بين الذهب والدولار... أين يحفظ المصريون قيمة أموالهم؟

ترقب لشهادات بنكية بفوائد مرتفعة لجذب السيولة

عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)
عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)
TT

بين الذهب والدولار... أين يحفظ المصريون قيمة أموالهم؟

عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)
عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)

باتت قرارات رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، التي جاء أحدثها (الخميس)، محل ترقب المصريين، فحسبما تتجه سياسته النقدية تتأثر قراراتهم الادخارية، التي عادة ما تتأرجح، حسب تقييم الخبراء، ما بين «الشهادات البنكية، والمشغولات الذهبية، وكذلك الدولار، والعقارات».
وحظيت قرارات «المركزي» برفع سعر الفائدة 2 في المائة بمناقشات واسعة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلق بسبل حفظ قيمة الأموال أو المدخرات. وجاء أول ردود الأفعال في سوق الذهب، الذي ارتفعت أسعار عياراته بدرجات متفاوتة، وفي صباح الجمعة سجل جرام الذهب قفزة قياسية بزيادة نحو 50 جنيهاً، في عيار 21 (الأكثر تداولاً في مصر) الذي قفز إلى 2200 جنيه مصري (الدولار 30.9 جنيه مصري) مقارنة بـ2150 جنيهاً يوم الخميس.
ويعتقد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن «السلوك الادخاري لدى المصريين يتجه نحو ثلاثة مسارات تتوزع بين الذهب، والدولار، والبورصة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في 22 مارس (آذار) الماضي حصل المودعون على فوائد الشهادات البنكية ذات عائد الـ18 في المائة (طرحت قبل عام) لتتجه هذه الأموال نحو المسارات الثلاثة، وقد انعكست تلك التوقعات على ارتفاع سعر الذهب والدولار في السوق الموازية، وكذلك انتعاشة البورصة على مدار الأسبوع الماضي».
بدرة قال كذلك إن «السوق الموازية للدولار حقيقة لا يمكن غض الطرف عنها، لا سيما بعد تحول بعض شركات الصرافة إلى معاملات شبه فردية يصعب إحكامها، وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في سعر الدولار، لا سيما في العقود الآجلة».
ولا يتفق بدرة مع توقعات بعض الخبراء باتجاه البنوك لإصدار شهادات بنكية بعائد يتخطى 25 في المائة، ويقول «المنتظر حسب تصريحات البنك الأهلي طرح شهادات ادخار بعائد 18.5 في المائة، غير أن الحديث عن شهادات بعائد 30 في المائة غير واقعي، لا سيما بعد نفي البنك الأهلي وبنك مصر».
وتواجه مصر تراجعاً في قيمة العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأميركي، بلغ نحو 50 في المائة منذ مارس الماضي، كما شهدت أسعار السلع ارتفاعاً قياسياً حتى وصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقابل 31.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، حسب إفادة رسمية صدرت عن البنك المركزي المصري في مارس.
بدوره، اعتبر الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن قرار «المركزي المصري» برفع الفائدة جاء «للحد من آثار ارتفاع معدل التضخم»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «تخطي التضخم حاجز الـ40 في المائة واستمرار أسعار الفائدة في معدلاتها السابقة كانا يعنيان تآكل أموال المودعين».
وعن اتجاهات الادخار المتوقعة لدى المصريين بعد الإجراءات الأخيرة، يقول جاب الله، «أتوقع تقديم القطاع المصرفي منتجات تجزئة متعددة الأنماط بأسعار فائدة مجزية تضمن بقاء المبالغ الادخارية صامدة أمام التضخم».
كما يذهب الخبير الاقتصادي إلى احتمالية انتعاش قطاع العقارات، ويدلل: «خلال الفترة القريبة الماضية ارتفعت أسعار مواد البناء ما يعني ارتفاعاً مرتقباً في سوق العقارات، كما أن شركات العقارات تعاني نقص السيولة النقدية، لذلك متوقع أن ينتعش هذا القطاع كوسيلة تحظى بضمانات أكثر مقارنة بأنماط ادخارية أخرى».
ويشكك جاب الله، كذلك، في مسار الاستثمار في الذهب، ويقول «أسعار الذهب متذبذبة، صحيح أن المصريين يلجأون إليه، غير أن الاستثمار في المعدن الأصفر يحقق أرباحاً للمحترفين، وليس الهواة».
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار أو الادخار في الدولار «مخاطرة»، قائلاً إن «الدولار راهناً يمر بمرحلة لن تستمر، فالولايات المتحدة الأميركية تدعمه من خلال رفع سعر الفائدة، التي وصلت للمرة الأولى في تاريخها إلى 5 في المائة، غير أن هذه المعدلات لن تستمر إلى الأبد».
ويردف: «ستأتي اللحظة التي يتراجع فيها البنك الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة ليعود الدولار إلى السيولة في العالم بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، بالنسبة للمواطن العادي لن تتوفر لديه المعلومات والرؤية لتوقع هذه اللحظة، من ثم الادخار في الدولار مخاطرة غير محسوبة».


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.