ملكة هولندا تشيد بتقدم المغرب في «التمويل الشامل من أجل التنمية»

خلال استقبالها من طرف الأميرة للا مريم شقيقة الملك محمد السادس

الأميرة للا مريم لدى استقبالها ملكة هولندا ماكسيما أول من أمس (ماب)

استقبلت الأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، في الرباط، ملكة هولندا ماكسيما زوريجويتا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية.
ويندرج هذا الاستقبال في إطار زيارة العمل التي تقوم بها الملكة ماكسيما للمغرب، بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، بهدف زيادة تعزيز ودعم المنجزات التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في مجال الشمول المالي. وتركز زيارة ملكة هولندا للمغرب على مناقشة الابتكارات التكنولوجية في المجال المالي، والتمويل الأخضر والشامل، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية التي تعزز الشمول المالي.
في سياق ذلك، أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل. وقالت، خلال لقاء مع والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري، إن المغرب أحرز تقدماً كبيراً في مجال التمويل الشامل خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود القطاع العام.
وأوضحت أن 44 في المائة من المغاربة البالغين يستفيدون من الولوج إلى خدمات مالية رسمية، وهو ما يشكّل تحسناً مقارنة مع نسبة 29 في المائة المسجلة خلال سنة 2017، مبرزة أهمية الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي يعتمدها المغرب، والتي تتيح إمكانية تغيير العديد من الممارسات، وفرص تحقيق أهداف أكثر طموحاً.
كما لفتت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل إلى أن 75 في المائة من الأشخاص ما زالوا يعتمدون الأداء نقداً، داعية إلى اختيار الأداء الإلكتروني، ما سيسمح بالرفع من نسب الولوج إلى القروض والادخار، والاستثمار في التعليم والحصول على التأمين.
وفي معرض حديثها عن أهمية الشمول المالي، أشارت الملكة ماكسيما إلى أن هذا الأخير يمكّن من فتح الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية، من خلال تزويد الجميع بالأدوات المالية اللازمة للاستثمار. كما أكدت أن توفير خدمات مالية ميسورة التكلفة وفعالة وآمنة من شأنها تعزيز نمو عادل، وإنجاز تقدم في تحقيق الأهداف التنموية، مثل الحد من الفقر والارتقاء بالتشغيل والمساواة بين الجنسين والأمن الغذائي.