حُكم دولي غير حاسم بشأن أموال إيران المجمّدةhttps://aawsat.com/home/article/4243926/%D8%AD%D9%8F%D9%83%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%AF%D8%A9
«لاهاي» رفضت طلب طهران لـ«عدم الاختصاص» وأبقت القضية مفتوحة
أعضاء الوفدين الأميركي (يمين) والإيراني يقفون أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس (أ.ب)
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
حُكم دولي غير حاسم بشأن أموال إيران المجمّدة
أعضاء الوفدين الأميركي (يمين) والإيراني يقفون أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس (أ.ب)
جاء الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أمس، بشأن أصول إيران المجمّدة لدى الولايات المتحدة، غير حاسم؛ إذ رفض طلب طهران الإفراج عن نحو ملياري دولار، وقضى من جهة أخرى بأنَّ أميركا أخطأت بتجميد تلك الأصول.
ورأت المحكمة الدولية، ومقرها لاهاي، أنَّها لا تملك اختصاص النظر في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني التي تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، لكن اعتبرت أن واشنطن «انتهكت» حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جُمدت أصولهم، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها، ذكرت وكالة «رويترز»، أنَّ إيران حقَّقت انتصاراً جزئياً عندما قضت المحكمة بإبقاء القضية مفتوحة وأمرت الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقاً.
وكان من المقرر تقديم الأموال تعويضاً لضحايا الهجمات الإرهابية، خصوصاً الهجوم بسيارة ملغومة على ثكنة لمشاة البحرية الأميركية في لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) 1983.
وقالت الخارجية الإيرانية، إنَّ الحكم الصادر «يظهر مجدداً مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة».
ورفعت طهران القضية أمام محكمة العدل الدولية ضد واشنطن، في البداية عام 2016 بدعوى انتهاك معاهدة صداقة مبرمة في عام 1955، إثر السماح لمحاكم أميركية بتجميد أصول شركات إيرانية، بما في ذلك 1.75 مليار دولار من البنك المركزي الإيراني. وبعد فترة وجيزة من انسحابها في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن أنَّها ستنهي رسمياً معاهدة العام 1955. «العدل الدولية» ترفض طلباً إيرانياً للإفراج عن أصولها المجمدة
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».
نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».
قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم».
واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط
قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران».
وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».
ميشال أبونجم (باريس)
رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5216941-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.
وقال زامير في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي إن «الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً، وخط دفاع متقدماً للمستوطنات، وخط هجوم».
ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بتراجع القوات الإسرائيلية إلى ما وراء «الخط الأصفر» المحدّد للمنطقة التي انسحبت منها.
نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5216925-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF
زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»
زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخطيط لحملة «تطهير» ضد المناوئين له داخل حزبه، وسيستهدف هذه المرة مؤسستَي الرقابة والقضاء داخل «الليكود».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن نتنياهو قرر الاستفادة من الفرصة التي أعقبت الانتخابات لمؤتمر الحزب، واتخاذ خطوة إلى الأمام في المواجهة لإسكات الانتقادات الداخلية.
وأضافت أنه بعد أن قرر الحزب من أعلى القمة وقف التعاون مع مراقب «الليكود» (أمين المظالم)، شاي غليلي، بعد نشره عدة تقارير انتقادية، يخطط نتنياهو للسيطرة على منصب رئيس هذه الهيئة، إلى جانب منصب رئيس هيئة القضاء داخل الحزب التي يقودها ميخائيل كلاينر.
وقالت مصادر داخل الحزب: «إنهما معارضان بشدة لنتنياهو. كان رئيس المحكمة يفعل ما يخطر بباله؛ بل تشاور مع كبار مسؤولي (الليكود) الذين انتقدوا نتنياهو. أما مراقب (الليكود) فقد أجرى تحقيقات ونشر تقارير لم تكن ضمن اختصاصه».
وفي مناقشات مغلقة، ادَّعى مقرَّبون من نتنياهو أن هاتين الهيئتين أظهرتا «استقلالية مفرطة»؛ بل و«مواجهة» تجاه نتنياهو، عبر نشر تقارير التدقيق الداخلي والقرارات القضائية للمحكمة. وقد اتخذ نتنياهو قراره باستبدال مراقب حسابات «الليكود» ورئيس المحكمة، عقب الانتخابات الداخلية لمؤتمر «الليكود» التي عُقدت قبل نحو أسبوعين.
ووفقاً لدستور الحزب، ستُجرى انتخاباتٌ خلال 90 يوماً تقريباً من انتخابات المؤتمر العام للحزب، للمناصب الرئيسية في الحزب: رئيس اللجنة المركزية، ورئيس الأمانة العامة، ورئيس المكتب. وفي إطار العملية الانتخابية، يُمكن لمؤسسات «الليكود» استبدال مراقب حسابات «الليكود»، ورئيس محكمة الحزب.
مسيرة انتخابية لأنصار «الليكود» في سوق بالقدس (أ.ف.ب)
وزعمت مصادر في «الليكود» أن نتنياهو يسعى منذ فترة طويلة لاستبدالهما، رغم أن الهيئتين يُفترض أن تكونا مستقلتين تماماً، وقد نشر مراقب «الليكود» ورئيس المحكمة تقارير أو قرارات تتعارض مع موقف رئيس الحزب؛ بل أحرجته.
ويُعتبر غليلي ناقداً لاذعاً، ولم يتردد في مواجهة نتنياهو وأنصاره في «الليكود»، وقد نشر عدة تقارير انتقد فيها توزيع رواتب مساعدي رئيس الوزراء في «الليكود»، بينما أظهرت محكمة «الليكود» استقلاليتها. وعلى سبيل المثال، أكد كلاينر وجود صعوبة قانونية في إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت من «الليكود»، رغم الرأي الذي قدمه المستشار القانوني للحزب والمقرب من نتنياهو، المحامي آفي هاليفي، وأعرب عن دعمه القاطع لإقالة غالانت.
وتناقش المحكمة طلب طرد غالانت من «الليكود» منذ أشهر، ولكنها ترفض حالياً البت في القضية. كما اتخذت المحكمة، قبيل انعقاد مؤتمر «الليكود»، عدة قرارات أضرت بقيادة الحزب.
وقال مصدر في «الليكود»: «لقد قضوا علينا بقراراتهم التي أعقبت مختلف الالتماسات التي قُدمت، وصعَّبوا انعقاد المؤتمر». وأكد أحد مساعدي نتنياهو أن رئيس الوزراء يعمل على استبدال الاثنين، وعلَّل ذلك بقوله: «نحن في (الليكود) نطالب بالحوكمة. ولا يُعقل ألا يكون هذا حتى في حزبنا».
نتنياهو يرى أن المرحلة الثانية اقتربت في غزة... ويرهنها بـ «إنهاء حكم حماس»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5216910-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
نتنياهو يرى أن المرحلة الثانية اقتربت في غزة... ويرهنها بـ «إنهاء حكم حماس»
نتنياهو يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس في القدس يوم الأحد (رويترز)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنتقل قريباً إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، لكنه رهن ذلك بإنهاء حكم حركة «حماس» ونزع سلاحها، وواصفاً المرحلة بأنها «أكثر صعوبة».
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس في إسرائيل، الأحد، «انتهينا من الجزء الأول؛ كما تعلمون، المرحلة الأولى. نحن على وشك الانتهاء. بعد عودة جثمان آخر رهينة، الرقيب ران غفيلي، تجب إعادته إلى هنا. نتوقع الانتقال قريباً إلى المرحلة الثانية، وهي أصعب، أو على الأقل بنفس صعوبة الأولى. لم يكن أحد يتوقع أن يضغط ترمب على (حماس) لإطلاق سراح الرهائن، لكننا نجحنا. والآن المرحلة الثانية، من أجل نزع سلاح (حماس) ونزع سلاح غزة. وهناك مرحلة ثالثة، وهي نزع التطرف من غزة».
وبحسب تقارير سابقة يُفترض أن يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، قبل أعياد الميلاد.
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من أجزاء من غزة، ونشر قوة دولية للاستقرار، وبدء العمل بهيكل الحكم الجديد الذي يتضمن «مجلس السلام» بقيادة ترمب.
ورأى نتنياهو أن «السلام الآن في متناول اليد، بعد الضربات الإسرائيلية ضد المحور الإيراني»، وقال إنه سيناقش هذه المسألة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سيلتقيه هذا الشهر كما سيناقش معه «كيفية إنهاء حكم (حماس) في غزة؛ لأن هذا جزء أساسي من ضمان مستقبل مختلف لغزة ومستقبل مختلف لنا».
كما جدد نتنياهو رفضه لفكرة وجود دولة فلسطينية، زاعماً أن «هدف الدولة الفلسطينية هو تدمير الدولة اليهودية الوحيدة».
وقال: «كان لديهم بالفعل دولة في غزة، دولة بحكم الأمر الواقع، واستُخدمت لمحاولة تدمير الدولة اليهودية الوحيدة. نعتقد أن هناك سبيلاً للدفع بسلام أوسع نطاقاً مع الدول العربية، وطريقاً آخر لإرساء سلام عملي مع جيراننا الفلسطينيين، لكننا لن ننشئ على عتبتنا هنا دولةً ملتزمةً بتدميرنا».
ميرتس يكسر العزلة
مثلت زيارة ميرتس كسراً لعزلة أوروبية على نتنياهو وحكومته على خلفية الحرب في غزة، وتجاهله لتفاهمات ومطالب فردية وجماعية بإدخال المساعدات إلى القطاع ووقف الحرب التي دمرت القطاع الفلسطيني، فضلاً عن صدور مذكرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
سيدة فلسطينية في مخيم الشاطئ بغزة تحمل طفلها يزن أبو فول الذي يعاني من سوء تغذية حاد في يوليو الماضي (إ.ب.أ)
وقال ميرتس الذي أثار استياء السلطات الإسرائيلية بقراره في أغسطس (آب) الماضي، فرض حظر جزئي على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل رداً على تكثيفها قصف غزة، «إن الوقوف إلى جانب هذا البلد (إسرائيل) يشكل جزءاً من جوهر سياسة جمهورية ألمانيا الاتحادية الثابت والأساسي، وسوف يظل كذلك». وأضاف ميرتس، الذي رفع هذا الحظر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد وقف هش لإطلاق النار: «شكلت تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة بعض المعضلات بالنسبة لنا (...)، وقمنا بالرد عليها». ومع ذلك، فقد استبعد ميرتس توافر شروط اعتراف ألمانيا بدولة فلسطينية في «المستقبل المنظور». ورأى أن «المهم الآن هو تنفيذ خطة السلام خطوة خطوة».
وقال المستشار الألماني، إن توجيه دعوة إلى نتنياهو لزيارة ألمانيا «ليس مطروحاً في الوقت الحالي»، مضيفاً: «لا يوجد في الوقت الحالي داعٍ للحديث عن ذلك. إذا سمح الوقت، فقد أوجه دعوة كهذه في الوقت المناسب، لكن هذا ليس موضوعاً مطروحاً بالنسبة لكل منا في الوقت الحاضر».
لقاء سري مع بلير
في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام عبرية عن لقاء سري، عُقد قبل أسبوع تقريباً، وجمع نتنياهو، برئيس وزراء بريطانيا السابق، توني بلير، لبحث ترتيبات اليوم التالي في غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية لهيئة البث الرسمية «كان» إن بلير يعمل على «مبادرة تسمح بتولي السلطة الفلسطينية إدارة مناطق محددة في قطاع غزة؛ على أن يبدأ ذلك أولاً بشكل تجريبي، ويمكن أن يتحول إلى دائم في حال حقق نجاحاً».
وبحسب «كان» فإن «الجهات الأمنية في إسرائيل ناقشت المقترح، ولم يتم رفض المبادرة المطروحة بشكل قاطع»، لكن ديوان رئيس الوزراء امتنع عن التعليق بشأن هذا الموضوع.
وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عقد الاجتماع، وقال مصدر مطلع للصحيفة إن بلير يعمل بشكل وثيق مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر (صهر ومستشار ترمب) لتعزيز تشكيل هيئة انتقالية فلسطينية من المفترض أن تدير القطاع بدلاً من «حماس».
لكن المصدر نفى بشدة ما أوردته قناة «كان» حول عرض بلير خلال الاجتماع خطة لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة تدريجياً.
وجاء لقاء بلير بنتنياهو في كل الأحوال، بعد لقائه في رام الله حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، في نهاية الشهر الماضي.
الشيخ وفريقه يلتقي بلير وفريقه في رام الله نوفمبر الماضي (موقع الشيخ على إكس)
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الشيخ أبلغ بلير بأن السلطة لن تتنازل عن الحكم في قطاع غزة لأي جهة أو مسمى أو قوة». وأضاف أن الرسالة نفسها وصلت إلى الجانب الأميركي».
وشرح المصدر وجهة نظر رام الله بالقول: «من سيضبط الأمن في الشارع؟... من سيتعامل مع المواطنين أو يعتقل المخالفين للقانون، وينظم شؤون الحياة؟... لا يمكن لجهة أجنبية أن تقوم بذلك، ولن يسمح بالتعامل مع الفلسطينيين إلا من خلال فلسطيني».
وترى السلطة أن إدارة الشؤون الفلسطينية هي وظيفة اللجنة الإدارية والشرطة الفلسطينية التي ستحكم غزة، بينما يتولى «مجلس السلام»، والهيئة التنفيذية التي تحته تسوية قضايا أخرى متعلقة بضمان تطبيق الاتفاق بما يشمل انسحاب إسرائيل من القطاع، ودفع عملية إعادة الإعمار.
ووفقاً للمسؤولين الأميركيين، سيكون «مجلس السلام» بقيادة ترمب، والذي سيضم نحو 10 قادة من دول عربية وغربية، على قمة هيكل الحكم الجديد في غزة، وسيأتي تحته مجلس تنفيذي دولي يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ومستشاري ترمب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين كبار من الدول الممثلة في «مجلس السلام».
أما الحكومة الفلسطينية في القطاع، فستكون «حكومة تكنوقراط» تعمل تحت المجلس التنفيذي، وستضم بين 12 و15 فلسطينياً ممن لديهم خبرة إدارية وتجارية وغير منتمين إلى الفصائل الفلسطينية.
وترى السلطة أن القوات الدولية «يجب أن تكون مهمتها مهمة الفصل بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وتقديم الحماية للشعب الفلسطيني».
وبحسب المصدر «لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الآن، وتوجد عقبات من جهة إسرائيل، ولم يرد بلير بشكل واضح أو حاسم»، مشيراً إلى أن «بلير يفترض أن يعود إلى المنطقة في وقت قريب جداً، من أجل مزيد من المشاورات».
