تزاحم على محطات الوقود بمدن غرب ليبيا

شركة «البريقة» تنفي وجود أزمة

مستودع الزاوية النفطي بغرب ليبيا (شركة البريقة لتسويق النفط)

اشتكى مواطنون ليبيون من التزاحم أمام محطات الوقود في طرابلس وبعض المدن بغرب البلاد، واصطفاف طوابير السيارات، للتزود بالكمية المطلوبة، في وقت نفت شركة «البريقة لتسويق النفط» وجود أزمة في الوقود، وأرجعت التزاحم إلى «حرص المواطنين على التزود بالوقود استعداداً لشهر رمضان الفضيل».
وحرص مواطنون الأحد على تصوير اصطفاف السيارات لمسافات طويلة أمام بعض محطات الوقود، من بينها الواقعة في شارع «السيدي» في طرابلس، بالإضافة إلى محطات أخرى ببعض المدن القريبة من المدينة.
وقالت «شركة البريقة» في بيان إنه «لوحظ من خلال متابعة عمل المحطات حالة من الازدحام المبرر، نظراً لما درجت عليه العادة في مثل هذه المناسبات الدينية التي يتم فيها ازدياد الطلب على الوقود، وباقي السلع، استعداداً للشهر الفضيل».
غير أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مدير العمليات بشركة «البريقة» في طرابلس حاتم بن شعبان أن سبب الازدحام على محطات الوقود بالمنطقة الغربية؛ «هو امتناع شركة الطريق السريعة لتوزيع الوقود عن سحب مخصصاتها اليومية بسبب خلافات داخلها».
وأوضح بن شعبان في مداخلة مع قناة «ليبيا الأحرار» أن هذه الشركة تغطي نحو 70 في المائة من محطات الوقود في المنطقة الغربية؛ ما أدى إلى توجه المواطنين إلى مدينة طرابلس للتزود بالوقود؛ مؤكدا العمل «على حل أزمة الازدحام بأسرع وقت ممكن».
ورغم توضيح «شركة البريقة» لأسباب التزاحم فإن مواطنين عبروا عن «استغرابهم من حدوث أزمة في بلد مُنتج للنفط، وتعاني بعض مناطقه من شح الوقود، كما يحدث بجنوب البلاد، مما يدفع المواطنين لشرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة».
وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا» من جهتها، الأحد، أن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ 1.2 مليون برميل يوميا، فيما ارتفع إنتاج المكثفات 55 ألف برميل يومياً خلال الـ24 ساعة الماضية، علماً بأن إنتاج البلاد من النفط سجل في 14 مارس (آذار) الجاري مليون و203 آلاف برميل في اليوم.
وطمأنت «شركة البريقة» «بأن محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور وعلى مدار الساعة»؛ وحضتهم «على عدم التزاحم».
وجددت الشركة الدعوة لأصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبات بالتوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة، عملاً بتوجيهات «الحكومة الوطنية» المؤقتة؛ «شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة بمنظومة المبيعات المركزية ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة حفاظاً على الأمن القومي للبلاد».