المعارض الجزائري نكاز يعلن إطلاق متابعات قضائية في فرنسا

بدأ رحلة علاج بإسبانيا بعد رفع إجراءات منعه من السفر

صورة متداولة لرشيد نكاز على المنصات الاجتماعية

أعلن مرشح «الرئاسية» بالجزائر سابقاً، رشيد نكاز، عزمه إطلاق متابعات قضائية في فرنسا من دون ذكر ضد أي جهة بالتحديد. وكان نكاز غادر السجن قبل انقضاء مدة عقوبته، ورفع عنه الرئيس عبد المجيد تبون قرار منع من السفر اتخذ بحقه، وذلك بناء على طلبه، ليتمكن من الالتحاق بعائلته في الولايات المتحدة، وللعلاج من أمراض يعاني منها.
«دقت ساعة الرحيل»، هكذا كتب نكاز على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، مستظهراً بطاقة ركوب بالطائرة متجهة إلى برشلونة بإسبانيا حيث سيقيم فترة قصيرة، ريثما يحل موعد حصوله على التأشيرة الأميركية، وفق ما نقله صحافيون عن محاميه. وقد أجريت له عملية جراحية مستعجلة بالأنف، الأسبوع الماضي، بمنطقة الشلف غرب الجزائر التي يتحدر منها.
وحمل نكاز بشدة على القضاء الفرنسي، قائلاً إنه «انتقامي وأعمى وحقود، ويرفض الاعتراف بالذنب»، من دون توضيح ما يقصد، مؤكداً: «إنني سأواجهه في الوقت اللازم مرفوع الرأس، وحينها أكون قد شحذت البطاريات من جديد... إلى اللقاء». وكان رشيد نكاز الذي ولد وعاش بفرنسا، تعرض بين 2012 و2013 لمتابعات قضائية تعلقت بكراء عقارات يملكها بباريس لمهاجرين جزائريين، وجرت إدانته بدفع غرامات. وصرح من قبل أن المحاكم الفرنسية «تلقت إيعازاً بملاحقتي بسبب دعمي للمنقبات»، في إشارة إلى الجدل الكبير الذي أثاره في تلك الفترة، بسبب تكفله بتسديد الغرامات التي تُفرض على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، ما جلب له سخط السياسيين المنتمين لليمين، خاصة خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي (2007 - 2012).
وذكر نكاز (56 سنة)، في منشوره، أنه لم يندم على نشاطه السياسي في الجزائر «وسأغادر هذا الشعب الكريم إلى أرض محملة بالتاريخ، شهدت ولادة ابن رشد وابن العربي»، في إشارة إلى إسبانيا. كما ذكر أن فرنسا «ستنتظر عودتي إلى حين».
وسجن نكاز عام 2020 بسبب نشاطه المعارض لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية 2019. وكان منخرطاً بقوة في الحراك الشعب الذي طالب بتغيير النظام في 2019. وحظي بتأييد كبير وسط المتظاهرين الذي كان قطاع منهم يرى فيه رئيساً للبلاد.
وقد اتهم نكاز بـ«التحريض على حمل السلاح» و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبَّرة»، بحسب ما جاء في لائحة الاتهامات، وأدانته المحكمة بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، قضى منها قرابة عامين، وغادر السجن في يناير (كانون الثاني) الماضي، مستفيداً من عفو رئاسي استثنائي جاء بناء على طلب رفع إلى تبون، يناشده السماح له بالعلاج خارج السجن، وذلك بعد أن تدهورت صحته داخل الزنزانة، حسب محاميه.
وقد قلصت السلطات مدة سجنه، بعد أن أعلن اعتزاله السياسة في رسالة كتبها من مكان حبسه، أشار فيها إلى أنه يريد «أن يكرس نفسه لمعالجة مشكلاته الصحية وللكتابة ولعائلته حصراً»، وعاتب المناضلين السياسيين بشدة، في فيديو مثير، بذريعة أنهم لم يقفوا بجنبه وهو يواجه السجن. وقد تم أيضاً سجن أحد أعضاء دفاعه، لمشاركته في مظاهرة العام الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح موكله.
ويشار إلى أن نكاز تخلى عن جنسيته الفرنسية عام 2014 استجابة لشروط يفرضها الدستور الجزائري لمن يرغب بالترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في نفس العام. غير أنه لم يجمع العدد الكافي من التواقيع التي تسمح له بتكوين ملف الترشح، حسب الحكومة آنذاك، فيما أكد هو حصوله على 62 ألف توقيع (من 65 ألف توقيع مطلوب)، وصرَّح بأن كل تلك التوقيعات سُرِقت منه وهو في طريقه لإيداع ملف ترشحه بـ«المجلس الدستوري» (المحكمة الدستورية حالياً).