رغم الأنباء التي تتحدث عن الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة ضمن السقوف الدستورية التي لا تتعدى 3 أشهر في حدها الأعلى، فإن مسؤولاً رفيعاً ومقرباً من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لا يستبعد تجاوز التوقيتات الدستورية، كما حدث في المرات السابقة، كما لا يستبعد أن تلجأ قوى «الإطار» إلى اختيار رئيس وزراء سابق لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة. وحتى الآن، يتمسك كلٌّ من رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ورئيس تحالف «الإعمار والبناء» محمد السوداني، العضوين في «الإطار التنسيقي»، بحقهما في الفوز بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعقيد يرتبط بقوى الإطار بشكل أساسي، لأنها المسؤولة عن اختيار رئيس الوزراء، إذ إن أكثر من 10 قوى أساسية تتحاور وتتنافس داخل الإطار على المنصب، خلافاً لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه الحزبان الكرديان؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني فقط، وتنافس قوى محدودة على منصب رئاسة البرلمان في الجانب السني».
وأوضح أن «منصب رئاسة الوزراء أكثر أهمية من بقية المناصب من حيث الصلاحيات والنفوذ، ومن حيث الضغوط والتدخلات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة به، خلافاً لمنصبي رئاسة البرلمان والجمهورية، لذلك فإن حسم منصب رئاسة الوزراء يمثل الركيزة الأساسية لحسم بقية المناصب».
وكشف المصدر عن أحد التوجهات الجديدة في تفكير قوى «الإطار التنسيقي»، ويتمثل في أنها «ترغب في تولي شخصية ذات خبرة في إدارة المنصب التنفيذي الأول بالبلاد، خصوصاً في ظل التحديات المحلية والإقليمية القائمة والمتوقعة».
ولم يستبعد المصدر أن «تلجأ قوى الإطار التنسيقي إلى اختيار إحدى الشخصيات التي شغلت منصب رئاسة الوزراء سابقاً؛ مثل نوري المالكي أو محمد السوداني أو حيدر العبادي أو مصطفى الكاظمي، وبدرجة أقل عادل عبد المهدي الذي سبق أن أُقيل من منصبه بعد (حراك تشرين) الاحتجاجي».
ولفت المصدر إلى «لقاء نوري المالكي، الاثنين، برئيسي الوزراء السابقين مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي، وقد يكون ذلك ضمن مساعي الإطار إلى اختيار شخصية تمتلك خبرة في هذا المنصب».
حذر كردي
ويتفق كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على أن الإشكاليات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة ترتبط بقوى «الإطار التنسيقي» بشكل أساسي. ويعبر محمود، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن «حذر شديد» إزاء حسم ملف تشكيل الحكومة، قائلاً: «ليس من المؤمل أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة قريباً».
ويرى أن «طبيعة التنافس والمباحثات الجارية الآن بين المكونات الثلاثة؛ الشيعية والكردية والسنية، سواء داخل كل مكون أو بين المكونات، لا تسمح بتحديد موعد واضح ضمن الاستحقاقات الزمنية الدستورية».
ويشير إلى أن «هناك إشكالية معقدة جداً داخل قوى الإطار، وليست خارجه، في موضوع تسمية رئيس الحكومة. وأعتقد أنهم سيضعون كثيراً من إشكالياتهم على شماعة جلسة البرلمان، وسيركزون على مطالبة الكرد بالاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، كما قد يتذرعون بالموقف السني من اختيار شخصية لرئاسة البرلمان».
إشارات القضاء
ويواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إرسال إشاراته التحذيرية والسياسية والدستورية إلى القوى السياسية، في مسعى لدفعها إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة، خصوصاً بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وضمن هذه الإشارات، أصدر مجلس القضاء، الاثنين، جدولاً يحدد تواريخ التوقيتات الدستورية والسقوف الزمنية القصوى للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، في مؤشر يظهر ممارسة «ضغط دستوري» على القوى السياسية التي درجت في دورات سابقة على تجاوز المواقيت الدستورية، بسبب خلافاتها الحادة على المناصب العليا، لا سيما رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان.
وبحسب جدول مجلس القضاء، فإنه منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يتوجب على القوى الفائزة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوماً، وفق المادة 54 من الدستور. ثم يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، استناداً للمادة 72 ثانياً. وبعدها، يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً رئيساً للوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الأكبر، طبقاً للمادة 76، ليعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلته الوزارية خلال 30 يوماً على البرلمان لنيل الثقة.
ودرج رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال الأشهر الماضية، على توجيه رسائل متعددة المضامين للقوى السياسية؛ إذ شكك بداية في الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يقره لاحقاً، كما طالب القوى السياسية بعدم التدخل في شؤون القضاء. وقبل يومين، دعا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، ثم ألحق ذلك بإصدار جدول التوقيتات الدستورية.
وتعد هذه المواقف غير مسبوقة مقارنة بالدورات السابقة، ما يعزز تكهنات حقوقيين حول «تأثر القضاء بإمكان تطور الأحداث الإقليمية، فضلاً عن الضغوط الأميركية على العراق، لا سيما ما يتعلق بالإسراع في تشكيل الحكومة وإبعاد ممثلي الفصائل المسلحة عنها».
