قمة مصرية - قبرصية تبحث السد الإثيوبي ومستجدات «شرق المتوسط»

السيسي وخريستودوليدس أكدا أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - قبرصية تبحث السد الإثيوبي ومستجدات «شرق المتوسط»

مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

عقدت جولة مباحثات مصرية - قبرصية، في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، تناولت قضية «سد النهضة» الإثيوبي، ومستجدات «شرق المتوسط». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً «استمرار سعي بلاده من أجل التوصل إلى تسوية سياسية (عادلة) لقضية (سد النهضة) الإثيوبي».
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إنه «أطلع الرئيس القبرصي على جهود مصر المستمرة للتوصل إلى اتفاق (قانوني وملزم) لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه». وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عقد بسبب السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.
وتعد زيارة خريستودوليدس للقاهرة هي ثاني زيارة خارجية له، بعد اليونان، منذ توليه مهام منصبه رئيساً للبلاد. وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس المصري عن «تقديره البالغ لأن تكون مصر هي الوجهة الإقليمية الأولى للرئيس القبرصي، ما يعكس تميز العلاقات بين البلدين».
ووفق بيان رئاسي مصري، فقد تناول لقاء السيسي وخريستودوليدس مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وقال السيسي إنه «تم الاتفاق على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من (اللجنة العليا المشتركة)، بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائي، ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلاً عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة».
وتوافقت مصر وقبرص على «استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأكد الرئيس المصري «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة (شرق المتوسط)، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة»، مشدداً على موقف بلاده «الثابت» من القضية القبرصية.
وقال إن «القاهرة تدعم مساعي تسوية هذه القضية وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن».
وأشار السيسي إلى أنه «تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة»، لافتاً النظر إلى أن مصر سوف تستضيف القمة المقبلة لآلية التعاون الثلاثي خلال العام الحالي.
وتناولت قمة السيسي وخريستودوليدس بحث القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وتوافق البلدان على «أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، مع التأكيد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها».
وأكد السيسي «ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان، ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، على أساس حل الدولتين».
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة؛ حيث «ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية - القبرصية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، ولا سيما مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي».
وقال متحدث الرئاسة المصرية إنه «تم التوافق على تدشين منتدى أعمال مشترك بين الجانبين، إلى جانب الاتفاق على تنفيذ كثير من المشروعات المشتركة، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان».



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.