الجزائر: التماس بسجن وزير الصحة السابق بـ«تهمة الفساد»

إيداع مدير شركة حكومية والعديد من أطرها الحبس الاحتياطي

وزير الصحة الجزائري سابقاً عبد المالك بوضياف (وزارة الصحة)

في الوقت الذي التمست فيه النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، سجن وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، 12 سنة مع التنفيذ، خلال محاكمة تتعلق بتهمة فساد، تخص مشروعات في البنية التحتية، أودع قاضي التحقيق بنفس المحكمة مدير الشركة الحكومية للنقل البحري للبضائع، والعديد من كوادرها الحبس الاحتياطي بتهمة «تبديد المال العام». كما طالبت النيابة بغرامة مالية تعادل 40 ألف دولار ضد بوضياف، والسجن خمس سنوات مع التنفيذ بحق اثنين من أبنائه، وأيضاً السجن لأربع سنوات مع التنفيذ ضد زوجته، مع مصادرة أملاك العائلة وحجز أرصدتها المالية بالبنوك.
وواجه الوزير سابقاً تهم «خرق القوانين التي تضبط العقار»، و«غسل أموال»، و«استغلال الوظيفة من أجل التربح الشخصي»، و«تبديد مال عام». وتعود الوقائع إلى الفترة التي كان فيها بوضياف محافظاً على قسنطينة (شرق) ووهران (غرب)، قبل أن يلتحق بالطاقم الحكومي كوزير للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (2013 – 2017)، وشملت مشروعات وصفقات تخص الأشغال العامة والبنية التحتية. وقد أكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول هذه المشروعات أن الوالي بوضياف اختار مقاولين ورجال أعمال مقربين منه بغرض إنجازها.
وطالت اتهامات الفساد الفترة التي تولى فيها بوضياف الوزارة، وتمثلت أيضاً في شبهات حول مصدر الأموال، التي مكّنت نجليه من إطلاق شركة للدواء، وتم اتهامهما بـ«الإخفاء العمدي لممتلكات، وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد». ووجهت النيابة نفس التهمة لزوجة الوزير الأسبق، وأكدت التحريات أن العقارات والصيدلية التي تملكها بالعاصمة، والأراضي التي تملكها في باتنة بشرق البلاد، عادت إليها كميراث بعد وفاة والدها. ونفى أفراد عائلة بوضياف أن يكونوا قد انتفعوا من مزايا مادية، بفضل المواقع الحكومية التي كان فيها الوالد والزوج، قبل سقوط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 تحت ضغط ملايين المتظاهرين الذين رفضوا ترشحه لولاية خامسة.
ووضع القاضي الملف في المداولة، معلناً النطق بالحكم بعد أسبوع. وفي سياق المحاكمات التي تخص الفساد، الجارية منذ 3 سنوات، أمر قاضي التحقيق بـ«القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي بمحكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، إيداع المدير العام لشركة النقل البحري للبضائع، وإطارين بها الحبس الاحتياطي، ووضع 14 موظفاً بالشركة ذاتها تحت الرقابة القضائية. وتضمنت لائحة الاتهامات «إبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، والتورط في تجاوزات تخص تسيير الشركة».
ووجه قاضي التحقيق لمسير الشركة وكوادرها المتابعين جزائياً تهمة «تبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقيف الفني، وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة، وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية، وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية، والتأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية، رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية»، وفق مقال لوكالة الأنباء الجزائرية نشرته الثلاثاء، نقلاً عن مجريات التحقيق القضائي. وتكفل جهاز الأمن الداخلي بالتحقيق في القضية، وتم عرض المشتبه بهم على النيابة أول من أمس.
ونهاية العام الماضي، صرح وزير العدل رشيد طبي، أمام البرلمان، بأن القضاء استرجع «ما يقارب 20 مليار دولار»، قيمة الأملاك والأموال التي حجزتها السلطات، في إطار محاكمة عشرات المسؤولين الحكوميين، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات متهمين بالفساد وسوء التسيير خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019).
كما أعلن عن وجود تعاون مع فرنسيين وأميركيين وإسبان وإيطاليين، لاسترجاع أموال تم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية.