مفوض أوروبا للشؤون الاقتصادية يبحث في تونس حل الأزمة المتفاقمة

رئيسة الحكومة طالبت «الاتحاد» بتفهم «دقة المرحلة»

باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية خلال لقائه مع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد (إ.ب.أ)

قال باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، خلال زيارته إلى تونس أمس (الاثنين) إن المفوضية الأوروبية «لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة» التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن زيارته شكلت أيضاً فرصة لإعادة التأكيد على «التزام الاتحاد الأوروبي بقيم الديمقراطية وسيادة القانون».
في المقابل، ورداً على تصريحات بوريل وبعض قادة أوروبا الذين حذروا من حالة الانهيار التي باتت تتهدد الاقتصاد التونسي، دعت وزارة الخارجية التونسية الاتحاد الأوروبي إلى «تفهم خصوصية الوضع ودقته، واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء، يعكس حقيقة الواقع في تونس»، كما دعت إلى تثمين ما تم تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية، بينما اعتبرت إيطاليا المجاورة أن الملف الاقتصادي والاجتماعي في تونس له علاقة وثيقة بالتدفقات القياسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يطرقون أبوابها بشكل مستمر.
والتقى المسؤول الأوروبي رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الخارجية، كما أجرى محادثات مع وزير الاقتصاد، ووزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي التونسي، وهو ما أعطى الزيارة طابعاً اقتصادياً في المقام الأول.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد أعلنت أن الرئيس التونسي قيس سعيد لن يستقبل المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، خلافاً لما كان متوقّعاً، وهو ما يعكس استمرار التوتر بين الطرفين؛ خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط من أجل ضمان المشاركة السياسية الواسعة للأطياف السياسية المختلفة في تونس، وينتقد بشدة حملة الاعتقالات التي شملت معارضين سياسيين، ويضع مسألة تقديم الدعم المالي لتونس في كفة، والإصلاح السياسي واحترام المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات في كفة أخرى.
وفي المقابل، تستخدم تونس -وفق عدد من المتابعين- ورقة المهاجرين، وتعلن رفض لعب دور شرطي الحدود الجنوبية للمتوسط، دون الحصول على تمويلات ومساعدات، وهو ما دفع رئيسة وزراء إيطاليا إلى دعوة دول الاتحاد الأوروبي للضغط على الدول الأوروبية الأعضاء في صندوق القد الدولي، من أجل الإفراج عن قرض مالي موعود بقيمة 1.9 مليار دولار لتمويل الميزانية، ومجابهة الصعوبات الاقتصادية المتعددة التي تعرفها تونس.
في السياق، صرح المسؤول الأوروبي بأن هناك كثيراً من المصالح المشتركة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ومنها محاصرة تدفقات المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا. وقال في هذا السياق: «أرحب بالاتصالات التي تم تجديدها بين المفوضية والسلطات التونسية، ونحن نرغب في مواصلة هذا التعاون، ولن تترك تونس وحدها».
وفي هذا الشأن، قال رمضان بن عمر، رئيس «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، المكلّف بملف الهجرة (منظمة حقوقية مستقلة)، إن الأزمة التي تعيشها تونس، والمتعلّقة أساساً بالهجرة غير النظامية نحو أوروبا: «هي نتيجة للسياسات الأوروبية التي تحاول إغلاق كلّ طرق الهجرة، ومصادرة حق التنقّل الذي تكفله كلّ المواثيق الدولية»، على حد تعبيره.
وأشار بن عمر إلى أنّ عمليات تشديد المراقبة على المنفذ البري، وطريق الهجرة عبر صربيا، ومحاولات إغلاق طرق الهجرة عبر المغرب وجزر الكناري، والطريق الرئيسية عبر البحر الأبيض المتوسط أساساً عبر ليبيا، نجحت في تخفيف حدة تدفقات الهجرة نحو أوروبا عبر هذه المنافذ؛ لكنها خلقت طريق هجرة مكثفة، انطلاقاً من تونس.
في السياق ذاته، كشف حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية التونسية)، عن تصاعد مستمر لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة، انطلاقاً من السواحل التونسية، مؤكداً في تصريح إعلامي إلقاء القبض على 38720 مرشحاً للهجرة غير الشرعية خلال سنة 2022، 80 في المائة منهم من خلال عمليات النجدة والإنقاذ، و20 في المائة عمليات اجتياز تم إحباطها قبل التنفيذ.
ومنذ بداية السنة الحالية وإلى حدود 20 مارس (آذار) الحالي، ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على 10200 مرشح للهجرة السرية، وهو رقم وصفه الجبابلي بـ«الكبير»، مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال السنوات الماضية.