مصر تُحفز المزارعين مادياً على إنتاج القمح المحلي

الحكومة أقرت دعماً جديداً لأسعار التوريد

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)

أقرت مصر دعما جديدا لأسعار توريد القمح في الموسم الحالي، بهدف تحفيز المزارعين ماديا على زراعته محليا، ما يسهم في تخفيض "فاتورة الاستيراد" التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة، لا سيما مع انخفاض سعر العملة المحلية أمام الدولار.
ووفقا لبيان الحكومة المصرية، لأربعاء، فإن "مجلس الوزراء وافق في اجتماعه على زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين في الموسم الجديد لعام 2023 ليصل إلى 1500 جنيه"، وتبلغ الزيادة 250 جنيها، إذ كان سعر الأردب 1250 جنيها (الدولار بـ30.8 جنيه).
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد إن "قرار زيادة سعر توريد القمح يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية"، لافتا في تصريحات صحافية إلى أن "القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي".
وتسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من السلع الاستراتيجية لمواجهة موجة الغلاء العالمية، وتقليل معدلات الاستيراد، عبر تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين وتوفير الأسمدة والبذور ومستلزمات الإنتاج، ويعد القمح من السلع الاستراتيجية الرئيسية، إذ يشكل المكون الأساسي للخبز البلدي الذي يعتمد عليه المصريون في غذائهم بشكل يومي.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير أن "القطاع الزراعي المصري حقق العديد من النجاحات غير المسبوقة، تمثلت في زيادة الصادرات الزراعية حيث بلغت 6.5 مليون طن لأول مرة ، وتم فتح أسواق جديدة لم تكن إتاحتها سهلة في السابق"، موضحا خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة المهن الزراعية أمس (الثلاثاء) أنه "يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام في ذات الوقت بعمليات التصنيع الزراعية".
ووفقا لوزير الزراعة المصري "بلغت مساحة زراعة القمح في مصر بالموسم 2021- 2022 نحو 3.65 مليون فدان، تنتج نحو 10 ملايين طن". ويبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل (نيسان) حتى منتصف يوليو (تموز).
وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، الدكتور خيري حامد العشماوي لـ"الشرق الأوسط"، إن "قرار زيادة سعر توريد أردب القمح لن يسهم في زيادة المساحة المزروعة من القمح في الموسم الحالي، لأن موسم الزراعة انتهى في يناير (كانون الثاني) الماضي، والآن في موسم الحصاد"، موضحا أن "القرار سيكون له تأثير إيجابي في تحفيز المزارعين على توريد القمح للدولة بدلا من توريده للتجار بسعر أعلى، ومن الممكن أن يساهم في تحفيز المزارعين لزراعة القمح خلال موسم العام القادم".
وذكر تقرير لوزارة الزراعة المصرية أن "مصر حققت اكتفاء ذاتيا من القمح بنسبة 50 بالمائة". وأوضح التقرير الذي أصدره معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة مطلع العام الجاري، أن "مصر حققت طفرة كبيرة في ارتفاع متوسط إنتاجية فدان القمح، حيث كانت تبلغ خلال الثمانينيات 8 أردب للفدان، في حين وصلت حاليا لـ19 أردبا للفدان".