مأساة جديدة في الولايات المتحدة، مقرها هذه المرة مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي وضحاياها، مجدداً، أطفال.
فمدرسة ناشفيل الابتدائية الخاصة، في ضواحي غرين هيلز، كانت مسرحاً لجريمة راح ضحيتها 3 أطفال في التاسعة من عمرهم، و3 من الموظفين، عندما دخلت مسلحة في الـ28 من عمرها المدرسة مدججة بالسلاح وفتحت النار مودية بحياتهم.
الشرطة عرّفت عنها من دون تحديد دوافعها باسم أودري هايل، من المتحولين جنسياً، وكانت من طلاب المدرسة المسيحية الخاصة عندما كانت صغيرة، قُتلت خلال تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة الذين عثروا على سلاحين هجوميين ومسدس بحوزتها.
دعوات لفرض إصلاحات
وبعد الاستنكار المعتاد والحزن المتكرر والصلاة الدائمة على أرواح الضحايا، تعالت المطالبات للكونغرس بفرض قيود على حمل الأسلحة الهجومية. وكما جرت العادة، سارع بايدن إلى حث المشرعين على التصرف فقال: «يجب أن نقوم بمزيد لوقف عنف السلاح. إنه يمزق مجتمعاتنا...».
لكن الدعوات اصطدمت بحائط الرفض من قبل الجمهوريين الذين يعتبرون أنهم قاموا بما يلزم للتطرق لعنف السلاح عندما أقروا قانوناً لإصلاح حمل السلاح في يونيو (حزيران) من العام الماضي. وبدا هذا واضحاً من تصريحات لأحد أبرز القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، السيناتور جون كورنين، عندنا قال بشكل مقتضب لدى سؤاله ما إذا كان الكونغرس سيقر منع حمل الأسلحة الهجومية: «لا».
فكورنين، السيناتور عن ولاية تكساس التي شهدت إطلاق نار في مدرسة يوفالدي الابتدائية في مايو (أيار) 2022، هو عراب قانون «حماية مجتمعنا»، الذي أقره الكونغرس بدعم 15 جمهورياً وكل الديمقراطيين في المجلس لتكون هي المرة الأولى منذ 28 عاماً التي يقر فيها الكونغرس إصلاحات على قوانين حمل الأسلحة في الولايات المتحدة، والأرجح ألا تتكرر هذه الخطوة في أي وقت قريب.
فبحسب كورنين، يحتوي القانون المذكور على إصلاحات كافية، منها تعديلات على نظام التحقيق بخلفيات مشتري السلاح ما دون سن الـ21 عاماً وسجلاتهم، إضافة إلى تمويل إضافي للرعاية الصحية النفسية وأمن المدارس، وتحفيزات للولايات لفرض ما يسمى «العلم الأحمر» أي التحذير، الذي يسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعدون خطرين بشكل مؤقت.
كما يمنع المعتدين على النساء من شراء سلاح لسنوات، ويسعى للحد من التجارة غير الشرعية بالأسلحة.
ويخصص القانون 11 مليار دولار لنظام الرعاية الصحية النفسية وملياري دولار لبرامج أمن المجتمعات والمدارس.
لكن، وبحسب بنود القانون، تعود للولايات تطبيق استراتيجية «العلم الأحمر»، وتينيسي مسرح الجريمة الجديدة ليست من ضمن هذه الولايات.
ورفض الجمهوريون طروحات فرض هذه الاستراتيجية على مستوى فيدرالي على الولايات كافة، تاركين الخيار لكل ولاية على حدة.
الأسلحة الهجومية
إلى ذلك، انتقد الجمهوريون دعوات بايدن المتكررة للكونغرس لإقرار قانون منع حمل الأسلحة الهجومية. فقال السيناتور الجمهوري جون كورنين: «الرئيس يكرر النقاط القديمة نفسها، ولا يطرح حلولاً أو أفكاراً جديدة كنا لنظرنا فيها، لكني لم أسمع أي جديد». وتابع السيناتور الجمهوري: «يكرر دوماً طرح منع الأسلحة الهجومية ما سيستدعي مصادرة أكثر من 16 مليون سلاح شبه أوتوماتيكي من مواطنين يحترمون القانون».
وكان الكونغرس أقر في عام 1994 قانوناً باسم «الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية»، وذلك بعد أن فتح رجل النار على ملعب مدرسة كليفلاند الابتدائية في كاليفورنيا في عام 1989. ويمنع القانون تصنيع ونقل الأسلحة الهجومية شبة الآلية ومخازن الذخائر الكبيرة السعة للاستعمال المدني. لكن مهلة القانون نفدت في عام 2004، ولم يتمكن الكونغرس من تجديده. ووفقاً لآخر الأرقام من موقع «Education week»، تعرضت 13 مدرسة في الولايات المتحدة لحوادث إطلاق نار جماعي هذا العام فقط، وتزايدت هذه الظاهرة بعد جائحة «كورونا».
