نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

كيري يبدي ثقته باستكمال اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هذا العام

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة
TT

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

ارتفع معدل التوظيف في الولايات المتحدة بوتيرة قوية في يوليو (تموز)، كما ارتفعت الأجور بعد ركودها المفاجئ في الشهر السابق، في علامات على تحسن الاقتصاد قد تمهد الطريق أكثر أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وبحسب «رويترز» قالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 215 ألف وظيفة الشهر الماضي، حيث عوضت الزيادة في معدل التوظيف بقطاعات البناء والصناعات التحويلية التراجع في قطاع التعدين. وظل معدل البطالة عند أدنى مستوى له في سبع سنوات البالغ 3.‏5 في المائة. وتم تعديل بيانات الوظائف في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لتظهر زيادة قدرها 14 ألف وظيفة على التقديرات السابقة. علاوة على ذلك زاد متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 6.‏34 ساعة، وهو أعلى معدل له منذ فبراير (شباط) مقابل 5.‏34 ساعة في يونيو الماضي.
وزاد متوسط الدخل في الساعة خمسة سنتات أو 2.‏0 في المائة الشهر الماضي بعد استقراره في يونيو الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 223 ألف وظيفة الشهر الماضي واستقرار معدلات البطالة عند 3.‏5 في المائة.
وتراجع مؤشر البطالة الأوسع الذي يشمل الراغبين في فرصة عمل لكنهم توقفوا عن البحث والذين يعملون بدوام جزئي لعدم تمكنهم من العثور على وظيفة بدوام كامل إلى 4.‏10 في المائة، مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو 2008 مقارنة مع 5.‏10 في المائة في يونيو الماضي.
واستقر معدل المشاركة في القوة العاملة - أو نسبة الأميركيين الذين بلغوا سن العمل وحصلوا على وظائف بالفعل أو على الأقل يبحثون عن وظيفة - عند أدنى مستوى له في أكثر من 37 عاما ونصف العام عند 6.‏62 في المائة.
من جهة أخرى عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الجمعة عن ثقته بأن اتفاقا طموحا للشراكة التجارية عبر الهادي قد يستكمل هذا العام، قائلا إن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع إيران في الآونة الأخيرة أثبت أن العقبات التي تواجه الاتفاقيات الدولية يمكن تجاوزها.
وقال كيري إن كثيرا من التحديات لا تزال تعرقل مناقشة اتفاقية الشراكة عبر الهادي، وخصوصا في ما يتعلق بقضيتي السيارات والألبان، لكن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لإبرام الاتفاقية.
وبحسب «رويترز» قال كيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفيتنامي بام بنه مينه في هانوي: «توجد مشكلات قليلة متبقية... وأنا على ثقة بأنه سيتم حلها». وأضاف: «نأمل كثيرا استكمال اتفاقية الشراكة عبر الهادي خلال الشهرين المقبلين.. قبل نهاية العام».
واتفاقية الشراكة عبر الهادي هي اتفاقية إقليمية كبرى تضم 12 دولة يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة 28 تريليون دولار ومن بينها أستراليا واليابان والولايات المتحدة.
وربط كيري بين محادثات اتفاقية الشراكة عبر الهادي واتفاق جرى التفاوض عليه خلال 18 شهرا بين إيران والقوى العالمية الست لرفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي الذي تصر على أنه مخصص للأغراض السلمية. وقال كيري: «إنه أمر معقد جدا... بعد التفاوض مع إيران... كان هناك ستة منا وكل له خبرته ورأيه وكان علينا الاتحاد معا للاتفاق على ما سيتم التفاوض عليه مع إيران». وأضاف متحدثا عن اتفاقية الشراكة عبر الهادي: «نفس الشيء ينطبق عليها».
وتصل اتفاقية الشراكة عبر الهادي بين الاقتصادات الاثني عشر من خلال تذليل العقبات التجارية وتوحيد المعايير التي تغطي خمسي الاقتصاد العالمي وثلث حجم التجارة العالمية.
كان وزراء التجارة الذين يناقشون اتفاقية الشراكة عبر الهادي التي ستمتد من اليابان إلى تشيلي قالوا إن من الممكن التوصل لاتفاق رغم العجز عن تسوية الخلافات في محادثات جرت الأسبوع الماضي في هاواي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.