{كارجيل} تتوقف عن تصدير حبوب روسيا

تراجع الصادرات الأوكرانية 18 %

{كارجيل} تتوقف عن تصدير حبوب روسيا
TT

{كارجيل} تتوقف عن تصدير حبوب روسيا

{كارجيل} تتوقف عن تصدير حبوب روسيا

قالت وزارة الزراعة الروسية يوم الأربعاء إن شركة كارجيل العالمية لتجارة السلع الأولية أبلغتها بأنها ستتوقف عن تصدير الحبوب الروسية مع بداية موسم التصدير المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وأضافت الوزارة في تعليق لـ«رويترز»: «وقف أنشطة كارجيل للتصدير بالسوق الروسية لن يؤثر على كمية شحنات الحبوب المحلية إلى الخارج. أصول الشركة في مجال تصدير الحبوب ستستمر في العمل؛ بغض النظر عمن يديرها». وأحجم متحدث باسم الوحدة الروسية لكارجيل عن التعليق.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة «آر بي سي» الاقتصادية اليومية أن الوحدة الروسية للشركة أبلغت أوكسانا لوت، نائبة وزير الزراعة الروسية، في خطاب بأنها ستتوقف عن تصدير الحبوب في الموسم الجديد. ووفقاً لتقرير الصحيفة ستصدر كارجيل 2.2 مليون طن من الحبوب الروسية في موسم التصدير 2022 - 2023. أي ما يوازي أربعة في المائة من إجمالي صادرات الحبوب الروسية.
وفي شأن ذي صلة بالحبوب في البحر الأسود، أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت 17.7 في المائة في موسم 2022 - 2023 الحالي إلى 36.9 مليون طن حتى 27 مارس (آذار)، مما يعكس انخفاض إنتاج المحاصيل والصعوبات اللوجيستية الناجمة عن الغزو الروسي. وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت 44.8 مليون طن من الحبوب في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشملت صادرات الموسم الحالي، الذي بدأ في يوليو (تموز) الماضي وينتهي في يونيو (حزيران) المقبل، نحو 12.6 مليون طن من القمح و21.7 مليون طن من الذرة و2.27 مليون طن من الشعير. وأضافت الوزارة أن صادرات الحبوب في مارس الحالي بلغت 4.63 مليون طن حتى يوم الاثنين.
وبعد حصار استمر قرابة ستة أشهر بسبب الغزو الروسي العام الماضي، عادت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود للعمل في نهاية يوليو الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.
وتشير الترجيحات إلى انخفاض إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي من كبار منتجي الحبوب ومصدريها، لنحو 53 مليون طن في 2022 مقارنة بمستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021. وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج أوكرانيا من الحبوب إلى 44.3 مليون طن في 2023، منها 16.6 مليون طن من القمح.
ورغم التراجع، تعتزم كل من رومانيا وبولندا أن تطلبا من المفوضية الأوروبية، مساعدتهما في تتبع الحبوب الأوكرانية، بهدف تجنب إغراق أسعارها، الذي من شأنه أن يضر بالمزارعين المحليين، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشيوكا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تشيوكا قوله في مؤتمر صحافي مشترك عقده يوم الثلاثاء في بوخارست مع نظيره البولندي، ماتيوش مورافيتسكي: «نحتاج إلى مناقشة الآليات مع المفوضية لتحديد تتبع الصادرات من أوكرانيا، وبالطبع، وجهاتها النهائية، بهدف تجنب صفقات المضاربة».
وكانت الدولتان المتاخمتان لأوكرانيا، سهلتا في العام الماضي، بصورة مشتركة، أكبر قدر من صادرات الحبوب من الدولة التي تعاني ويلات الحرب. ويشار إلى أن العرض الإضافي للحبوب، تسبب في الضغط على المزارعين، مما أدى إلى خفض الأسعار واستغلال مساحات التخزين.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)

تزايد حذر المستثمرين تجاه الأسهم العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد مخاوف التضخم وأسعار الفائدة، ما دفعهم إلى سحب أكثر من 23 مليار دولار من صناديق الأسهم خلال أسبوع واحد، في أكبر نزوح للأموال منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر» أن التدفقات الخارجة تسارعت بعد رفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة، الأربعاء، وإشارته إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات، في وقت يهدد فيه ارتفاع تكاليف الطاقة بإبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة.

وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر خلال الأسبوع، مما أجج المخاوف بشأن التضخم ودفع عوائد سندات الخزانة للصعود، وهو ما شكل ضغطاً على الصناديق التي تركز على أسهم النمو.

ورفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وأشار إلى احتمال الحاجة لمزيد من الزيادات لمواجهة التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران.

وسحب المستثمرون صافي 31.44 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، في رابع أسبوع على التوالي من التدفقات الخارجة. وخلال الفترة نفسها، سجلت صناديق الأسهم الأوروبية صافي تدفقات خارجة بقيمة 295 مليون دولار، بينما اجتذبت الصناديق الآسيوية صافي تدفقات داخلة بقيمة 6.26 مليار دولار.

وارتفعت التدفقات الأسبوعية الداخلة إلى صناديق قطاعات الأسهم لتصل إلى أعلى مستوى لها في 6 أسابيع عند 4.49 مليار دولار، بقيادة صناديق قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، التي اجتذبت 1.94 مليار دولار و1.31 مليار دولار و621 مليون دولار على التوالي.

واجتذبت صناديق السندات العالمية تدفقات داخلة بقيمة 855 مليون دولار، وهو أقل مبلغ أسبوعي منذ 1 أبريل (نيسان).

وسحب المستثمرون 3.85 مليار دولار من صناديق السندات ذات العائد المرتفع، و1.1 مليار دولار من صناديق السندات المقومة باليورو، بينما ضخوا 2.96 مليار دولار في صناديق السندات الحكومية، و1.96 مليار دولار في صناديق السندات قصيرة الأجل.

وسجلت صناديق أسواق النقد تدفقات خارجة بقيمة 77.42 مليار دولار، لتنهي بذلك سلسلة من صافي الشراء استمرت أسبوعين.

وفيما يتعلق بصناديق السلع، اجتذبت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى 1.17 مليار دولار، مسجلة بذلك تاسع تدفق أسبوعي للداخل خلال الأسابيع العشرة الماضية. وسجلت صناديق الطاقة تدفقات خارجة أسبوعية بقيمة 148 مليون دولار، مقارنة بتدفقات داخلة بلغت 211 مليون دولار في الأسبوع السابق.

وفي الأسواق الناشئة، سجلت صناديق الأسهم تدفقات خارجة للأسبوع الثاني على التوالي، بإجمالي 1.61 مليار دولار.

كما سحب المستثمرون 167 مليون دولار من صناديق السندات بعد 6 أسابيع متتالية من التدفقات الداخلة، وذلك وفقاً لبيانات تغطي 29002 صندوق.

وبالعودة إلى أميركا، سحب المستثمرون 28.71 مليار دولار، و1.73 مليار دولار، و3.16 مليار دولار من الصناديق الأميركية للشركات ذات الرسملة السوقية الكبيرة والمتوسطة والمتنوعة (متعددة الأحجام)، على التوالي. وفي المقابل، اجتذبت صناديق الشركات ذات الرسملة الصغيرة تدفقات داخلة أسبوعية بقيمة 568 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم القطاعية تدفقات داخلة أسبوعية بقيمة 2.29 مليار دولار - وهو أكبر حجم في 7 أسابيع - بقيادة قطاعات الخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية الاختيارية، والتكنولوجيا، التي اجتذبت صافي مشتريات بقيمة 1.37 مليار دولار، و795 مليون دولار، و775 مليون دولار، على التوالي.

ومن ناحية أخرى، تراجع صافي المشتريات في صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 554 مليون دولار.

وتصدرت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل المكاسب، حيث اجتذبت تدفقات داخلة بقيمة 3.49 مليار دولار للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وفي المقابل، سجلت صناديق ديون البلديات وصناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري (قصيرة ومتوسطة الأجل) تدفقات خارجة ملحوظة بقيمة 1.81 مليار دولار و817 مليون دولار، على التوالي.

وسجلت صناديق أسواق النقد صافي تدفقات خارجة أسبوعية بقيمة 58.87 مليار دولار، وهو أكبر حجم سحب أسبوعي منذ 15 يوليو (تموز).


أسبوع حافل يختبر قدرة الاقتصاد العالمي على تحمّل تشدد نقدي جديد

الناس يسيرون على طول شارع «وول ستريت» في الحي المالي (أ.ف.ب)
الناس يسيرون على طول شارع «وول ستريت» في الحي المالي (أ.ف.ب)
TT

أسبوع حافل يختبر قدرة الاقتصاد العالمي على تحمّل تشدد نقدي جديد

الناس يسيرون على طول شارع «وول ستريت» في الحي المالي (أ.ف.ب)
الناس يسيرون على طول شارع «وول ستريت» في الحي المالي (أ.ف.ب)

تدخل الأسواق العالمية أسبوعاً جديداً وهي تحاول استيعاب تغير واضح في معادلة الفائدة والنمو، بعدما أعاد ارتفاع أسعار النفط إشعال المخاوف من التضخم، في وقت بدأ فيه «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي دورة جديدة من التشدد النقدي برفع أسعار الفائدة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية.

وتتجه الأنظار خلال الأسبوع الذي يبدأ الاثنين، إلى مجموعة من البيانات والقرارات التي قد تحدد ما إذا كانت الاقتصادات الكبرى قادرة على الحفاظ على زخمها في مواجهة تكاليف الطاقة المرتفعة، أم أن التضخم سيجبر البنوك المركزية على إطالة أمد التشدد النقدي، حتى على حساب النمو.

وتأتي مؤشرات مديري المشتريات الأميركية والأوروبية في مقدمة البيانات المنتظرة الأربعاء، بينما تصدر قرارات الفائدة في سويسرا والسويد والنرويج والمكسيك وجنوب أفريقيا، بالتزامن مع استمرار الأسواق في إعادة تسعير مسار الفائدة الأميركية.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في مؤتمره الصحافي عقب قرار رفع الفائدة (د.ب.أ)

أميركا: هل يبرر الاقتصاد مزيداً من رفع الفائدة؟

سيكون الاقتصاد الأميركي محور الاختبار الأهم، مع صدور القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر سبتمبر (أيلول). وستقدم البيانات أول صورة محدثة عن أداء الشركات بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الذي أصبح أحد العوامل الرئيسية وراء قرار «الفيدرالي» رفع الفائدة.

ولا تكمن أهمية الأرقام في قياس قوة النشاط فحسب؛ بل في انعكاسها المحتمل على مسار السياسة النقدية. فإذا أظهرت الشركات قدرة أكبر على تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة، فقد تجد الأسواق سبباً إضافياً لتوقع استمرار التشدد، في حين قد تؤدي علامات التباطؤ إلى تخفيف بعض الضغوط على الفائدة.

وتُظهر تسعيرات أسواق المال أن المستثمرين يتوقعون حالياً رفعاً آخر للفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، إلى جانب زيادتين إضافيتين بحلول يونيو (حزيران) 2027. ويعكس ذلك تحولاً مهماً في توقعات السوق بعد أن كان التركيز في وقت سابق من العام منصباً على احتمالات التيسير النقدي، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتتوالى البيانات الأميركية يومي الخميس والجمعة، مع صدور طلبات إعانة البطالة ومبيعات المنازل الجديدة لشهر أغسطس (آب)، ثم بيانات طلبيات السلع المعمرة وقراءة جامعة ميشيغان النهائية لثقة المستهلك في سبتمبر.

وفي سوق الدين، ستختبر وزارة الخزانة الأميركية شهية المستثمرين من خلال طرح سندات بقيمة 69 مليار دولار لأجل عامين الثلاثاء، و70 مليار دولار لأجل 5 أعوام الأربعاء، و44 مليار دولار لأجل 7 أعوام الخميس، بإجمالي 183 مليار دولار. وقد تكتسب هذه المزادات أهمية إضافية في ظل ارتفاع عوائد السندات وإعادة تسعير توقعات الفائدة.

رجل يمر أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

أوروبا: النمو يواجه اختبار التضخم

في أوروبا، ستكون مؤشرات مديري المشتريات الأولية لألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو، المقرر صدورها الأربعاء، المؤشر الأبرز على مدى استمرار قوة النشاط الاقتصادي خلال سبتمبر.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن أظهرت بيانات حديثة أداءً أقوى من المتوقع خلال الصيف، الأمر الذي منح البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر لتشديد السياسة النقدية. وتراهن الأسواق حالياً على 3 زيادات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول منتصف العام المقبل، من بينها زيادة أخرى قبل نهاية 2026.

وتبرز ألمانيا بصورة خاصة، مع صدور مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال الخميس، إلى جانب بيانات ثقة المستهلك والمعروض النقدي في منطقة اليورو. وسيكون السؤال الرئيسي هو ما إذا كان تحسن النشاط الصناعي قادراً على الصمود أمام ارتفاع تكاليف الطاقة وتشدد شروط التمويل.

وفي بريطانيا، أبقى بنك إنجلترا الفائدة عند 3.75 في المائة، لكن تصريحات المحافظ أندرو بيلي بشأن ارتفاع مخاطر التضخم أبقت احتمالات التشدد قائمة. وتُظهر تسعيرات الأسواق توقع 4 زيادات في الفائدة بحلول يونيو 2027، بينما تترقب الأسواق بيانات المالية العامة الثلاثاء قبل موازنة 28 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات وثقة المستهلك.

بين صدمة النفط ومخاطر النمو

يكتسب أسبوع البنوك المركزية زخماً إضافياً مع قرارات سويسرا والسويد والنرويج والمكسيك وجنوب أفريقيا.

ففي سويسرا، يُتوقع إبقاء الفائدة عند صفر في المائة، لكن الأسواق ستراقب موقف البنك الوطني السويسري من ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الفرنك وإمكانية التدخل في سوق الصرف.

وفي السويد، يُرجح تثبيت الفائدة عند 1.75 في المائة، بينما يتوقع أن تُبقي النرويج أسعارها عند 4.25 في المائة، مع بقاء احتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس قائماً في ظل الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في إيران.

أما جنوب أفريقيا فتبدو أكثر تعرضاً لضغوط أسعار الطاقة؛ إذ تشير التوقعات إلى رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 7.25 في المائة، مع مخاوف من انتقال ارتفاع النفط إلى التضخم المحلي.

وفي المكسيك، من المتوقع تثبيت الفائدة عند 6.5 في المائة الخميس، مع بقاء البنك المركزي حذراً في ظل تزايد الضغوط الخارجية.

شاشة تظهر في أعلى اليسار رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش أثناء عمل متداولي العملات في بنك هانا بسيول (أ.ب)

مساران مختلفان في آسيا

في آسيا، تتجه الأنظار إلى الصين الاثنين مع إعلان أسعار الفائدة المرجعية للقروض، وسط ترقب لما إذا كانت بكين ستقدم مزيداً من الدعم النقدي للاقتصاد.

وتأتي الخطوة بعد بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 في المائة فقط على أساس سنوي في أغسطس، بينما تباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة منذ بداية العام إلى 7.2 في المائة. ومع ذلك، ظل الإنتاج الصناعي نقطة مضيئة، فيما منح ارتفاع اليوان بعض المساحة لصناع السياسة للتحرك.

وتتوقع «دويتشه بنك» في المادة إبقاء سعر الفائدة الأساسي لأجل عام عند 3 في المائة، بما يعكس تفضيل بكين نهجاً تدريجياً في التيسير، مع الاعتماد بصورة أكبر على الدعم المالي المستهدف.

أما اليابان، فستدخل أسبوعاً هادئاً على صعيد البيانات المحلية، لكن الأسواق ستواصل تقييم تداعيات رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة. وقد زادت حدة التساؤلات حول سرعة التشديد المقبل بعد تصويت 7 مقابل 2، وإشارات المحافظ كازو أويدا الحذرة بشأن الزيادات التالية.

وفي أستراليا، تترقب الأسواق حديث محافظة البنك المركزي ميشيل بولوك وبيانات الوظائف، في وقت يرى اقتصاديون أن البنك قد يحتاج إلى مواصلة رفع الفائدة في ظل تأثير الحرب في الشرق الأوسط وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد.

وبينما تتوزع الأجندة الاقتصادية على مؤشرات النشاط وقرارات الفائدة ومزادات الدين، سيكون العامل المشترك بين معظم الأسواق هو أسعار الطاقة؛ فارتفاع النفط لا يضيف فقط إلى فاتورة التضخم، بل يرفع أيضاً عوائد السندات ويعيد تشكيل توقعات الفائدة، في وقت تحاول فيه الاقتصادات الحفاظ على النمو.


صندوق النقد: اقتصاد لبنان سينكمش بقوة في 2026 وسط تضخم مرتفع

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مستقبلاً بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز (إكس)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مستقبلاً بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز (إكس)
TT

صندوق النقد: اقتصاد لبنان سينكمش بقوة في 2026 وسط تضخم مرتفع

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مستقبلاً بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز (إكس)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مستقبلاً بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز (إكس)

يتجه الاقتصاد اللبناني إلى انكماش كبير خلال 2026، في وقت لا يزال فيه التضخم في خانة العشرات ويتسع عجز الحساب الجاري بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما تضغط أضرار البنية التحتية والمساكن والنزوح الداخلي على المالية العامة ومستويات المعيشة، وفق صندوق النقد الدولي.

وفي المقابل، أشار الصندوق في بيان صادر عنه في ختام زيارة بعثته إلى بيروت بين 15 و18 سبتمبر (أيلول) برئاسة إرنستو راميريز ريغو، إلى أن السلطات تمكنت من الحفاظ على قدر من الاستقرار عبر سياسات مالية ونقدية حذرة، داعياً إلى استكمال إعادة هيكلة القطاع المصرفي واعتماد إطار مالي متوسط الأجل لاستعادة استدامة الدين والمالية العامة.

بعثة صندوق النقد الدولي أثناء لقائها مسؤولين لبنانيين بينهم وزيرا المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي (إكس)

وقال راميريز إن الصراع بين «حزب الله» وإسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية «ألحقا مجدداً أضراراً كبيرة بالاقتصاد اللبناني وظروف المعيشة».

وأوضح أن النشاط الاقتصادي «من المتوقع أن ينكمش بشكل كبير» خلال العام الحالي، بينما ظل التضخم في خانة العشرات واتسع عجز الحساب الجاري، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة». كما أشار إلى أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية والمساكن، إلى جانب نزوح داخلي واسع وتدهور ملحوظ في مستويات معيشة النازحين.

إصلاح القطاع المصرفي

في القطاع المالي، رحب الصندوق بإقرار تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف، معتبراً الخطوة تقدماً مهماً في استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ووصف الإطار المعدل بأنه يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويوفر آلية فعالة ومنظمة لمعالجة أوضاع المصارف وتصفيتها.

لكن الصندوق اعتبر أن استكمال أجندة إصلاح القطاع يتطلب تعديلات إضافية على مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وشددت بعثة الصندوق على ضرورة احترام تسلسل تحمّل الخسائر، بحيث لا يتحمل المودعون خسائر قبل المساهمين والدائنين من الدرجة الأدنى، مؤكدة أهمية أن تفضي عملية إعادة الهيكلة إلى قطاع مصرفي سليم ومستدام يحمي الاستدامة المالية والمالية العامة.

ودعا الصندوق كذلك إلى أن تكون مقترحات سداد الودائع متسقة مع قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار ومع استدامة الدين العام.

صبي يلعب كرة القدم مع غروب الشمس فوق كورنيش البحر الأبيض المتوسط ​​في بيروت (أ.ب)

ضغوط على الموازنة

على صعيد المالية العامة، قال الصندوق إن السلطات حافظت على انضباط في تنفيذ الموازنة في ظل قيود التمويل، مرحباً بمشروع موازنة 2027 الذي يستهدف وضعاً متوازناً ويتضمن إجراءات لتعزيز الامتثال الضريبي.

لكن الصندوق أشار إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12 في المائة، التي أقرها مجلس الوزراء وكان من المقرر استخدامها لتمويل زيادة رواتب وأجور القطاع العام والمعاشات التقاعدية التي أقرت في فبراير (شباط) 2026، لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وحذر من أن تكاليف الموظفين المرتبطة بهذه الزيادات ستضيف ضغوطاً كبيرة على الإنفاق خلال الفترة المقبلة، وحث السلطات على استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة.

كما دعا إلى إدراج جميع النفقات الممولة من الخارج بصورة شاملة في موازنة 2027، وإعطاء الأولوية لدعم النازحين داخلياً، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق الرأسمالي.

وحذر الصندوق في الوقت نفسه من إجراء تعديلات إضافية ومؤقتة على الرواتب والمعاشات من دون إجراءات مقابلة لزيادة الإيرادات، موصياً بإدراج أي زيادات مستقبلية ضمن إطار مالي شامل.

شعار صندوق النقد الدولي في مقره الرئيسي بواشنطن العاصمة (رويترز)

إطار مالي متوسط الأجل

أشاد الصندوق بالتقدم المحرز في إعداد إطار مالي متوسط الأجل، قائلاً إن بعثته أحرزت تقدماً مع السلطات في تطويره، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من العمل بشأن ترتيب وتوقيت الإجراءات المالية ودمج احتياجات الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي.

واعتبر أن اعتماد إطار مالي متوسط الأجل يتمتع بالمصداقية سيكون ضرورياً لتثبيت الموازنات السنوية، واستعادة الاستدامة المالية، وإيجاد مساحة للإنفاق الضروري على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.

القوات الإسرائيلية تتقدم نحو مشارف دير ميماس في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وقال الصندوق إن الحفاظ على الانضباط المالي واعتماد إطار مالي متوسط الأجل ذي مصداقية يمثلان أساساً لاستعادة استدامة المالية العامة والدين، مع توفير مجال للإنفاق الضروري على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.

وأكد استمرار التزامه بدعم السلطات اللبنانية في تطوير وتنفيذ أجندة إصلاح شاملة يمكن أن تحظى بدعم من خلال برنامج مع الصندوق، مشيراً إلى أن السلطات وفريق الصندوق سيواصلان المناقشات النشطة في هذا الشأن.