التونسيون متذمرون من انقطاع المياه في خضم جفاف حاد

قلة التساقطات أدت إلى اختفاء عدد من المواد الأساسية من المتاجر (أ.ب)

أبدى تونسيون تذمرهم من الانقطاع المتكرر للمياه في مناطق عديدة، مع تدخل السلطات على ما يبدو لترشيد الاستهلاك وسط موجة جفاف حادة تضرب الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. ولم تبلِغ السلطات المواطنين بأسباب الانقطاع المتكرر للمياه، وبخاصة في ساعات الليل.
وقال مواطن يدعى يوسف «اليوم نعاني من انقطاع المياه، واستمر الأمر في شهر رمضان، ولم نصل إلى حل مع اقتراب فصل الصيف».
وبدأت الشركة التونسية في استغلال وتوزيع المياه في وقت سابق حملة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه عن طريق إرسال رسائل نصية للمواطنين. لكن لم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الشركة حول أسباب انقطاع المياه. في حين أبلغ خبير الموارد المائية حسين الرحيلي «وكالة أنباء العالم العربي»، أنه «مرت ثلاث سنوات من الجفاف، بل يمكن القول خمس سنوات من الجفاف الكبير، وهناك نقص شديد في كميات الأمطار من سبتمبر (أيلول) إلى فبراير (شباط)».
في سياق ذلك، قررت وزارة الفلاحة (الزراعة) اليوم البدء بنظام حصص ظرفي، ومنع مؤقت لبعض استعمالات المياه،
في خطوة للحد من الهدر، في وقت تعاني فيه البلاد انحباساً للأمطار ونقصاً كبيراً في مخزون المياه.
وتشهد السدود التونسية مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون، حيث لا تتعدى 30 في المائة من طاقة استيعابها وفق آخر تحديث الشهر الحالي. ويبلغ المخزون في أكبر سد في البلاد، وهو سد سيدي سالم، المزود الرئيسي لمناطق الشمال 17 في المائة فقط من طاقة استيعابه.
وجاء في قرار الوزارة الذي نُشر اليوم، حظر استخدام مياه الشرب، الذي تتولى توزيعه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية، أو لري المساحات الخضراء، أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسيل السيارات.
ويبدأ سريان القرار منذ تاريخ نشره اليوم، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم اعتماد نظام حصص للتزود بالمياه للمستعملين كافة حتى تلك الفترة.
وتعاني تونس من جفاف مستمر منذ ثلاثة مواسم، وقد حذر مسؤولون في اتحاد الفلاحة من تداعيات كارثية على المحاصيل الزراعية بما في ذلك الحبوب والخضراوات والفواكه. وتصنف تونس من قِبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من بين الدول المهددة بندرة المياه.
وأضاف الرحيلي، أن تراجع هطول الأمطار بنسبة 70 في المائة على المستوى الوطني أدى إلى انخفاض مخزون السدود إلى نحو 32 في المائة من طاقة استيعابها. مشيراً إلى أن التراجع الكبير في مخزون السدود دفع وزارة الفلاحة وشركة توزيع المياه لاتخاذ قرار بترشيد الاستهلاك «عبر قطع المياه، خاصة في المناطق التي تستغل السدود، وهي تونس الكبرى وبعض مدن الشمال الغربي والوطن القبلي والساحل ومدينة صفاقس».
ورغم أن تونس تمتلك 40 سداً، فإنها تعدّ من دول العالم التي تعاني شحاً مائياً في ظل استمرار تناقص كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية في الأعوام الأخيرة.
وتراجع مخزون سد سيدي سالم، الذي تبلغ طاقة استيعابه نحو 600 مليون متر مكعب، وهو المزود الرئيسي لمياه الشرب في عدة مناطق بالبلاد، إلى أقل من 17 في المائة، وفقاً لبيانات رسمية. وبسبب ذلك لجأ البعض إلى تعبئة المياه في المنازل، بينما يشكو المزارعون من تأثير ذلك على محاصيلهم.
يقول المزارع محمد الهادي، إن «مياه (الصنبور) دائماً غير موجودة، ولا نعرف إلى حد الآن هل هي مشكلة من الدولة، أو من الشركة الوطنية لاستغلال المياه. لكن حتى في غياب الماء، فنحن نتلقى فاتورة استهلاك المياه باهظة جدا تتراوح بين 500 و600 دينار».
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعا السلطات لإعلان حالة الطوارئ المائية، بينما أكدت وزارة الفلاحة أنها ستضع خطة لمواجهة النقص الحاد في المياه.
وقال حمادي الحبيب، مدير عام مكتب تخطيط التوازنات المائية بوزارة الفلاحة، قبل أسبوعين «سيقع تقسيط (ترشيد استهلاك) مياه الشرب في بعض الولايات في فصل الصيف، عبر قطع المياه ليلاً في إطار استراتيجية وزارة الفلاحة لترشيد استهلاك المياه». مؤكداً أن الوزارة تعمل على التوجه إلى تحلية مياه البحر وزيادة، ودعم طاقة تخزين الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.