في المائة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر.
كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وحسب الإحصاء سجلت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 39.1 مليون دولار خلال عام 2021.
وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده، لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة الرئيس الإماراتي القاهرة ومحادثاته مع الرئيس المصري هي محادثات اقتصادية بامتياز، فمهما كانت الملفات السياسية المطروحة للنقاش، إلا أن السياق التي تأتي فيه الزيارة يؤكد أن المسائل الاقتصادية ستكون لها الغلبة».
وحسب عبده، فإن «المحادثات تسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر في قطاعات مختلفة، وعلى الأرجح فإن اللقاء ركز على تأصيل آليات التعاون الاقتصادي، وبحث اقتراحات مصرية محددة لفرص استثمارية».
وإلى جانب الاستثمارات الإماراتية في مصر، يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واعدة في مجال تصدير واستيراد السلع، ووفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات خلال أول 11 شهراً من عام 2022 نحو 1.8 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

مواضيع
أخبار الإمارات أخبار مصر اقتصاد مصر اقتصاد الإمارات السيسي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج مكتوم وأحمد نجلا محمد بن راشد نائبين لحاكم دبي
الخليج

مكتوم وأحمد نجلا محمد بن راشد نائبين لحاكم دبي

‏عيّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي نجليه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أولاً لحاكم إمارة دبي، وتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل الحاكم. وتأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم في إمارة دبي، وتوزيع المهام في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد لحاكم دبي ورئيس المجلس التنفيذي. ويشغل الشيخ مكتوم إضافة إلى منصبه الجديد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية في الإمارات، والن

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
يوميات الشرق الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير خارج محطة الفضاء الدولية
يوميات الشرق

الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير خارج محطة الفضاء الدولية

سجل الإماراتي سلطان النيادي، إنجازاً عربياً جديداً كأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك خلال المهام التي قام بها أمس للسير في الفضاء خارج المحطة الدولية، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، الذي جعل بلاده العاشرة عالمياً في هذا المجال. وحملت مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج المحطة الدولية، أهمية كبيرة، وفقاً لما ذكره «مركز محمد بن راشد للفضاء»، حيث أدى الرائد سلطان النيادي، إلى جانب زميله ستيفن بوين من «ناسا»، عدداً من المهام الأساسية. وعلّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على «تويتر»، قائلاً، إن النيادي «أول

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً
الخليج

حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين نجليْه؛ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول للحاكم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً، على أن يمارس كل منهما الصلاحيات التي يُعهَد بها إليه من قِبل الحاكم. تأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم بالإمارة وتوزيع المهام، في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد للحاكم ورئيس المجلس التنفيذي. والشيخ مكتوم بن محمد، إضافة إلى تعيينه نائباً أول للحاكم، يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الإماراتي، وال

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق «فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال
يوميات الشرق

«فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال

أعلنت سلطة الطيران المدني في نيبال، اليوم (الاثنين)، أن رحلة «فلاي دبي» رقم «576» بطائرة «بوينغ 737 - 800»، من كاتماندو إلى دبي، تمضي بشكل طبيعي، وتواصل مسارها نحو وجهتها كما كان مخططاً. كانت مصادر لوكالة «إيه إن آي» للأنباء أفادت باشتعال نيران في طائرة تابعة للشركة الإماراتية، لدى إقلاعها من مطار كاتماندو النيبالي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». وأشارت «إيه إن آي» إلى أن الطائرة كانت تحاول الهبوط بالمطار الدولي الوحيد في نيبال، الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مركز العاصمة. ولم يصدر أي تعليق من شركة «فلاي دبي» حول الحادثة حتى اللحظة.

«الشرق الأوسط» (كاتماندو)
العالم العربي شمال افريقيا

تركيا تعِد ليبيا بتقرير كامل حول لغز سقوط «طائرة الحداد»

المنفي مستقبلاً سفير تركيا لدى ليبيا غوفين بيجيتش والوفد المرافق له الخميس (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي مستقبلاً سفير تركيا لدى ليبيا غوفين بيجيتش والوفد المرافق له الخميس (المجلس الرئاسي الليبي)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تركيا تعِد ليبيا بتقرير كامل حول لغز سقوط «طائرة الحداد»

المنفي مستقبلاً سفير تركيا لدى ليبيا غوفين بيجيتش والوفد المرافق له الخميس (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي مستقبلاً سفير تركيا لدى ليبيا غوفين بيجيتش والوفد المرافق له الخميس (المجلس الرئاسي الليبي)

نقلت السلطات التركية إلى سلطات غرب ليبيا، الخميس، تأكيدها أنها ستقدم «تقريراً كاملاً» حول لغز الطائرة المنكوبة التي كانت تقلّ رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، وثلاثة من مرافقيهم، والتي سقطت بعد إقلاعها بقليل من تركيا، وتناثر حطامها في الأنحاء.

واستقبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، الخميس، السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، ووفداً مرافقاً له؛ وذلك لتقديم تعازي القيادة التركية إلى المنفي والشعب الليبي في الحادث الأليم الذي أودى بالفريق أول محمد الحداد ومرافقيهم.

ونقل مكتب المنفي أن السفير التركي أعرب عن «بالغ الأسى والتأثر لهذا الحدث المؤلم»، مؤكداً «مواصلة السلطات التركية التحقيقات في ملف الحادث، وتقديم تقرير كامل حولها بعد اكتمال التحقيقات الجارية».

الوفد التركي خلال زيارته للمنفي (المجلس الرئاسي الليبي)

وقال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن جهات التحقيق الليبية والتركية تعمل معاً لكشف ملابسات سقوط الطائرة، وما يكتنف ذلك من غموض، لكنه أشار إلى أن «تأخر صدور نتائج عينات الحمض النووي ومطابقتها مع ذوي الضحايا تسبب في تأجيل تأبين الضحايا، الذي كان مقرراً ظهر الخميس في أنقرة»، لافتاً إلى أن أسرة الحداد غادرت تركيا، بعد انتهاء إجراءات عينات الحمض النووي، وهو ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وأسفر الحادث أيضاً عن وفاة مدير جهاز التصنيع العسكري، العميد محمود القطيوي، إضافة إلى مستشار رئيس الأركان محمد العصاوي، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

وانضم وفد ليبي، الخميس، إلى جهات التحقيق العاملة في تركيا لفك لغز سقوط الطائرة، وقالت حكومة «الوحدة» إن وزير المواصلات دفع بوفد للمشاركة ومتابعة مستجدات التحقيق في الحادثة، وجمع البيانات والمعلومات الدقيقة، المتعلقة بخلفيات وملابسات الحادث. ونص القرار على أن يقدم الوفد تقريراً مفصلاً عن نتائج المهمة «بشكل عاجل فور العودة من انتهاء المهمة».

وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن اللجنة الليبية المشكّلة، والتي وصلت تركيا بعد الحادث بساعات، تباشر مهامها في التحقيق بالتعاون الكامل مع السلطات المختصة في جمهورية تركيا، وتبادل جميع المعلومات ذات الصلة بالحادث، مشيرة إلى أن فريق اللجنة يواصل العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الشهداء إلى أرض الوطن، واتخاذ التدابير الفنية لأخذ عينات الحمض النووي (DNA) من الجثامين، ومقارنتها بعينات ذوي الشهداء وفق المعايير المعتمدة. ولفتت إلى أن مهام اللجنة تشمل كذلك مواصلة أعمال البحث والتحري عن حطام الطائرة، وذلك في إطار استكمال مجريات التحقيق والكشف عن ملابسات الحادث.

بدوره، قدم مجلس النواب التعزية في وفاة الحداد والفيتوري غريبيل ومرافقيهما، الذين توفوا في حادثة تحطم الطائرة.

مواضيع
الأزمة الليبية أخبار ليبيا تحطم طائرة ليبيا تركيا
العالم العربي شمال افريقيا

سقوط طائرة الحداد يعمّق «نظرية المؤامرة» في الشارع الليبي

مصرع الفريق محمد الحداد أثار الكثير من التساؤلات داخل الشارع الليبي (أ.ف.ب)
مصرع الفريق محمد الحداد أثار الكثير من التساؤلات داخل الشارع الليبي (أ.ف.ب)
  • جمال جوهر: «الشرق الأوسط»
TT
  • جمال جوهر: «الشرق الأوسط»
TT

سقوط طائرة الحداد يعمّق «نظرية المؤامرة» في الشارع الليبي

مصرع الفريق محمد الحداد أثار الكثير من التساؤلات داخل الشارع الليبي (أ.ف.ب)
مصرع الفريق محمد الحداد أثار الكثير من التساؤلات داخل الشارع الليبي (أ.ف.ب)

بينما تُسابق جهات التحقيق الزمن في تركيا لفك لغز الحادث، الذي أدى لسقوط الطائرة، التي كانت تقل الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات غرب ليبيا ومرافقيه خلال رحلة العودة من أنقرة إلى طرابلس؛ أحيا هذا الحادث هاجس ونظريات «المؤامرة» في بلد يخنقه التشظي، وضاعف التساؤلات الحارقة التي لا يبدو أنها ستنتهي قريباً.

فتح الجراح القديمة

نكأ الحادث - الذي ترك آثاره على جُلّ الليبيين - جراحاً ظن البعض أنها قد اندملت، تتعلق بعمليات «الاغتيالات الغامضة» التي تشهدها ليبيا منذ الانفلات الأمني، الذي واكب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وذهب البعض إلى ربط بعضها برفض «وجود قوات أجنبية في ليبيا».

أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة التي كانت تقل الحداد ورفاقه (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

ومع توجه البعض لطرح سيناريوهات مُتخيّلة لإسقاط الطائرة، عبّر محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عن «فزعه» من المسارعة إلى تحليل الحادث الأليم أخذاً بنظرية المؤامرة، وقال إن هذا التسرّع «لا تفسير له؛ حيث ذهب البعض - ومنهم غير ليبيين - إلى عدّ الحادث جريمة اغتيال مدبرة، في ظل توزيع اتهام بإسقاط الطائرة وفق نظرية (فتش عن المستفيد) بين أطراف دولية ومحلية عديدة».

ودعا بعيو إلى «انتظار نتائج التحقيقات الرسمية في الحادث، وما ستعلنه تركيا رسمياً، وتفريغ محتويات (الصندوق الأسود لتظهر الحقيقة التي لن يكون في مقدور أحد إخفاؤها أو التهرب منها».

ولكثرة ما شهدته ليبيا من فواجع، بدا للبعض أن ليبيا بيئة بات يغيب عنها اليقين، وتتحكم فيها «الصفقات السرية»، إذ يتحول أي حدث ضخم إلى «مؤامرة مدبرة»، تفرضها أطراف خارجية أو خصوم في الداخل، ما يجعل الحقيقة الفنية أو الواقعية آخر ما يلتفت إليه الجمهور.

أحد أعضاء الفريق الليبي المكلف بالمساعدة في التحقيق (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

ويتداول ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ«الرتب العسكرية» للفريقين الحداد، والفيتوري غريبيل رئيس أركان القوات البرية، التي عثرت عليها جهات التحقيق في موقع سقوط طائرة «داسو فالكون 50» الخاصة، بعد انطلاقها من أنقرة إلى طرابلس، ما أسفر عن مقتل الحداد، وغريبيل، وثلاثة آخرين.

«أرض الغموض»

لم تتمكن جهات التحقيق في ليبيا من فك الغموض، أو التوصّل إلى الحقيقة بشأن جرائم قتل واغتيالات عديدة ارتكبت خلال الـ14 عاماً الماضية في عموم البلاد، الأمر الذي دفع أكرم النجار، رئيس تحرير منصة «علاش» الليبية، إلى وصف بلده بأنه «أرض الغموض».

وقال النجار في تصريح صحافي: «هناك العديد من القصص التي طواها الكتمان والنسيان لأناس قضوا لأنهم كانوا ليبيين أكثر من اللازم؛ بعدما آمنوا بأن هناك أملاً لهذه الأرض وشعبها أن يعيشا حرين مستقلين».

ويرى النجار أن «ما كان يمكن إخفاؤه سابقاً لم يعد ممكناً اليوم في ظل انفتاح العالم؛ وقد تكون أشلاء الفريق الحداد ورفاقه بداية للكشف الذي يحتاج إليه هذا الشعب ليرى حجم مأساته، لعلّه يستيقظ من سباته، ويفهم أنه يفقد كل شيء ببطء وهدوء».

أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة التي كانت تقل الحداد ورفاقه (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

وكلّف صلاح النمروش، رئيس أركان قوات غرب ليبيا، الفريق محمد موسى، آمر المنطقة العسكرية الوسطى، رئيساً لأركان القوات البرية خلفاً للراحل غريبيل. وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قد كلف النمروش برئاسة الأركان مؤقتاً خلفاً للحداد.

وقال عبد الحكيم معتوق، الكاتب الصحافي الليبي: «لا أومن بنظرية المؤامرة»، لكنه تساءل في المقابل: «كيف لقيادة عسكرية أن تُحرق في سماء دول أجنبية؟ وما علاقة الحادث باغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية في هجوم على ناقلة النفط قبالة السواحل الليبية؟»، مشيراً في هذا السياق إلى قرار البرلمان التركي تمديد وجود القوات التركية في قاعدة الوطية الجوية، وبقاء «المرتزقة» في قاعدة سيدي بلال البحرية. كما لفت إلى أن الحادث وقع في وقت «لاح فيه قبس للخروج من نفق مظلم بتفعيل المؤسسة العسكرية، من خلال المضي في تشكيل حكومة واحدة تشرف على الاستفتاء على الدستور، وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية».

ويعتقد المعتوق أن حادث الطائرة المنكوبة «هو آخر نداء لليبيين يقول لهم إنكم تجاوزتم مرحلة الخطر، وإذا لم تنهضوا وتتكاتفوا وتلملموا جراحكم، وتنسوا أطماعكم وأحقادكم وتصفية حساباتكم، فسوف يكون حتماً المسمار الأخير في نعش الأمة الليبية».

فرق البحث عن حطام الطائرة المنكوبة (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

من جهته، تحدث عيسى عبد القيوم، الكاتب الصحافي الليبي، عن اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، رئيس أركان الجيش الليبي السابق، الذي رفض تدخل «الناتو» في ليبيا عام 2011، وقال متسائلاً: «هل يحق لنا وضع فرضية أن مقتل الفريق محمد الحداد ورفاقه جاء أيضاً ضمن سياق رفضه الصريح لوجود الأجنبي؛ أو أنه القضاء والقدر؟».

مواضيع
الأزمة الليبية أخبار ليبيا تحطم طائرة ليبيا تركيا
العالم العربي شمال افريقيا

الجزائر: تساؤلات تلف «ملف الذاكرة» مع فرنسا بعد اعتماد قانون تجريم الاستعمار

تصفيق في البرلمان الجزائري عقب التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
تصفيق في البرلمان الجزائري عقب التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

الجزائر: تساؤلات تلف «ملف الذاكرة» مع فرنسا بعد اعتماد قانون تجريم الاستعمار

تصفيق في البرلمان الجزائري عقب التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
تصفيق في البرلمان الجزائري عقب التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

بينما أعلن الطيف السياسي في الجزائر دعمه القويّ لتصديق البرلمان، الأربعاء، على «قانون تجريم الاستعمار»، صرّح مسؤول بارز في مجال ما يعرف بـ«الذاكرة»، بأن هذه الخطوة تشكّل رداً على تشريع فرنسي صدر قبل 20 سنة، كان يتضمن إشادة بالاحتلال وبالجزائريين، الذين تعاونوا معه خلال ثورة التحرير (1954 - 1962).

أمين عام التجمع الوطني في أثناء التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

وأظهر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الموالي للسلطة، في بيان، الخميس، «ارتياحاً عميقاً لتصويت المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار»، مبرزاً أنه «خطوة تاريخية تعكس وفاء الشعب الجزائري لشهدائه وصون ذاكرته الوطنية».

ورأى الحزب أن القانون الجديد «ليس فعل عداء، بل انتصار للعدالة والشرعية الدولية، وتجسيد لإرادة شعبٍ لطالما طالب باعتراف صريح بالجرائم الاستعمارية وجبر الضرر»، مؤكداً أن «المستهدف ليس الشعب الفرنسي، بل الدولة الاستعمارية السابقة ومسؤولياتها التاريخية».

من جهته، ذكر حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض، في بيان، أن «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي خطوة لحماية السيادة الوطنية والذاكرة الجماعية، وإنصاف لضحايا الاستعمار».

مشيراً إلى أنه «موقف مبدئي قائم على العدالة والإنصاف التاريخي». ودعا الحزب إلى «استكمال المسار عبر المتابعة القانونية والدبلوماسية، وتعزيز التوثيق الأكاديمي والإعلامي للذاكرة الوطنية، مع الالتزام بحماية السيادة وصون ثوابت الأمة».

من جانبه، أشاد حزب «جبهة المستقبل» من الغالبية الرئاسية، بأن القانون يشكّل «محطة فارقة تعكس أن الجزائر، دولةً ومؤسسات، لا تنسى تاريخها، ولا تساوم على كرامة شعبها»، مؤكداً دعمه «لكل مبادرة تشريعية تحمي التاريخ، وتعزز السيادة، وتقوّي المؤسسة البرلمانية في معركة الوعي المرتبط بالذاكرة».

تشريع فرنسي أثار سخط الجزائر

في سياق ردود الأفعال على القانون، صرَح محمد الحسن زغيدي، رئيس «لجنة الذاكرة المشتركة» مع فرنسا، عن الجانب الجزائري، بعد انتهاء تصويت النواب: «نقول لمن مجدوا الاستعمار في برلمانهم عام 2005، جاء اليوم أبناء نوفمبر (شهر اندلاع الثورة في عام 1954) ليقولوا لهم: أنتم على هامش التاريخ... نحن رمز المقاومة».

رئيس لجنة الذاكرة (وسط) بعد التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

وعاد زغيدي بتصريحاته إلى 23 فبراير (شباط) 2005، حين أصدر البرلمان الفرنسي قانوناً تضمن إشادة بـ«أفضال الفرنسيين المرحَّلين من الجزائر على الأمة الفرنسية»، بعد الاستقلال عام 1962، وبـ«الحركى»، وهم الجزائريون الذين تعاونوا مع الاستعمار، حيث تضمنت مادته الرابعة إشارةً إلى «الدور الإيجابي للوجود الفرنسي في شمال أفريقيا»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في فرنسا والجزائر، وعُدَّ «تمجيداً للاستعمار، ومحاولة لفرض قراءة سياسية للتاريخ».

وتحت ضغط المعارضة الفرنسية واحتجاج الجزائر في أثناء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ألغى الرئيس جاك شيراك في 2006 هذه الفقرة المثيرة للجدل، لكنّ أثر القانون على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، واستمرار الجدل حول ملفات الذاكرة التاريخية، بقي قائماً. وفي سياق هذا التشريع، تم إطلاق فكرة سن قانون جزائري يجرَم الاستعمار الفرنسي.

أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم مع الرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ويشغل زغيدي منصب مستشار غير رسمي للرئيس عبد المجيد تبون في قضايا التاريخ، بما يشمل ما يُعرف بـ«الذاكرة والاستعمار». كما يرأس الفريق الجزائري، المكوَّن من ستة أعضاء في اللجنة الثنائية الجزائرية-الفرنسية، التي يقود الفريق الفرنسي فيها المؤرخ الشهير بنجامان ستورا، وهو مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن ما تُعرف بـ«تسوية القضايا العالقة المتصلة بالذاكرة مع الجزائر».

ونقل الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، الخميس، عن ستورا موقفه من القانون، حيث أكد معارضته ما سماه «إخضاع التاريخ للمسار القضائي»، عاداً المطالب الجزائرية المتعلقة بـ«الاعتراف بالإرث الاستعمار» مطالب «مشروعة».

المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا (من حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

كما أوضح المؤرخ، الذي وُلد في قسنطينة بشرق الجزائر، أنه «من الصعب في الوقت الراهن أن أبدي رأياً رغم أنني كنت دائماً متحفظاً إزاء الزج بالتاريخ في مسار قضائي، بما في ذلك القوانين الفرنسية المتعلقة بالذاكرة، لكنّ مطالب الاعتراف بالإرث الاستعماري مشروعة، كما كتبتُ في تقريري قبل خمس سنوات». في إشارة إلى تقرير رفعه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2020، قدم فيه تحليلاً وتوصيات حول «مصالحة الذاكرتين» المرتبطتين بالاستعمار وحرب الجزائر (1954 - 1962)، تضمّن نحو ثلاثين توصية لمعالجة الخلافات التاريخية بين البلدين.

غموض حول مصير «لجنة الذاكرة»

بخصوص تأثير اعتماد هذا القانون على «ملف الاشتغال على الذاكرة» بين البلدين، أظهر ستورا حذراً، بقوله: «بصراحة تامة، لا أعرف ما الذي سيحدث لاحقاً. لقد انتقلنا من العمل على مخلفات الاستعمار إلى تطبيق إجراءات تشريعية، وهذا ليس من اختصاصي». وفهم مراقبون كلام المؤرخ على أن التشريع الذي صدر الأربعاء، قد يقوض جهود «مصالحة الذاكرتين»، الذي خطا فيه الرئيس الفرنسي خطوات مهمة، حسب باحثين في التاريخ، فيما يخص إدانة الاستعمار، وذلك منذ زيارته الأولى إلى الجزائر عام 2017 مرشحاً لانتخابات الرئاسة.

وتم إطلاق «اللجنة المشتركة للذاكرة» إثر زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، وعهد إليها رئيسا البلدين بمعالجة ملفات الحقبة الاستعمارية الشائكة، وفي مقدمتها المجازر الشعبية، وحركة المقاومة ضد الاستعمار خلال القرن الـ19، وملف المفقودين خلال فترة حرب التحرير، بالإضافة إلى قضايا استرجاع أرشيف الثورة، ومعالجة آثار التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر التي أُجريت في الستينات.

الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك (صحافة فرنسية)

ويصف قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 - 1962)، الاحتلال بأنه «جريمة دولة»، ويطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي. ويحمِّل القانون الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن المآسي التي سبّبها الاستعمار، ويعدّد الجرائم غير القابلة للتقادم، مثل الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، ونهب ثروات الجزائر، مؤكّداً أن التعويض الشامل عن الأضرار المادية والمعنوية «حق ثابت للدولة والشعب الجزائري».

كما ينص على إلزام الجزائر بالسعي للاعتراف والاعتذار الرسمي من فرنسا، وتنظيف مواقع التجارب النووية، وتسليم خرائط التجارب والألغام المزروعة، بعد أن أجرت فرنسا أكثر من 15 تجربة نووية بين 1960 و1966 في الصحراء الجزائرية. كما يطالب أيضاً بإعادة الأموال والأرشيف المنهوب، ويقرّ عقوبات بالسجن والحرمان من الحقوق لكل من يروج للاستعمار، أو ينفي كونه جريمة، ويعد الجزائريين، الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي، مرتكبين لـ«جريمة الخيانة العظمى».

Your Premium trial has ended

مواضيع
أخبار الجزائر الجزائر فرنسا