مليون مصلٍ وزائر في الحرم المكي يومياًhttps://aawsat.com/home/article/4249716/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8D-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
مليون مصلٍ وزائر في الحرم المكي يومياً
تهيئة التوسعة السعودية الثالثة لاستيعاب أكبر قدر من المصلين
عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم كافة الخدمات للزوار والمعتمرين (واس)
عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم كافة الخدمات للزوار والمعتمرين (واس)
يستقبل الحرم المكي الشريف نحو مليون معتمر ومصل يومياً منذ بدء شهر رمضان، في حين يتوقع أن يزداد العدد مع دخول النصف الثاني من الشهر الفضيل، حيث يقبل المسلمون لزيارة قبلتهم ومهوى أفئدتهم ومحط أنظارهم، لأداء عمرة في رمضان، فيما ترفع رئاسة شؤون الحرمين من جاهزيتها الكاملة لاستقبال ملايين المعتمرين والمصلين من مختلف أنحاء العالم.
وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية أن قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن بلغت أعدادهم منذ بدء شهر رمضان وحتى أول من أمس (السبت)، 9 ملايين و357 ألفاً و853 مصلياً ومعتمراً. وتكثّف الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرم المكي من جهودها لتقديم أفضل الخدمات ومضاعفة أعمالها لخدمة المعتمرين والقاصدين بالمسجد الحرام وتهيئة الأجواء المناسبة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 508560 عبوة ماء زمزم وتوفير الكتيبات والمطويات لـ62500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ719500 مستفيد، إلى جانب 1992050 مستفيداً من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ982154 مستفيداً، و118130 مستفيداً من المعرض الرمضاني.
وقُدّمت خدمة التطويف لـ45560 مستفيداً، ووُفّر 12399145 لتراً من ماء زمزم، واستهلك 322700 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 47500 لتر من معقمات الأيدي، و46500 لتر من التعقيم بالروبوتات، و44500 لتر من التعقيم بالبايوكير، و320800 لتر في تعقيم الأسطح.
واشتملت نوعية الخدمات المقدمة على توزيع 9497 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ249906 مستفيدين، و32635 مستفيداً من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ653369 مستفيداً، وفرش 35 ألف سجادة بالمسجد الحرام.
وكشف مركز الإحصاء والمعلومات في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أن المدة الزمنية لقضاء مناسك العمرة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان هذا العام تبلغ في المتوسط من بداية الطواف إلى نهاية السعي (104) دقائق، وذلك بفضل الخدمات المقدمة التي تسهل على المعتمرين أداء نسكهم وعبادتهم في يسر وسهولة.
وترصد المشاهد المتداولة من صحن المطاف والسعي في الحرم المكي ملايين المسلمين وهم يتدفقون على مدار الساعة منذ بدء شهر رمضان، وسط أجواء محفوفة بالأمن والأمان والطمأنينة، وتوافد المصلين والمعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم في لحظات إيمانية تغشاها الطمأنينة والروحانية.
وأمام تدفق الملايين يومياً لأداء العمرة والصلوات في المسجد المكي، أعلنت رئاسة الحرمين عن استكمال تهيئة التوسعة السعودية الثالثة بكل أدوارها وسطحها وساحاتها لاستيعاب أكبر قدر من قاصدي المسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات في جميع أروقة التوسعة الثالثة. وتتعامل الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن مع مختلف الجنسيات واللغات، لضمان تقديم الخدمة بشكل أفضل وتيسير إقامة العبادات في أجواء رمضانية روحانية وإيمانية كبيرة، ودشنت رئاسة شؤون الحرمين أمس (الأحد) حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من اللغات، وقال أحمد الحميدي وكيل الرئاسة للترجمة واللغات، إن المبادرة تركز على تبليغ رسالة الدين الحنيف وفق منهج الوسطية والاعتدال، وتمكن المسلمين في أصقاع الأرض من مشاهدة الخطب والدروس باللغات المتعددة، والاستفادة من الخدمات المقدمة إلى الزوار والمعتمرين، وتسهيل رحلة ضيف الرحمن منذ وصوله إلى الأرض المباركة لإتمام نسكه وعباداته، وحتى يعود إلى بلاده مملوءاً بالرضى والخير والطمأنينة.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية بذلت جهوداً حثيثة لدعم السلام في العالم، ومنها مواقفها تجاه الأحداث المؤسفة التي تمر بها المنطقة
تعدّ «الحوامة» مشهداً اجتماعياً يعيد للأذهان دفء الأحياء القديمة، وبدأت فعالياتها التي انتشرت مؤخراً في أحياء عديدة بالعاصمة الرياض خلال العشر الأواخر من رمضان.
كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)
واصلت التشيكية كاترينا سينياكوفا والأميركية تايلور تاونسند تألقهما في منافسات «الزوجي» بالبطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، بعدما تُوجتا بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة فرنسا المفتوحة - رولان غاروس» الأحد.
احتاجت سينياكوفا وتاونسند إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة (رويترز)
وتغلب الثنائي، متصدر التصنيف في منافسات الزوجي بالبطولة، على الزوجي المكون من الكازاخية آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش (المصنف الثاني)، بنتيجة 6 - 2 و7 - 5، في المباراة النهائية للبطولة، المقامة على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس.
آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش (أ.ف.ب)
واحتاجت سينياكوفا وتاونسند إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة والتتويج باللقب، ليعززا هيمنتهما بين أفضل فرق الزوجي هذا الموسم.
ويعدّ هذا اللقبَ الـ11 لسينياكوفا في مسابقات «غراند سلام»، بينما هو الثالث في مسيرة تاونسند، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«رابطة لاعبات التنس المحترفات».
سبق لسينياكوفا وتاونسند أن فازتا بلقب «زوجي السيدات» في بطولة «ويمبلدون» (أ.ف.ب)
وسبق لسينياكوفا وتاونسند أن فازتا بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة إنجلترا المفتوحة - ويمبلدون» و«بطولة أستراليا المفتوحة»، ضمن مسابقات «غراند سلام».
هذا هو اللقب الـ11 لسينياكوفا في مسابقات «غراند سلام» بينما يعدّ الثالث في مسيرة تاونسند (أ.ف.ب)
كما أنه اللقب الرابع لسينياكوفا في بطولة «رولان غاروس»، بعد فوزها سابقاً في باريس بلقب «زوجي السيدات» مع مواطنتها باربورا كريتشيكوفا عامي 2018 و2021، وكذلك مع النجمة الأميركية كوكو غوف عام 2024.
أما بالنسبة إلى تاونسند، فهذا هو لقبها الأول في «بطولة فرنسا» بعد حصولها على المركز الثاني مع الكندية ليلى فيرنانديز عام 2023.
سباق 2028 يبدأ مبكراً داخل الحزب الديمقراطيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5281358-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-2028-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
يبحث الحزب الديمقراطي عن مرشّح قادر على استعادة البيت الأبيض في 2028 (أ.ب)
قد يكون مبكراً الحديث عن المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2028، لكن السباق غير المعلن بدأ فعلاً. فلا يوجد مرشح رسمي، ولا زعيم طبيعي، ولا جناح واضح داخل الحزب يمكن أن يلتف حوله الناخبون الديمقراطيون. ومع ذلك، بدأ حكام ولايات، وأعضاء في مجلس الشيوخ، ومرشحون سابقون، وحتى شخصيات إعلامية، في اختبار الأرضية السياسية وقياس المزاج الحزبي وبناء صورة عامة تصلح للمرحلة المقبلة.
الأهمية هنا لا تكمن في الأسماء وحدها؛ بل فيما تمثله هذه الأسماء من صراع داخل الحزب الديمقراطي؛ بين المؤسسة التقليدية، والليبراليين، والتقدميين، واليسار الشعبوي، وجناح الوسط الذي يعتقد أن الحزب خسر جزءاً من الطبقة العاملة والناخبين المستقلين بسبب لغة سياسية معقدة، أو خطاب ثقافي منفصل عن هموم المعيشة.
ومن هذه الزاوية، تبدو لائحة المرشحين المحتملين مرآة لأزمة أوسع: من يستطيع أن يهزم الجمهوريين؟ ومن يستطيع في الوقت نفسه أن يُعيد تعريف الحزب؟ غير أن الترشيحات المفترضة تعكس بوضوح أزمة الهوية والبرنامج، وضعف القدرة على استعادة ناخبين ذهبوا إلى الجمهوريين أو إقناع المستقلين.
سباق بلا مرشح طبيعي
صحيفة «واشنطن بوست» وصفت الحقل الديمقراطي بأنه واسع ومفتوح: لا مرشح أعلن دخوله، ولا متصدّر واضحاً، ولا مسار مضموناً. لكنها أشارت إلى أن «حملة الظل» بدأت بالفعل بين حكام وسيناتورات ومرشحين سابقين وشخصيات عامة، في وقت يرى فيه بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين أن الحزب يملك «قدراً جيداً من المواهب والمرشحين المثيرين للاهتمام».
هذا الاتساع قد يكون مصدر قوة، لأنه يمنح الحزب خيارات متعددة بعد هزيمة أو إخفاقات انتخابية سابقة. لكنه في الوقت نفسه علامة ضعف، لأنه يعني أن الديمقراطيين لم يحسموا بعد السؤال الأساسي: هل يريدون مرشحاً وسطياً قادراً على طمأنة المستقلين؟ أم وجهاً تقدمياً يثير حماسة القاعدة؟ أم حاكماً من ولاية متأرجحة يقدم نموذجاً عملياً للحكم؟ أم شخصية مشهورة قادرة على اختراق المشهد الإعلامي؟
كيلي ونيوسم وشابيرو
بين الأسماء التي يكثر تداولها، يبرز السيناتور مارك كيلي من أريزونا. ميزته أنه يأتي من ولاية متأرجحة، ويحمل سيرة شخصية جذابة؛ إنه رائد فضاء سابق، وجامع تبرعات قوي، وزوج للنائبة السابقة غابي غيفوردز التي نجت من محاولة اغتيال. وقد قال في وقت سابق إنه «سيفكر بجدية» في الترشح للرئاسة، بعد سجال مع إدارة الرئيس دونالد ترمب على خلفية فيديو ذكّر فيه عسكريين بأنهم غير ملزمين بتنفيذ «أوامر غير قانونية».
غافن نيوسم يلقي كلمةً في فعالية تطوعية بعنوان «نعم للاقتراح 50» بمركز مؤتمرات لوس أنجليس - نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
لكن نقطة ضعفه أنه لم يُختبر وطنياً بعد. فالحملة الرئاسية شيء مختلف عن الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ. يحتاج كيلي إلى إثبات أنّه ليس فقط شخصية محترمة أو سيرة ملهمة؛ بل قادر على بناء خطاب اقتصادي واجتماعي وسياسي يصل إلى مختلف أجنحة الحزب.
أما غافن نيوسم، حاكم كاليفورنيا، فيمثل نموذج السياسي الهجومي ضد ترمب. حضوره الإعلامي قوي، ويجيد استخدام المنصات الرقمية والسجال السياسي، وقد عزز موقعه داخل الحزب بعد قيادته مسعى إعادة رسم الخريطة الانتخابية في كاليفورنيا، لمواجهة تحركات الجمهوريين في إعادة تقسيم الدوائر. لكنه يدرك أيضاً أن صورته بوصفه حاكماً ليبرالياً «لامعاً» من كاليفورنيا، قد تكون عبئاً وطنياً.
وفي مقابلة مع «ذي أتلانتك»، اختصر نيوسم مشكلة الديمقراطيين بكلمة واحدة: «الضعف»، كما تحدث عن الحاجة إلى إعادة صياغة صورته السياسية.
أما جوش شابيرو، حاكم بنسلفانيا، فيملك ورقة مختلفة: ولاية متأرجحة، وشعبية محلية، وصورة تنتمي إلى جناح عمالي داخل الحزب. شابيرو يدافع عن قضايا ليبرالية، لكنه لا يتردد في انتقاد الجناح الأكثر يسارية، خصوصاً في ملفات مثل إسرائيل. وقد دعا بعد التعديلات التي ألحقتها إدارة ترمب على قانون حقوق التصويت، إلى تغيير تركيبة الكونغرس ثم البيت الأبيض، من أجل تمرير قوانين «تحترم جميع الأميركيين»، بدلاً من استهداف فئات بعينها، بحسب «واشنطن بوست».
عودة هاريس وشبح الهزيمة
كامالا هاريس تظل اسماً ثقيلاً بحكم أنها نائبة رئيس سابقة ومرشحة رئاسية سابقة. وهي معروفة بقدرتها على المناظرة، ولا تزال تحظى بترحيب داخل قواعد ديمقراطية معينة، خصوصاً بين ناخبين يرون فيها امتداداً لمعركة سياسية لم تكتمل. لكن مشكلتها الكبرى أنها خسرت أمام ترمب، وهذا وحده يجعل كثيراً من الديمقراطيين يشككون في قدرتها على خوض معركة جديدة.
وذكرت «واشنطن بوست» أن هاريس تلقت هتافات «ترشحي مجدداً» خلال فعالية بنيويورك، كما أظهر استطلاع لـ«إن بي سي» في فبراير (شباط)، أنها بين الأكثر قبولاً لدى الناخبين من بين الأسماء المحتملة. غير أن القبول الشخصي شيء، والقدرة على إقناع الحزب بأنها الخيار الأقوى شيء آخر.
بيت بوتيجيج يواجه معضلة مغايرة؛ فهو من أفضل المتحدثين الديمقراطيين، وشاب، وعسكري سابق، يمتلك قدرة واضحة على تفكيك خطاب الجمهوريين؛ لكنه لا يشغل حالياً منصباً تنفيذياً منتخباً يمنحه منصة يومية. ولهذا قد يحتاج إلى تحويل حضوره الإعلامي إلى حركة سياسية فعلية، لا مجرد إعجاب نخبوي.
حكام الولايات
حكام الولايات يشغلون موقعاً مهماً في الحسابات الديمقراطية، لأنهم يستطيعون القول إنهم لا يكتفون بالخطابة في واشنطن؛ بل يديرون ولايات، ويتعاملون مع الأمن، والاقتصاد، والتعليم، والهجرة، والصحة. من هنا يأتي اسم جاي بي بريتزكر، حاكم إلينوي، الذي يملك ثروة ضخمة قد تساعده في تمويل حملة وطنية، لكنها قد تتحول أيضاً إلى عبء في زمن تتزايد فيه الحساسية تجاه عدم المساواة. وقد قال في مناسبة ديمقراطية إن الحزب لن يفوز بالانتخابات إذا اكتفى بالحديث إلى الجمهور عن «الديمقراطية»، داعياً إلى تركيز أكبر على الاقتصاد.
نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس مع حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو خلال مناسبة بفيلادلفيا - يوليو 2024 (رويترز)
ويس مور، حاكم ماريلاند، يقدم صورة مختلفة: أول حاكم أسود حالي، ومحارب قديم، وصاحب مواجهة مستمرة مع ترمب في ملفات عدة. لكن قدرته على التحول إلى مرشح وطني لا تزال غير محسومة. أما آندي بشير، حاكم كنتاكي، فيحمل ورقة نادرة: ديمقراطي فاز مرتين في ولاية صوتت لترمب 3 مرات. رسالته للحزب مباشرة: «تحدثوا بوصفكم بشراً طبيعيين»، في إشارة إلى ضرورة التخلي عن لغة النخب والتركيز على ما يفهمه الناخب العادي.
غريتشن ويتمر، حاكمة ميشيغان، كانت من أكثر الأسماء جاذبية نظرياً؛ فهي حاكمة ولاية متأرجحة، وصاحبة تجربة في مواجهة ترمب. لكنها أربكت المشهد أخيراً حين قالت إنها لن تترشح في 2028، قبل أن تتراجع جزئياً. هذا الغموض يُبقي اسمها حاضراً، لكنه يعكس أيضاً تردد بعض كبار الديمقراطيين في الدخول المبكر إلى سباق طويل ومكلف.
اليسار والوسط
لا يمكن تجاهل الجناح التقدمي في الحزب. ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، مثلاً، تملك شهرة وطنية وقدرة على تحريك الشباب واليسار، لكن ترشحها سيطرح سؤالاً صعباً: هل يستطيع الحزب الفوز بمرشحة تقدمية جداً في انتخابات عامة؟ كذلك يبرز رو خانا، الذي يسعى إلى الجمع بين خطاب اقتصادي تقدمي وصورة أكثر عملية في قضايا التكنولوجيا والطبقة الوسطى.
ممداني مع السيناتور التقدمي بيرني ساندرز والنائبة التقدمية ألكسندريا وكاسيو كورتيز - 4 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
في المقابل هناك شخصيات وسطية؛ مثل رام إيمانويل، الذي يدعو إلى حلول أكثر اعتدالاً، ويطرح أفكاراً مثيرة للجدل مثل حظر وطني لوسائل التواصل للأطفال، وسن تقاعد إلزامي للسياسيين والقضاة الفيدراليين عند 75 عاماً. غير أن المشكلة، بحسب «واشنطن بوست»، أنه لم يحقق زخماً كبيراً حتى الآن.
حتى الشخصيات الإعلامية تدخل الهامش، مثل ستيفن سميث، معلق شبكة «إي إس بي إن»، الذي قال إنه يفكر في الترشح مقدماً نفسه وسطياً. مثل هذه الأسماء قد لا تكون مرجحة، لكنها تعكس شيئاً مهماً: الديمقراطيون لا يبحثون فقط عن برنامج؛ بل عن شخصية قادرة على كسر الضجيج الإعلامي والوصول إلى ناخب مشتت وغاضب.
وبعد سنوات من الاستقطاب، وصعود ترمب مجدداً، وتراجع ثقة قطاعات من الناخبين في خطاب الديمقراطيين؛ أي نسخة من الحزب الديمقراطي ستنجح في إقناع الأميركيين عام 2028؟ حتى الآن، لا توجد إجابة واحدة. وهذا بالضبط ما يجعل السباق مفتوحاً، ومربكاً، وحاسماً في آن واحد.
أحزاب الجزائر لم تتجرع مرارة استبعاد نخبها من الاقتراع التشريعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5281357-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A
أحزاب الجزائر لم تتجرع مرارة استبعاد نخبها من الاقتراع التشريعي
مقر البرلمان الجزائري (متداولة)
على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على الإعلان عن المترشحين المبعدين من سباق الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، لا تزال الأحزاب المنخرطة في المنافسة ترفض التسليم بأسباب الإقصاء التي تستند إلى نص قانوني مثير للجدل، تم تفعيله بقوة ضد المترشحين بذريعة «شبهة الفساد».
ونشبت في اليومين الأخيرين ملاسنات حادة بين قادة أحزاب ورئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالنيابة كريم خلفان، على خلفية إقصاء 3 آلاف مترشح، من أصل 10 آلاف، على أساس «المادة 200 فقرة 7» من القانون العضوي للانتخابات، التي باتت تسمى «مقصلة المادة 200».
أعضاء في سلطة الانتخابات يعكفون على غربلة الترشيحات (السلطة)
وطعنت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون خلال اجتماع بكوادر الحزب بالعاصمة، في مشروعية اتخاذ قرارات رفض المترشحين «بناءً على تقارير إدارية أو أمنية سرية تُحجب عن أصحاب الشأن»، ما يحرم المترشح من حق الرد والمواجهة، وفق تصريحاتها. وذكّرت حنون بـ«مبادئ المسؤولية الفردية وقرينة البراءة»، مؤكدة أنه «لا يمكن تجريد مواطن من حقوقه السياسية بناءً على شبهات واهية، أو إقحام الروابط العائلية ووقائع من الماضي لتوظيفها كمبررات للإقصاء».
وسردت حنون مثالاً عن أحد مرشحي حزبها المبعدين، موضحة أن سبب رفض ترشحه أنه «غير مقبول في أوساط المجتمع»، بحسب ما ورد في القرار الذي تسلَّمه من «سلطة الانتخابات». وتساءلت حنون بنبرة تهكُّم: «هل مرشحنا مقبل على الزواج حتى يستدعي التحري حول أخلاقه وسلوكه وسط الناس، وحتى يكون مقبولاً لدى أهل العروس؟!».
رئيس السلطة الوطنية للانتخابات بالنيابة (السلطة)
وعلى صعيد المنازعات والطعون القضائية، فكان تشخيص حنون لا يقل حدة؛ إذ عدَّت أن المحاكم الإدارية «باتت تكتفي بتأييد قرارات الإدارة الانتخابية بشكل آلي متسلسل دون إعادة نظر حقيقية في جوهر الملفات، يضاف إلى ذلك العوائق اللوجستية والمسافات الطويلة التي يتكبدها المترشحون لمتابعة طعونهم»، الأمر الذي تراه «تكريساً لعدم التكافؤ الهيكلي في نيل الحقوق القضائية».
وبحسب حنون، رصد حزبها «اختلالات مؤسساتية جسيمة تمثلت في تداخل الصلاحيات وتضارب القرارات، وتدخل هيئات غير مختصة إقليمياً في شؤون ولايات أخرى»، مستشهدة بحالة مترشح في ولاية عنابة (شرق البلاد) ألغي قبول ملفه المستوفي للشروط «بتدخلٍ من سلطة خارجية غير مختصة إقليمياً». وأكدت حنون أن المنظومة الانتخابية الحالية «تجاوزت دورها التنظيمي لتتحول إلى أداة للفرز السياسي المسبق، عبر إجراءات معقدة تُفرغ حق الطعن القضائي من جوهره وقيمته الدستورية».
وفي تعليقه على الإقصاء الجماعي لملفات مرشحي حزبه، تحدث لخضر أمقران رئيس «جيل جديد» المعارض صراحة عن «إبادة سياسية». وهي عبارة صادمة للتنديد بما يعده «استبعاداً ممنهجاً للعديد من الترشيحات، ومساساً جسيماً بالتعددية السياسية».
ويرى أمقران، أن الفقرة السابعة من المادة 200، التي تشترط في المترشح ألا يكون «معروفاً لدى العامة» بارتباطه بأوساط مالية أو قطاعات أعمال مشبوهة، أو بممارسة نفوذ مباشر أو غير مباشر لتوجيه أصوات الناخبين، تثير، حسبه، علامات استفهام كبرى تفرض نفسها فوراً. ويتساءل مستنكراً: «كيف يمكن تحديد ما إذا كان الشخص (معروفاً لدى العامة) بتلك الصلات المشبوهة؟ وما هي الجهة المخولة قانوناً بتقييم هذه الشهرة، وبناءً على أي معايير موضوعية؟».
رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (إعلام حزبي)
ورأى «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض أن الإقصاء الجماعي الذي طال مترشحيه عبر كامل التراب الوطني لا يمكن تفسيره بمجرد اعتبارات إدارية أو قانونية بسيطة. ويرى الحزب أن «الطابع الممنهج لهذه القرارات، وحجمها الواسع، وغياب التعامل المنصف مع الطعون المرفوعة، يمنح مشروعية كاملة للتساؤل حول وجود تدخلات خارجة عن النطاق القضائي والدستوري؛ تستهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي بطرق اصطناعية، وصناعة تمثيل نيابي يتماشى مع تطلعات السلطة بدلاً من التعبير عن الإرادة السيادية للمواطنين».
واللافت، أن أحزاب الموالاة فضلت التزام الصمت على الرغم من أن «سيف الإقصاء» طالها بكثافة، غير أن رئيس الكتلة البرلمانية لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد لسياسات السلطة، محمد طويل، كتب منشوراً طويلاً بحسابه بالإعلام الاجتماعي، يعبر فيه عن استيائه من إبعاد العشرات من مرشحي الحزب؛ حيث قال: «إذا كان الحديث منذ سنوات عن تجديد النخب وفتح المجال أمام الكفاءات خصوصاً من الشباب والمرأة، فكيف سيفهم الشباب هذه الرسالة عندما يشاهد أعداداً كبيرة من المترشحين يتم إقصاؤهم قبل الوصول إلى صندوق الاقتراع؟ وهل سيشجعهم ذلك على خوض العمل السياسي مستقبلاً أم سيدفعه إلى اعتقاد أن الطريق أصبح أكثر تعقيداً مما كان يتصور؟».
رئيس المجموعة البرلمانية لـ«التجمع الديمقراطي» (البرلمان)
كما تساءل: «نحن بصدد بناء بيئة سياسية جاذبة للكفاءات أم بيئة تجعل الكثيرين يفكرون مرتين وثلاثاً قبل اتخاذ قرار الترشح؟ وهل الرسالة التي تصل اليوم إلى الرأي العام هي رسالة تشجيع على المشاركة في الانتخابات أم رسالة تدفع إلى الانكفاء والابتعاد؟».
ومن جهته، أكد رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالنيابة، كريم خلفان، في تصريحات للصحافة، بينما فهم أنه رد على الانتقادات، أن «الهدف الأسمى للهيئة يكمن في السهر على التطبيق الصارم لأحكام القانون العضوي لنظام الانتخابات»، نافياً وجود أي «نية مبيّتة لإقصاء أي طرف». وأوضح أن الفصل في ملفات الترشح «تم بناءً على محددات موضوعية تدرس مدى استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة شكلاً ومضموناً». وشدد على أن «تفعيل المادة 200 لرفض بعض الملفات لا يعدو كونه إجراءً قانونياً يندرج مباشرة ضمن مسعى الدولة الرامي إلى محاربة المال الفاسد، وتنقية الممارسة السياسية في البلاد من الشوائب التي علقت بها في وقت مضى».
