«موديز» ترفع النظرة المستقبلية لـ«السيادي} السعودي إلى «إيجابية»

بعد تقييم حجم النمو المستدام وجودة الاستثمار وتنوع المحفظة

الصندوق السيادي السعودي يحقق تصنيفاً ائتمانياً إيجابياً بدعم وفرة السيولة وجودة الاستثمار (أ.ف.ب)

قامت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بتغيير نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة من «مستقرة» إلى «إيجابية» معلنةً بذلك تصنيف «الصندوق السيادي السعودي» (أحد أكبر الصناديق العالمية) الائتماني عند الفئة «A1». ويأتي منح «موديز» هذا التصنيف للصندوق ليعكس الجدارة الائتمانية له تؤدي عند ربطها بمنهجية التصنيف المعتمدة إلى نتيجة «Aa2»، حسب تقييم الأداء.
وأخذت «موديز» عدة عوامل في الاعتبار عند إصدارها لتصنيف الصندوق، من أهمها حجم الأصول تحت الإدارة المدعومة بالنمو المستدام لعوائد الصندوق الاستثمارية، والجودة العالية لمحفظة الصندوق الاستثمارية، وكذلك تنوع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن بين معايير الوكالة في التصنيف، مركز الصندوق المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة، وتغطية عالية لتكلفة الفائدة، بجانب السيولة العالية المتوفرة.
وأصدر «صندوق الاستثمارات العامة» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 أول سندات خضراء من قبل الصناديق تضمن أول إصدار بمدة 100 سنة من صندوق سيادي، تبعها إعلان الصندوق عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية في فبراير (شباط) الماضي، حيث نجح في جمع 5.5 مليار دولار، من أصل طلبات تفوق 32 مليار دولار، من بيع سندات خضراء على 3 شرائح، وهو ثاني طرح للدين من الصندوق في غضون 4 أشهر.
ومعلوم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لأن يكون أكبر صندوق سيادي عالمي بعد بضع سنوات من الآن، لكن الهدف الرئيسي له هو الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة، لذا عمل على تأسيس شراكات اقتصادية تسهم في تعميق دور السعودية في المشهد الإقليمي والعالمي.
ويهتم الصندوق بدعم دور القطاع الخاص والعمل معه وتمكينه عبر الاستثمار في قطاعات تنمي وتعزز حضوره، حيث أعلن مؤخراً عن 3 مبادرات لتمكينه؛ الأولى برنامج تنمية المحتوى المحلي «الهادف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 في المائة بنهاية عام 2025»، والثانية برنامج تطوير الموردين الداعم لرفع قدرات ومهارات الموردين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، بينما المبادرة الثالثة «منصة القطاع الخاص» الرامية للتعريف بالفرص المتاحة والاستفادة منها.