الاتحاد الأوروبي يخصص ملياري يورو لتزويد أوكرانيا بذخائر

منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزيرة الخارجية الفرنسية على هامش اجتماعات أمس في بروكسل (إ.ب.أ)

وافق الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على تخصيص مليارَي يورو لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أوروبية.
وفي اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي، والتي اقترب بعضها من النفاد، وفق ممثلي خمسة وفود.
ورحّب وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، الذي شارك في الاجتماع عبر الفيديو، بالموافقة على الخطة. وكتب على «تويتر» «مزيد من ذخائر المدفعية لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، كان ذلك الهدف الرئيسي لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي» الاثنين. ولفت إلى أن هذا الاتفاق «سيعزز قدرات أوكرانيا في ساحة المعركة».
ويستجيب الاتحاد الأوروبي بذلك إلى نداء عاجل أطلقه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 9 مارس (آذار) على ضوء نقص في الذخيرة يحد من قدرة عسكرييه على إطلاق النار. وقال مسؤول أوروبي كبير: «دخلنا مرحلة خطيرة من الحرب. الروس لديهم أكثر من 300 ألف مقاتل يحتشدون لشن هجوم وعلينا مساعدة القوات الأوكرانية على المقاومة».
إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي
وسبق أن شدّد مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن «الوقت ينفد»، مشيراً إلى ضرورة «تقديم المزيد من ذخيرة المدفعية، ويجب أن نقوم بذلك بشكل أسرع». وطلب من الدول الأعضاء تخصيص ملياري يورو رصدت في ديسمبر (كانون الأول) لتجديد الصندوق الأوروبي للسلام، وهي هيئة مشتركة بين الحكومات تستخدم منذ بدء الحرب لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لشراء الذخائر. وأوضح أنه سيتم استخدام مليار يورو لتعويض الدول الأعضاء عن الذخائر التي اقتطعتها من مخزونها، بسعر يتراوح بين ألف و1300 يورو للقذيفة، علما بأن سعر القذيفة حاليا يبلغ أربعة آلاف يورو والأسعار ترتفع.
وقال ممثل دولة عضو إن «الأوكرانيين يريدون ذخائر لمدفعيتهم وصواريخ للمضادات الجوية وسيقدمها لهم الاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن الاتفاق ينص على تقديم هذه الذخائر في 31 مايو (أيار). وأضاف المسؤول الأوروبي الكبير أن وضع المخزونات هو سر عسكري «لكننا نعتقد أنه لا تزال هناك ذخيرة، ونسعى لتشجيع تسليمها».
وسيتم استخدام مليار ثان في عمليات الشراء المشتركة للذخائر من عيار 155 ملم المخصصة لأوكرانيا، علما بأن العقود مرتقبة في سبتمبر (أيلول) بهدف خفض مدة التزويد والتسليم إلى ما بين ستة وثمانية أشهر. أما الشق الثالث من خطة بوريل فيهدف إلى زيادة قدرات إنتاج شركات التسليح الـ12 لدى الاتحاد الأوروبي «من أجل تجديد مخزونات دول الاتحاد الأوروبي، ومواصلة إمداد القوات الأوكرانية».
الحرب «ستستمر»
وأوضح دبلوماسي أن «هذه الحرب ستستمر، وأن احتياجات القوات الأوكرانية كبيرة جدا»، قائلا إن «الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد التسلح». وأكد دبلوماسي أن «تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة من عيار 155 ملم، على الأقل هدف يتم تقاسمه بشكل واسع». وقال ممثل دولة عضو في الاتحاد إن «عمليات التزويد من المخزون والإمدادات تجري بشكل مستمر». وأقر مكتب بوريل «لا نعرف كل ما تفعله جميع الدول، ولا يطلب جميعها استرداد الأموال».
وتقدر المساعدة العسكرية الأوروبية لأوكرانيا بنحو 12 مليار يورو بينها 3.6 مليار عبر الصندوق الأوروبي للسلام الذي يمول ما نسبته 63 في المائة من المساهمات الآتية من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وأوضح مسؤول في هذا البرنامج أن الأوروبيين سيكونون قد دربوا 15 ألف عسكري أوكراني «بحلول نهاية أبريل (نيسان)». ومن المحسوم التوصل إلى اتفاق مبدئي لرصد تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار يورو للصندوق «والمحادثات يمكن أن تطلق اعتبارا من هذا الأسبوع» كما قال دبلوماسي أوروبي.