«الاستقلال» المغربي يطالب بتسريع دعم الأسر المعوزة لمواجهة الغلاء

دعا إلى «توخي الحكمة» بخصوص إصلاح «مدونة الأسرة»

نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال المغربي (الشرق الأوسط)

دعا حزب الاستقلال المغربي (غالبية حكومية)، الحكومة إلى تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، في إطار التعويضات العائلية المقررة في مشروع الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي؛ وذلك نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها شرائح واسعة من الأسر المغربية.
وأشار بيان للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، صدر مساء أول من أمس إثر انعقاد اجتماعها برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، (وزير التجهيز والماء)، إلى أن الاجتماع تدارس التطورات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وجاء في البيان، أن الحزب يقدّر ما يتحمله المواطنون والمواطنات في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار.
وأشار الحزب إلى جهود الحكومة لمواجهة الغلاء، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، والرفع من ميزانية صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، وعدم الزيادة في فواتير الكهرباء. إضافة إلى دعم النقل العمومي، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد بعض المواد الحيوية، وكذا تكثيف العمليات الميدانية للمراقبة وضبط الأسعار، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، مع تأمين تموين الأسواق، وضمان مخزون كافٍ ومنتظم من جميع المواد الأساسية.
وفي هذا السياق، شدد الحزب على أهمية تدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم، والتحكم في ارتفاع الأسعار، والتي «لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى لا قدر الله». كما حث الحزب الحكومة على رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع.
وبخصوص النقاش الجاري حول إصلاح مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، والقانون الجنائي، دعت اللجنة التنفيذية للحزب إلى «توخي الحكمة ورجحان الرأي»، وفق الثوابت الجامعة للأمة، بخصوص الإصلاحات المواكبة للتحولات المجتمعية المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق، ومقومات المواطنة المنصوص عليها دستورياً، عبر إنضاج الاختيارات والتوافقات بالحوار المسؤول، والتشاور الهادئ والبناء؛ «حرصاً على اللُّحمة الوطنية والعيش المشترك داخل المجتمع».
من جهة أخرى، ثمّنت اللجنة التنفيذية عزم الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية عقد اجتماع جديد لمكوناتها الخميس المقبل قصد مناقشة التطورات والمتغيرات الوطنية والدولية، وتقييم تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، والبناء عليها لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات خدمة للصالح العام وعموم المواطنات والمواطنين.
أما بخصوص تطورات الوضع في فلسطين، فقد أدان الحزب الممارسات والانتهاكات، التي ما فتئت تقدِم عليها القوات الإسرائيلية، والتي تصاعدت أخيراً باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم. واعتبر الحزب أن ذلك «يعد انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، واستفزازاً لمشاعر ليس المقدسيين والفلسطينيين فقط، بل المسلمين قاطبة في هذا الشهر الفضيل». داعياً إلى ضرورة تحصين الوضع القانوني والديني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، وحماية المقدسيين من الانتهاكات المتكررة للقوات الإسرائيلية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة جميع كافة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.