نجاة محافظ تعز من هجوم حوثي استهدف سيارتهhttps://aawsat.com/home/article/4233571/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87
نجاة محافظ تعز من هجوم حوثي استهدف سيارته
متحدث أميركي لـ«الشرق الأوسط»: نرحب بأي جهد لإنهاء حرب اليمن
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارة للقوات العسكرية في تعز (رويترز)
عدن: علي ربيع - واشنطن: إيلي يوسف
TT
TT
نجاة محافظ تعز من هجوم حوثي استهدف سيارته
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارة للقوات العسكرية في تعز (رويترز)
نجا محافظ تعز نبيل شمسان، من هجوم حوثي بطائرة مسيّرة استهدف سيارته أثناء عودته من مدينة المخا غرب المحافظة (السبت)، وقُتل مرافق له وأُصيب اثنان آخران، وفق مصادر رسمية.
وبثَّ عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، على «تويتر»، مقطع فيديو وهو يتفقَّد آثار الهجوم على السيارة المصفحة التي تدمَّرت مقدمتها بفعل الهجوم، الذي قال متحدث عسكري إنَّه «تم بصاروخ موجه».
هجوم الحوثيين على موكب محافظ تعز... وتصعيدهم عسكرياً في محافظة مأرب، وصفهما مراقبون يمنيون بأنَّهما تمهيد من قبلهم للعودة للأعمال العدائية العسكرية، في محاولة للحصول على مكاسب جديدة. وخلال الأيام الأخيرة شنَّت الميليشيات الحوثية هجوماً واسعاً باتجاه مديرية حريب جنوب مأرب في مسعى للسيطرة عليها والاقتراب من حقول النفط والغاز في منطقة صافر؛ ما جعل القوات الحكومية تقود عملية هجوم مضاد.
وفي سياق الأزمة اليمنية، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ الولايات المتحدة ترحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن، وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث أنَّه على مدار العام الماضي، خلقت الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء الإقليميون، أطول فترة هدوء، وأفضل فرصة للسلام، منذ بدء حرب اليمن، مستدركاً: «للأسف... خلال تلك الفترة، واصلت إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن، بما في ذلك إرسال الشحنات غير المشروعة للأسلحة إلى الحوثيين». نجاة محافظ تعز من هجوم حوثي بمسيّرة استهدفت موكبه
من جلسة سابقة لمصادقة النواب على قانون الانتخابات (البرلمان)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: مقصلة «المال الفاسد» تلتهم مزيداً من المترشحين للبرلمان
من جلسة سابقة لمصادقة النواب على قانون الانتخابات (البرلمان)
تواجه الأحزاب الجزائرية المشاركة في انتخابات البرلمان، المقررة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، صعوبات كبيرة في استخلاف العشرات من مرشحيها، بسبب إسقاط عدد كبير منهم وفق نص قانوني بات يشكل كابوساً مرعباً لهم، حيث وظفته السلطات الإدارية والأمنية كسلاح لـ«منع تغلغل المال الفاسد في السياسة». وشمل المنع كل الأحزاب وحتى المستقلين، ووصل في بعض الولايات إلى إسقاط قائمة مترشحين بكاملها.
رئيس السلطة الوطنية للانتخابات (السلطة)
أكد حزب «جيل جديد» المعارض، في بيان الأربعاء، أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» رفضت عدداً من الترشيحات، التي قدّمها محلياً وضمن دوائر الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، من دون تحديد عدد مرشحيه المحظورين. مؤكداً أن «قرارات الرفض، التي صدرت في أغلبها عشية عيد الأضحى، شملت تقريباً قوائم مترشحين كاملة، بما من شأنه تعقيد، بل وحتى جعل الإبقاء على قوائمنا، أو تقديم الطعون خلال فترة العيد أمراً بالغ الصعوبة، بالنظر إلى الآجال القانونية المحدودة».
الإدارة بدل الصندوق
ندّد الحزب بـ«أشد العبارات» هذه القرارات «غير المقبولة»، داعياً الرأي العام إلى «إدراك خطورتها». موضحاً أن «قرارات الرفض هذه تكشف عن إرادة واضحة لعرقلة مشاركة حزب (جيل جديد) في الانتخابات التشريعية»، ومؤكداً أن «النساء والرجال المعنيين بقرارات الرفض أعضاء فاعلون ومعروفون داخل الحزب. وقد تم تعيينهم قياديين بشكل قانوني من طرف هيئاته الرسمية، وفقاً لقانوننا الأساسي، وهم من الكوادر الشرعيين لحزب (جيل جديد)، وهم مكلّفون بتمثيله أمام الناخبين الجزائريين».
كوادر من «حركة مجتمع السلم» في اجتماع لاستخلاف المرشحين المحظورين (إعلام حزبي)
وكان الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، قد عبّر الأحد الماضي، عن قلقه من «خطورة التوسع الكبير في التطبيق التعسفي للمادة 200 (من قانون الانتخابات) في معالجة ملفات المترشحين، وما ترتب على ذلك من إقصاء عدد من المترشحين، دون الاستناد إلى أدلة قانونية واضحة أو أحكام قضائية نهائية، بما يشكل مساساً خطيراً بالحقوق السياسية والدستورية للمواطنين». وأكد أن إقصاء مرشحيه على أساس هذه المادة القانونية «يفتح المجال أمام استعمال إداري انتقائي للقانون، ويضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويقوِّض مصداقية الانتخابات»، محذراً من «خطورة استمرار هذه الممارسات، التي من شأنها تكريس الانغلاق السياسي، وتعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات».
وفي تعليقه على إقصاء المترشحين، كتب عثمان معزوز، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، بحسابه بالإعلام الاجتماعي موضحاً أن «أجهزة الظل داخل السلطة لا تنتج أبداً نوراً ديمقراطياً. وعندما تختار الإدارة مكان الشعب، يفقد التصويت كل معناه»، من دون توضيح إن كان مرشحون من الحزب تم إقصاؤهم.
وامتدت قرارات الاستبعاد لتشمل كبرى أحزاب الموالاة مثل «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني»، عبر مختلف الدوائر الانتخابية. وقد قوبلت هذه القرارات بامتثال صامت من قِبل هذه التشكيلات دون أي رد فعل رسمي، وهو ما عكس تسليماً بقرار «سلطة الانتخابات»، التي بنت مواقفها على تقارير أمنية، رصدت تحركات المترشحين، لا سيما صلاتهم المفترضة مع «أصحاب المال المشبوه».
أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في تجمع دعائي يسبق حملة الانتخابات (إعلام حزبي)
واستندت «سلطة الانتخابات» في قرارات حظر المترشحين على مادتين من القانون العضوي للانتخابات (2021)، كانت إحداهما الأكثر استخداماً وهي «المادة 200»، مع الاعتماد بشكل مكثف على بندها السابع، الذي يشدد على «ضرورة ألا يكون المترشح معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره على توجيه أصوات الناخبين».
وبسبب صياغتها الفضفاضة ومصطلحاتها المطاطية، تعرضت هذه المادة لانتقادات حادة؛ إذ سمحت لسلطة الانتخابات باستبعاد أسماء وقوائم وازنة، بناءً على تحقيقات وتقارير أمنية وإدارية تخص سلوك المترشح وعلاقاته، بمعزل عن صدور أي حكم قضائي نهائي يدينه.
أما المادة الأخرى، وهي الأولى في ترتيب مواد القانون، فجاءت بعنوان «أخلقة العمل السياسي» في هدف أسمى ومرجعية قانونية، تنبثق منها بقية مواد النص التشريعي. ويظهر تجسيد هذا المبدأ في الآليات التي نص عليها القانون لاحقاً، وقد حملت طابعاً عاماً تم إسقاطه على كثير من المترشحين لإبعادهم.
وسائل الطعن
أمام حالات الرفض، يمنح القانون المعنيّ بالأمر، أو ممثل قائمة المترشحين حق اللجوء إلى القضاء الإداري عبر مسار طعن محكم ومقيد بآجال صارمة. وتبدأ هذه الإجراءات برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليمياً خلال 48 ساعة من تاريخ التبليغ بالقرار المعلّل، على أن تفصل المحكمة في هذا الطعن في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع العريضة لديها. وإذا جاء الحكم الابتدائي مؤيداً لقرار الإقصاء، فيُتاح للمترشح فرصة ثانية وأخيرة للتقاضي من خلال استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية للاستئناف (مجلس الدولة) المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ تبليغه، لتلتزم بالفصل في موضوع الطعن بصفة مستعجلة في أجل أقصاه 48 ساعة، ليكون حكمها الصادر نهائياً وباتاً، وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن الأخرى، وموجب التنفيذ الفوري لإدراج المترشح أو تثبيت إقصائه.
رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)
وفي حال ثبوت الإقصاء نهائياً بعد استنفاد درجات التقاضي، أو في حال فضلت القائمة عدم الطعن ابتداء، يمنح الحزب أو القائمة المستقلة مهلة قانونية، تنتهي قبل 25 يوماً من تاريخ الاقتراع لاستخلاف المترشح المقصى ببديل آخر يستوفي كامل الشروط القانونية. أما إذا قوبل المترشح المستخلف بالرفض مجدداً من طرف «سلطة الانتخابات»، فإن حق القائمة يسقط في التعويض مرة أخرى، ويتم الاكتفاء بتعديل ترتيب القائمة آلياً عبر تقديم المترشحين الموالين في الترتيب مباشرة لسد ذلك الشغور.
برشلونة يتحرك لتقديم عرض لمهاجم أتلتيكو ألفاريز بـ100 مليون يوروhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5278110-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D9%80100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
برشلونة يتحرك لتقديم عرض لمهاجم أتلتيكو ألفاريز بـ100 مليون يورو
جوليان ألفاريز (رويترز)
يتحرك نادي برشلونة الإسباني بقوة لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من صفوف أتلتيكو مدريد، وسط مفاوضات متقدمة بين الأطراف كافة خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب مصادر مطلعة لـ «The Athletic»، فإن برشلونة يستعد لتقديم عرض رسمي تبلغ قيمته نحو 100 مليون يورو من أجل ضم المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً، مع الاستعانة بالوكيل خوانما لوبيز لتسهيل المفاوضات بين الناديين.
وأكدت المصادر أن برشلونة تواصل بالفعل مع معسكر اللاعب، في وقت تجري فيه مناقشات مباشرة مع أتلتيكو مدريد، الذي يطالب بمبلغ أكبر للتخلي عن مهاجمه الأرجنتيني.
وأضافت المصادر أن ألفاريز متحمس لفكرة الانتقال إلى برشلونة، ولا يُتوقع أن تمثل الشروط الشخصية أي عقبة أمام إتمام الصفقة.
وكان برشلونة قد وضع ألفاريز على رأس أولوياته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعي النادي للتعاقد مع مهاجم جديد يقود خط الهجوم بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن «كامب نو» مع نهاية عقده.
ويمتد عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، بعدما انضم إلى النادي قادماً من مانشستر سيتي في أغسطس (آب) 2024 مقابل صفقة وصلت قيمتها إلى 95 مليون يورو.
ويحظى اللاعب بإعجاب كبير من مدرب برشلونة هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو، بينما يراقب النادي وضعه منذ نحو عام كامل.
كما يحظى ألفاريز باهتمام من آرسنال الإنجليزي، حيث سبق لمدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني أن أكد اهتمام النادي اللندني بالمهاجم الأرجنتيني قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال أبريل (نيسان) الماضي.
وسجل ألفاريز 20 هدفاً في 49 مباراة مع أتلتيكو مدريد، هذا الموسم، لكنه ظهر بصورة أكثر توهجاً في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 10 أهداف في 15 مباراة، مقابل 8 أهداف فقط في 29 مباراة بالدوري الإسباني.
وفي الموسم الماضي 2024-2025، سجل المهاجم الأرجنتيني 29 هدفاً في 57 مباراة بمختلف المسابقات.
وفي الوقت نفسه، يواصل برشلونة تحركاته للتعاقد مع جناح نيوكاسل يونايتد أنتوني غوردون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو.
وأكدت مصادر داخل برشلونة أن صفقة غوردون لا تؤثر في سعي النادي للتعاقد مع ألفاريز، مشيرة إلى أن اللاعب الإنجليزي يتجه إلى برشلونة للخضوع للفحص الطبي تمهيداً لإتمام الصفقة.
ومن المتوقع أن يشغل غوردون الدور الذي لعبه ماركوس راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد، ضمن تشكيلة هانزي فليك خلال موسم 2025 - 2026.
ورغم امتلاك برشلونة خيار شراء راشفورد مقابل 30 مليون يورو، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن النادي الكتالوني لا ينوي تفعيل بند الشراء الخاص بالمهاجم الإنجليزي.
إسرائيل تقاطع غوتيريش بسبب إدراجها ضمن القائمة السوداء للجرائم الجنسيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5278108-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
إسرائيل تقاطع غوتيريش بسبب إدراجها ضمن القائمة السوداء للجرائم الجنسية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أرشيفية - رويترز)
قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رداً على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن هذا التجميد سيكون واحداً من عدة خطوات تتخذها ضده، ومن ضمنها الاستعداد لانتخاب أمين عام جديد يكون قادراً على تصحيح هذا الخطأ.
وكشفت المصادر عن جهود إسرائيلية لضم الولايات المتحدة إلى هذه الجهود ضد غوتيريش، منعاً لتفاقم حملته ضد إسرائيل، التي اعتبرتها «سياسية، منفصلة عن الحقائق، وتدخل في باب العداء للسامية».
يأتي القرار الأممي ضد مصلحة السجون الإسرائيلية وجهات أخرى تدير معسكرات الاعتقال، التي تضم ألوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، لا سيما في سجن «سدي تيمان» ومراكز أخرى. كما وثقت تقارير وشهادات حالات عنف جنسي خلال المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت نساء ورجالاً.
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
وفي 21 أبريل (نيسان) الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي يوثق لجوء مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إلى أساليب «التحرش والاعتداء الجنسي والترهيب» بحق الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تقريراً أعدَّه «المجلس النرويجي للاجئين» أظهر تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين، حتى داخل منازلهم.
وذكر التقرير أن الأمم المتحدة وثّقت 12 حالة عنف جنسي نُسبت إلى قوات من الجيش الإسرائيلي، ومصلحة السجون، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ووحدة «اليمام»، بحق سبعة رجال فلسطينيين. وبحسب مسودة التقرير، فإن الحوادث وقعت في سجون سجن كتسيعوت وسجن عوفر وسجن عتصيون، وشملت حالات اغتصاب ومحاولات اغتصاب، وثلاث حالات سُحقت فيها الأعضاء التناسلية، إضافة إلى سبع حوادث تضمنت الركل أو الضرب على الأعضاء التناسلية للضحايا، وحالات إدخال قضيب حديد في شرج عدد من الأسرى.
وكان غوتيريش قد حذّر إسرائيل، في شهر أغسطس (آب) الماضي، من أنها ستُدرج في القائمة السوداء ضمن تقرير عام 2026، إذا لم تتخذ سلسلة من الإجراءات المطلوبة. وفي التقرير السنوي للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات لعام 2025، دعا الأمين العام إسرائيل إلى ملاحقة المتورطين في شبهات جرائم جنسية ارتكبتها قواتها؛ خصوصاً داخل مراكز الاحتجاز. كما شدّد على ضرورة السماح لهيئات الأمم المتحدة بالوصول بحرية إلى إسرائيل للتحقيق في هذه الشبهات، إلى جانب التحقيق في اتهامات مماثلة موجّهة إلى حركة «حماس».
بالمقابل ادعى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، في منشور له على منصة «إكس» الأميركية، أن «إسرائيل نقلت أدلة ووثائق وردوداً مفصلة على كل ادعاء». وأضاف: «دعونا ممثلي الأمم المتحدة إلى الوصول للميدان وفحص الأمور عن قرب، لكنهم اختاروا بالطبع عدم القيام بذلك».
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية أن الحكومة الإسرائيلية بذلت جهوداً حثيثة سوية مع حلفائها، طيلة الأسابيع الأخيرة، لمنع هذه الخطوة: «لكن الأمين العام فضل الرضوخ لضغوط من أعداء إسرائيل. وأصر على إدراج إسرائيل على القائمة السوداء إلى جانب (حماس) و(داعش)، ولذلك قررت تجميد العلاقات معه».
سجن عوفر العسكري الإسرائيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)
تجدر الإشارة إلى أن غوتيريش سينهي مهامه في نهاية السنة الحالية، وقد بلغت الجهود لانتخاب بديل عنه ذروتها هذه الأيام. وتسعى إسرائيل، من خلال معركتها ضد غوتيرش، أن يتم انتخاب بديل عنه يكون مختلفاً عنه، مع أنها كانت قد أيدت ترشيحه في الماضي. والمعروف أن هناك جهوداً لانتخاب امرأة لترؤس الهيئة الأممية، وذلك للمرة الأولى. كما أن الاتجاه السائد هو انتخاب مرشح من أميركا اللاتينية، التي لم تحظَ في بالمنصب سوى مرة واحدة طيلة 80 عاماً (شغل المنصب حتى الآن 4 أمناء من أوروبا الغربية، واثنان من أفريقيا، واثنان من آسيا، وواحد من أميركا اللاتينية). ومن بين الأسماء المطروحة الدبلوماسية التشيلية ميشيل باشيليت، الرئيسة السابقة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، وريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من الأرجنتين.
ويُعين الأمين العام لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على توصية من مجلس الأمن، ثم تصديق الجمعية العامة. ويتمتع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بحق النقض (الفيتو)؛ ما يمنحهم تأثيراً حاسماً في العملية.
