أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال إحاطة قدَّمها، أمس (الأربعاء)، أمام لجنة اعتمادات الموازنة العامة لدى «مجلس الشيوخ»، انتقاد إدارة بايدن للقرارات الإسرائيلية الأخيرة، مضيفاً أن «القيادة الإسرائيلية وكذلك السلطة الفلسطينية، ترغبان في رؤية خفض العنف الذي وصل إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة». ورفض التكهن بما يمكن أن تفعله واشنطن في سياق «محاولة الوصول إلى فترة الهدوء»، مضيفاً أن «علينا أن ننظر بعناية شديدة في (…) مضاعفة الخطوات اللازمة لمحاولة الوصول إلى ذلك».
وكانت إسرائيل قد أخلت 4 مستوطنات وانسحبت من غزة أحادياً، بموجب قانون صدر عام 2005. ومنذ ذلك الحين، مُنع الإسرائيليون رسمياً من العودة إلى تلك البؤر. غير أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضعت التوسع الاستيطاني في رأس جدول أعمالها، وطورت بالفعل آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الجديدة، وأجازت بأثر رجعي 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.
وأثارت هذه المواقف الإسرائيلية، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير المال الإسرائيلي في باريس أخيراً، توبيخاً حاداً من الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، ومن غالبية أعضاء مجلس الأمن الذين يؤكدون أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967 «غير قانونية».وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن إدارة بايدن «تشعر بقلق بالغ، لأن (الكنيست) الإسرائيلي أصدر تشريعات تلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2005، بما في ذلك حظر إقامة المستوطنات في شمال الضفة الغربية»، مؤكداً أن «واحدة على الأقل من هذه البؤر الاستيطانية في هذه المنطقة، وهي (حوميش)، بُنيت على أرض فلسطينية خاصة، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي».
وأضاف أن «ما يثير القلق أكثر أن مثل هذا التشريع المهم تم تمريره بأكثرية 31 صوتاً فقط من مجلس يضم 120 عضواً». وشدد على أن «وقف التصعيد والحد من العنف في مصلحة كل الأطراف، بما فيها إسرائيل»، التي حضها «بشدة» على «الامتناع عن السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يغطيها التشريع، بما يتفق مع التزام كل من رئيس الوزراء السابق (أرييل) شارون والتزام الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الولايات المتحدة». وشدد على أن تطوير المستوطنات «يشكل عقبة في طريق السلام وتحقيق حل الدولتين»، موضحاً أن «هذا يشمل بالتأكيد إنشاء مستوطنات جديدة، أو بناء أو قوننة البؤر الاستيطانية، أو السماح بالبناء من أي نوع على أرض فلسطينية خاصة أو في أعماق الضفة الغربية المجاورة للمجتمعات الفلسطينية، وكل ذلك سيسهله هذا التغيير القانوني».وأكد أيضاً أن هذا العمل «يمثل تناقضاً واضحاً مع تعهدات (قدمها) شارون، نيابة عن إسرائيل، خطياً (للرئيس الأميركي الأسبق) جورج دبليو بوش، بأنها التزمت بإخلاء هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، من أجل استقرار الوضع وتقليل الاحتكاكات». وأضاف أن «التعديلات التي أُدخلت على قانون فك الارتباط لا تتماشى مع التزامات إسرائيل الأخيرة بخفض التوترات الإسرائيلية الفلسطينية»، مذكراً بأنه قبل أيام، أعادت إسرائيل تأكيد «التزامها بوقف مناقشة أي مستوطنات جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر».
وحذر من أن التغييرات التشريعية أتت «في وقت تصاعدت فيه التوترات، وهي استفزازية بشكل خاص، وتأتي بنتائج عكسية على الجهود المبذولة لاستعادة بعض تدابير الهدوء مع اقترابنا من رمضان وعيد الفصح». ورداً على قول سموتريتش إنه «لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. لا يوجد تاريخ فلسطيني. لا توجد لغة فلسطينية»، أكد باتيل أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بـ«دولتين لشعبين، كلاهما له جذور عميقة في الأرض».
جلسة في مجلس الأمن
وفي ظل أجواء يخيم عليها التوتر الشديد بسبب الإجراءات الإسرائيلية، عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة حول «الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» استمع خلالها إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن التقرير الـ25 للأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بشأن تنفيذ القرار «2334» الذي يدعو إسرائيل إلى «الوقف الفوري والكامل لكل النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية». وإذ أشار إلى تزامن شهر رمضان مع أعياد الفصح عند اليهود والمسيحيين، قال إنه «يجب احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس»، وحض كل الأطراف على «الامتناع عن القيام بخطوات أحادية تصعّد التوترات».
ثم انتقل إلى عرض شامل للتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك سيطرة المستوطنين الإسرائيليين قبل أشهر قليلة «بطريقة احتيالية» على قطعة أرض تستأجرها أسرة فلسطينية من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية منذ عام 1931، في منطقة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة. وتحدث عن قرار الحكومة الإسرائيلية «إضفاء الشرعية - بموجب القانون الإسرائيلي - على بؤرة استيطانية في حومش، علماً بأنها مبنية على أراض مملوكة لفلسطينيين، بما في ذلك إلغاء جزء من قانون فك الارتباط لعام 2005».
وتطرق أيضاً إلى «استمرار عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، خلافاً لموجبات القرار «2334»، وعدد أعمال العنف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مذكراً بأن هذا القرار يدعو إلى «الامتناع عن الأعمال الاستفزازية».
وعبر وينسلاند عن «انزعاجه الشديد من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الأخير»، عبر «ترخيص 9 بؤر استيطانية غير قانونية، وإقامة أكثر من 7000 وحدة سكنية في المستوطنات، والتقدم الاستيطاني المحتمل في المنطقة التي تُعتبر حاسمة لتواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية»، مؤكداً أن هذه المستوطنات «تؤدي بشكل منهجي إلى تآكل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة كجزء من حل الدولتين».
وأضاف أن «المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة»، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى «وقف كل النشاطات الاستيطانية على الفور»، مع وقف هدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة. وكذلك عبر عن «قلق بالغ» من تصاعد دائرة العنف التي تهدد بدفع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى «أزمة قاتلة». وأكد أنه «من الضروري تهدئة الموقف والتحرك نحو إعادة تأسيس أفق سياسي»، بغية «عكس الاتجاهات السلبية على الأرض». وناشد الجميع احترام «الدور الخاص والتاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها حارسة للمقدسات في القدس».
