جمهوريو مجلس النواب يصدرون مذكرة استدعاء لبلينكن بشأن أفغانستان

نفذ الجمهوريون تهديداتهم بمحاسبة إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن على «الانسحاب الفوضوي» من أفغانستان.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النائب الجمهوري مايكل ماكول، إنه وقّع الاثنين مذكرة استدعاء لتسليمها لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لكشف وثائق تتعلق بالانسحاب من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021.
وسلمت المذكرة بالفعل، أمس الثلاثاء، بعدما كان ماكول، أمهل وزارة الخارجية حتى الاثنين للكشف عن الوثائق، وإلا فسيوجه مذكرة الاستدعاء.
وأعلن ماكول والكثير من الجمهوريين، أنهم سيطلقون تحقيقاً بشأن الانسحاب من أفغانستان، الذي نفذ في بداية عهد الرئيس بايدن. وهي القضية التي من شأنها أن تطلق عمليات كر وفر، وتجاذباً بين الحزبين، للانتقام من الديمقراطيين الذين قاموا بسلسلة من التحقيقات والاستدعاءات خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وصلت إلى حد محاكمته.
ويرى جمهوريون وبعض الديمقراطيين أنه لا توجد رواية كاملة عن العملية الفوضوية التي راح ضحيتها 13 جندياً أميركياً في مطار كابل، وترك المئات من المواطنين الأميركيين، وعدة آلاف من الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية وراءهم في أثناء سعيهم للفرار من «طالبان».
وقال ماكول في بيان: «للأسف، رفض وزير الخارجية بلينكن تقديم البرقية ورده على البرقية، ما اضطرني إلى إصدار أول مذكرة استدعاء بصفتي رئيس هذه اللجنة».
وكان أكثر من 20 دبلوماسياً أميركياً في أفغانستان قد أرسلوا برقية سرية عبر إحدى القنوات لتحذير بلينكن في يوليو (تموز) 2021، من احتمال سقوط كابل في أيدي حركة «طالبان» مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد، وفقاً لتقرير صحافي.
وقال بلينكن خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي، أمام اللجنة النيابية نفسها، إن الوزارة كشفت بالفعل عن المعلومات، وتعمل على تقديم المزيد، لكن لا يمكن الكشف عن بعض التفاصيل الدقيقة إلا لمسؤولين كبار في خطوة تهدف لحماية هوية من عبروا عن معارضتهم.
وأضاف بلينكن أن الوزارة تقوم بإعداد مراجعة للانسحاب الأميركي من أفغانستان، وستتبادل النتائج مع الكونغرس بحلول منتصف أبريل (نيسان).
كما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أن النتائج الرئيسية من المراجعة سيجري نشرها على الرأي العام، واطلاع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عليها.