{الخارجية} الإيرانية: اتفاق طهران والرياض قد يدفع إلى استقرار المنطقة

شمخاني يلتقي كبار المسؤولين العراقيين اليوم... وتوقعات بعودة المفاوضات النووية

مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية  للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي متوسطاً رئيسي الوفدين المفاوضين السعودي الدكتور مساعد العيبان والإيراني علي شمخاني بعد توقيع وثيقة الاتفاق في بكين الأسبوع الماضي (رويترز)
مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي متوسطاً رئيسي الوفدين المفاوضين السعودي الدكتور مساعد العيبان والإيراني علي شمخاني بعد توقيع وثيقة الاتفاق في بكين الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

{الخارجية} الإيرانية: اتفاق طهران والرياض قد يدفع إلى استقرار المنطقة

مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية  للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي متوسطاً رئيسي الوفدين المفاوضين السعودي الدكتور مساعد العيبان والإيراني علي شمخاني بعد توقيع وثيقة الاتفاق في بكين الأسبوع الماضي (رويترز)
مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي متوسطاً رئيسي الوفدين المفاوضين السعودي الدكتور مساعد العيبان والإيراني علي شمخاني بعد توقيع وثيقة الاتفاق في بكين الأسبوع الماضي (رويترز)

قبل ساعات من توجه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى العراق، في ثاني زيارة إقليمية له بعد توقيع السعودية وإيران على اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن الاتفاق «قد يشكل القوة الدافعة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ما يصب في مصلحة المنطقة بأسرها».
ووصف كنعاني الاتفاق بأنه «واحد من أهم الأحداث فيما يخص دول الجوار خلال العام الإيراني الذي ينتهي الثلاثاء». وقال: «وستلعب هذه الاتفاقية دوراً مهماً في تقارب التعاون الإقليمي وتنميته».
وكتب في مقال رأي نشرته وكالة «إرنا» الرسمية: «نأمل أن یحقق مستقبل غرب آسيا ومنطقة الخليج (...) بموقعهما الجيوسياسي البالغ الأهمية، وموارد الطاقة الغنية والثروة الطبيعية والموارد المالية الوفيرة، ازدهار الشعوب».
وكتب في جزء من مقاله، أنه «لطالما كانت التفاعلات الحكومية والعلاقات بين الشعبين موجودة رغم بعض المشكلات والاختلافات». وقال في السياق نفسه إنه «لم يكن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قط نظرة إقصائية لدور المملكة العربية السعودية وموقعها، فهي تدرك دورها وفاعليتها في العالم الإسلامي».
وعاد كنعاني وقال: «يمكن للاتفاق الإيراني - السعودي على إعادة استئناف العلاقات فيما بينهما... أن يخلق أساساً لتوجه جديد ودور متزايد في خدمة مصالح دول وشعوب المنطقة».
وقال إن «استمرار المشكلات والصراعات بين دول الجوار وتحويلها إلى أزمات لم يخدما سوى مصالح القوى الخارجية».
وإذ ألقى كنعاني باللوم على «التدخلات الأجنبية» في «سنوات طويلة من سوء التفاهم والأزمات وعدم الاستقرار والحروب المدمرة في المنطقة»، فقد قال: «حان الوقت لحل الخلافات والمشكلات القائمة، لِما فيه من مصلحة لدول المنطقة، عن طريق الحوار والاحترام المتبادل وحسن الجوار».
ويشدد كنعاني على «حسن الجوار والتركيز على القواسم المشتركة وحل سوء التفاهم وتعزيز آليات محورها الحوار والتعاون والأمن الجماعي ومواجهة أسباب تزعج أمن المنطقة واستقرارها».
جاء مقال كنعاني غداة تغريدة نشرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، رد فيها ضمناً على التساؤلات حول الدفع بأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، لتولي ملف المفاوضات مع دول الجوار؛ خصوصاً بعدما زار الإمارات في أعقاب الاتفاق المبرم مع السعودية.
وكتب عبداللهيان في تغريدة على «تويتر» لدى زيارة شمخاني إلى الإمارات ولاحقاً إلى العراق «تأتي في إطار العلاقات الأمنية القائمة وليست ظاهرة جديدة». وأضاف: «التنسيق في السياسة الخارجية قائم وكل شيء يتم بنظام وتحت إشراف رئيس الجمهورية». وكالعادة وجه المسؤول الإيراني كلامه إلى الأعداء، وقال: «فليعرفوا أنه لا يوجد خلاف».
- شمخاني في بغداد
نشرت وكالة «إرنا» الرسمية أمس تفاصيل جديدة عن زيارة شمخاني إلى بغداد، وذكرت في موقعها أن «الحفاظ على العلاقات التجارية وتنميتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار مع العراق بحاجة إلى رفع بعض التحديات الأمنية المفروضة على علاقات البلدين، وذلك للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وتسهيل التعاون المصرفي».
في الأثناء، نقلت وكالة «شفق نيوز» المحلية العراقية عن مصدر حكومي أن زيارة شمخاني إلى بغداد تهدف إلى إبرام مذكرة تفاهم تخص أمن الحدود بين بلاده والعراق.
وقال المصدر إن شمخاني سيصل إلى بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهتها له الحكومة العراقية، مبينا أنه سيلتقي خلال الزيارة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مبينا أن المسؤول الإيراني سيعقد مشاورات في بغداد، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي لبحث أمن الحدود، وسيتمخض عنها إبرام مذكرة تفاهم بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يشارك شمخاني في حوار بغداد الدولي الذي ينطلق اليوم، بمشاركة المسؤولين الأمنيين في السعودية وقطر والإمارات وتركيا وإيران وسوريا.
- مفاوضات نووية وشيكة
في الأثناء، قال نائبان إيرانيان في تصريحات صحافية إن المفاوضات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي، قد تعود قريباً خلال الأيام المقبلة، بعد التحرك الإقليمي الأخير.
ومن المقرر أن يبدأ فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى رأسه مسؤول ملف الضمانات في الوكالة، الدبلوماسي الإيطالي ماسيمو أبارو وهو نائب مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في زيارة طهران هذا الأسبوع لإجراء مباحثات في سياق تفاهم الوكالة وإيران على إجراء مباحثات حول وجود آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع سرية، فضلاً عن تفسير جزئيات اليورانيوم المخصبة بنسبة 83.7 في المائة التي عثر عليها المفتشون في منشأة فوردو مؤخراً. ولا تزال المفاوضات بهدف إحياء الاتفاق النووي، تراوح خلف خط النهاية بعدما تعثرت مرتين خلال العام المنصرم، وكانت أولاها في مارس (آذار)، قبل أن تفشل المحاولة الثانية للاتحاد الأوروبي في تجاوز خط النهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتؤكد واشنطن أن العودة إلى الاتفاق لم تعد «مطروحة»، لكن الإدارة الأميركية ما زالت تعتقد أن هذا الاتفاق هو أفضل طريقة لمنع إيران من حيازة أسلحة ذرية.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد دعا إيران إلى تعديل سلوكها، وقال بوريل عبر حسابه على «تويتر» إنه أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ضرورة تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكتب بوريل على «تويتر» الخميس: «طالبت إيران بتعديل سلوكها، في احترام حقوق الإنسان وإنهاء احتجاز مواطنين أوروبيين ووقف ما تقول أوكرانيا والغرب إنه دعم عسكري إيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا».
في هذا الصدد، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب جليل رحيم آبادي لصحيفة «دنياي اقتصاد»، «من المحتمل أن نرى انفراجة خلال الشهور المقبلة في المفاوضات النووية؛ نظراً لعدم وجود تحديات في التقرير الأخير للوكالة الدولية وتوصل الأطراف الغربية إلى نتيجة مفادها أن الحوار أفضل طريقة لحل الأزمة النووية الإيرانية».
وقال العضو الآخر في اللجنة، شهريار حيدري، إن «ترميم العلاقات بالسعودية سيؤدي إلى التوصل لنتائج في الاتفاق النووي». وقال: «انطباعي - من التهديدات والتصريحات والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة - أن مفاوضات الاتفاق النووي ستقام في بلد ثالث قريبا وستتوصل إلى نتائج».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

تركيا تسحب ترخيص بنك «ملّت» الإيراني امتثالاً للعقوبات الأميركية

أشخاص يسيرون أمام فرع بنك ملّت الإيراني في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام فرع بنك ملّت الإيراني في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا تسحب ترخيص بنك «ملّت» الإيراني امتثالاً للعقوبات الأميركية

أشخاص يسيرون أمام فرع بنك ملّت الإيراني في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام فرع بنك ملّت الإيراني في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

سحبت تركيا رخصة بنك «ملّت» الإيراني الخاضع منذ سنوات لعقوبات غربية، في إجراء يهدف إلى تضييق الخناق على النظام المصرفي الإيراني، ويأتي استجابة لضغوط متزايدة من واشنطن التي تصعّد حربها الاقتصادية على طهران.

واتخذت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية قرارها سحب الترخيص بعد أسبوعين من فرض واشنطن عقوبات على مصرف «غولدن غلوبل» التركي للاشتباه بصلات له بـ«الحرس الثوري»، في حين نفى المصرف هذه الاتهامات.

ويأتي القرار أيضاً قُبيل لقاء مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الثلاثاء في نيويورك.

ويخضع بنك «ملّت»، ومقره طهران، لعقوبات أميركية وأوروبية وبريطانية بتهمة «تقديم دعم مالي للحكومة الإيرانية»، بحسب مؤسسة «أوبن سانكشنز» (OpenSanctions)، وهي قاعدة بيانات مفتوحة تتيح تتبع الكيانات الخاضعة للعقوبات. وبحسب المصدر نفسه، تعد الحكومة الإيرانية من أكبر المساهمين في المصرف.

وبنك «ملّت» هو من أكبر المصارف التجارية في إيران وأقدمها؛ إذ تأسس عام 1980 ولديه أكثر من ألف فرع داخل البلاد.

واستندت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في قرارها إلى المادة «ب 71» من قانون المصارف التي تبرر سحب الرخصة في حال ثبت أن استمرار عمل المصرف «يهدد حقوق المودعين وأصحاب الأسهم وأمن النظام المالي واستقراره».

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال مؤتمره الصحافي لإعلان تشديد العقوبات على إيران في 24 أغسطس (رويترز)

وكانت دول غربية فرضت عقوبات على بنك «ملّت» على خلفية اتهامات لإيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران. ورُفعت هذه العقوبات لاحقاً بموجب الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب منه في مايو (أيار) 2018، وتعيد فرض عقوبات قاسية على طهران.

ومن المرجح أن تؤدي الخطوة التركية إلى زيادة الضغط على النظام المصرفي الإيراني، بعدما أدت العقوبات الدولية المستمرة منذ عقود إلى عزله عن النظام المالي العالمي.

ويتزامن القرار مع تعرض أنقرة لضغوط أميركية متزايدة لضبط تدفقاتها المالية والمصرفية على ضوء «الحرب الاقتصادية» التي تشنها واشنطن على طهران.

وبعد فرض «الخزانة الأميركية» عقوبات على مصرف «غولدن غلوبل»، أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن بلاده مصممة على «مكافحة تمويل الإرهاب وكافة أنشطة التمويل غير المشروع». كما حض الشركات التركية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ«تجنب العقوبات».

وفرضت واشنطن أخيراً عقوبات على 36 كياناً، بينهم ثلاث شركات تركية بتهمة التعاون مع شركة الطيران المدنية «ماهان إير»، والمتهمة أيضاً بتقديم دعم لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وأعلنت «ماهان إير» هذا الأسبوع أنها ستعلق رحلاتها إلى تركيا اعتباراً من 21 سبتمبر (أيلول) بناء على طلب من السلطات التركية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» شبه الرسمية.

وتخوض إيران حرباً بدأت في أواخر فبراير (شباط) بحملة ضربات أميركية-إسرائيلية عليها، واتسعت لاحقاً إلى جبهات أخرى في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي كتب في مقال في صحيفة «فاينانشال تايمز» أن واشنطن ستشنّ «أكبر هجوم اقتصادي على الإطلاق» ضد إيران، مشبّهاً إياه بـ«يوم إنزال الحلفاء» في النورماندي، المعروف بالإنجليزية بـ«دي داي»، ومتوعداً الدول التي لا تشارك في هذه المساعي بعقوبات ثانوية.


فاتورة الحرب على إيران تتجاوز 43 مليار دولار

ترمب يشارك في جنازة عنصر أميركي قُتل في حرب إيران 22 يوليو 2026 (رويترز)
ترمب يشارك في جنازة عنصر أميركي قُتل في حرب إيران 22 يوليو 2026 (رويترز)
TT

فاتورة الحرب على إيران تتجاوز 43 مليار دولار

ترمب يشارك في جنازة عنصر أميركي قُتل في حرب إيران 22 يوليو 2026 (رويترز)
ترمب يشارك في جنازة عنصر أميركي قُتل في حرب إيران 22 يوليو 2026 (رويترز)

ارتفعت تكلفة الحرب الأميركية على إيران إلى نحو 43.6 مليار دولار حتى 3 سبتمبر (أيلول)، وفق أحدث تقدير قدّمته القيادة المركزية الأميركية إلى أعضاء «الكونغرس» هذا الأسبوع.

ويقدّم الرقم تقديراً محدثاً للإنفاق العسكري الأميركي منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، ويشمل تكاليف تشغيل السفن الحربية والطائرات والقواعد العسكرية، بالإضافة إلى خسائر المعدات والدعم الطبي للقوات.

ويأتي هذا التقدير بعد تقرير لمكتب الميزانية في «الكونغرس» قدّر تكلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس (آب)، متوقعاً استمرار الإنفاق في الارتفاع بمعدل يقارب 3 مليارات دولار شهرياً، تبعاً لشدة العمليات العسكرية.

وكان لارتفاع استهلاك الذخائر دور رئيسي في زيادة الفاتورة. ووفق التفصيل الجديد، ارتفعت تكلفة الأسلحة بأكثر من 6 مليارات دولار خلال ما يزيد قليلاً على شهر، من 21.7 مليار دولار في تقديرات مكتب الميزانية في «الكونغرس» إلى 28.1 مليار دولار في تقديرات القيادة المركزية.

وتستحوذ الذخائر على أكثر من نصف إجمالي تكاليف الحرب، وتشمل الأسلحة الأكثر تكلفة الصواريخ الاعتراضية المستخدمة في منظومتَي «باتريوت» و«ثاد» للدفاع الجوي.

ولا يشمل تقدير القيادة المركزية الأضرار التي لحقت بالقواعد الأميركية في الشرق الأوسط، نتيجة الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ضغوط على «الكونغرس»

قبة مبنى «الكابيتول»... مقر «الكونغرس» الأميركي (رويترز)

وترافق ارتفاع التكلفة المالية مع خسائر بشرية في صفوف القوات الأميركية. ووفق نظام تحليل إصابات القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، أسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 18 عسكرياً أميركياً وإصابة أكثر من 830 آخرين.

كما امتدت تداعيات الحرب إلى أسواق الطاقة والأسهم، في ظل تأثير العمليات العسكرية على أسعار النفط وتوقعات المستثمرين، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية نقاشاً متزايداً بشأن حجم الإنفاق المطلوب لمواصلة العمليات.

وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب في الوقت نفسه إلى إقرار ميزانية دفاعية تاريخية تبلغ 1.5 تريليون دولار، كما تطلب من «الكونغرس» الموافقة على حزمة بقيمة 95 مليار دولار للمساعدة في تمويل حرب إيران وأولويات أخرى.

ودعا وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى إقرار الميزانية، خلال كلمة ألقاها الجمعة، في أوستن بولاية تكساس، مؤكداً أن الإنفاق المقترح يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية والاستثمار في الصناعات الدفاعية الأميركية.

المطالبة بكشف كامل

في المقابل، يطالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ هيغسيث بتقديم كشف كامل بتكاليف الحرب، منتقدين ما وصفوه بحجب معلومات أساسية عن الميزانية عن «الكونغرس» والرأي العام، في وقت تتزايد فيه الخسائر البشرية والتكاليف التي يتحملها دافعو الضرائب.

وبذلك، لا تقتصر التكلفة الاقتصادية للحرب على الطرف الإيراني الذي يحاول إعادة توجيه تجارته بعيداً عن الموانئ الجنوبية، بل تمتد إلى الولايات المتحدة التي تواجه ارتفاع الإنفاق العسكري، وتزايد استهلاك الذخائر، وأضراراً في منشآتها بالمنطقة، إلى جانب تداعيات أوسع على أسواق الطاقة والتجارة.

الحصار البحري على إيران

من جهة أخرى، دفع الحصار البحري الأميركي والاضطرابات المتواصلة في مضيق هرمز إيران إلى إعادة توجيه جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البرية، خصوصاً عبر الحدود التركية، في محاولة لتعويض تعطّل حركة الموانئ الجنوبية. لكن التحول فرض تكلفة اقتصادية إضافية، في وقت تواجه فيه البلاد تضخماً مرتفعاً وتراجعاً في الصادرات والواردات، بالتزامن مع ارتفاع فاتورة الحرب بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن إيران توسّع اعتمادها على سبعة معابر برية، لتعويض جانب من الطاقة التجارية التي فقدتها نتيجة الحصار البحري والاضطرابات في مضيق هرمز.

وقبل اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) 2026، كان أكثر من 80 في المائة من التجارة السنوية الإيرانية، التي تُقدّر بنحو 180 مليون طن من البضائع، يمر عبر الموانئ الجنوبية. ومع خروج ميناءي «رجائي» و«الإمام الخميني» عملياً عن الخدمة في أعقاب الحصار، اضطرت طهران إلى توسيع استخدام الطرق البرية.

وتبرز الحدود التركية بوصفها أحد المسارات الرئيسية لهذا التحول. وقالت «فاينانشال تايمز» إن طابور الشاحنات عند معبر «غوربولاغ» التركي، المقابل لمعبر «بازرغان» الإيراني، امتد لنحو سبعة كيلومترات.

ويدخل إيران عبر المعبر نحو 500 شاحنة يومياً من تركيا، فيما ارتفعت حركة نقل البضائع بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي. كما زادت قيمة التجارة بين البلدَين خلال النصف الأول من العام بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 3.2 مليار دولار، في حين قفزت الواردات الإيرانية عبر «غوربولاغ» بنسبة 250 في المائة خلال الأشهر الخمسة المنتهية في 12 أغسطس (آب).

وتشمل السلع التي تنقلها إيران عبر الطرق البرية المنتجات الاستهلاكية وأعلاف الحيوانات والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية، في حين تشمل صادراتها الألمنيوم والقار ومواد البناء.

لكن زيادة الاعتماد على الطرق البرية لم تعوّض بالكامل قدرة الموانئ البحرية، إذ أدى الازدحام على الحدود والإجراءات الجمركية إلى إطالة زمن نقل البضائع ورفع تكاليفها.

قيود على الخيارات البديلة

قارب يمر بجانب ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 (أ.ب)

وتواجه طهران كذلك قيوداً على خياراتها البديلة؛ فباكستان تملك قدرة محدودة على الترانزيت، في حين تواجه المعابر العراقية مخاطر الإغلاق. وفي المقابل، تقول السلطات الإيرانية إن 13 معبراً للسكك الحديدية تعمل حالياً، بينها خطوط تربط إيران بالصين وروسيا.

كما يمكن لموانئ إيران على بحر قزوين أن توفر منفذاً إضافياً للتجارة، إلا أن انخفاض منسوب المياه يحد من قدرتها على استيعاب المزيد من حركة البضائع.

ولا تقتصر تداعيات التحول من النقل البحري إلى البري على الازدحام، بل تمتد إلى تكلفة التجارة الإيرانية وقدرتها على الحفاظ على تدفق السلع.

وقدّر رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الصينية، مجيد رضا حريري، أن نقل التجارة الإيرانية مع الصين من البحر إلى البر سيضيف نحو 18 مليار دولار سنوياً إلى تكاليف النقل.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تتعرض فيه القدرة الشرائية للمستهلكين لضغوط حادة، مع بلوغ معدل التضخم في إيران نحو 90 في المائة، حسب الأرقام الواردة في التقرير.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً تراجع الصادرات الإيرانية غير النفطية بنسبة 28 في المائة خلال الأشهر الخمسة المنتهية في 22 أغسطس، إلى 15 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 26 في المائة إلى 17 مليار دولار.

وتزيد العقوبات الأميركية من تعقيد مساعي طهران للالتفاف على القيود المفروضة على تجارتها. فقد حذرت واشنطن الأطراف التجارية المتعاملة مع إيران من العقوبات، وفرضت عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية وثلاث شركات تركية للطيران والخدمات اللوجستية، في حين شددت أنقرة على ضرورة الالتزام باللوائح.

ويرى عضو في غرفة التجارة الإيرانية، تحدث إلى «فاينانشال تايمز»، أن توسيع المسارات البرية يوفر بديلاً مؤقتاً، لكنه لا يقدم حلاً مستداماً للتجارة الإيرانية، التي تحتاج في نهاية المطاف إلى إعادة فتح طرقها الجنوبية عبر مياه الخليج.


«سنتكوم»: عبور أكثر من مليار برميل نفط في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من 2000 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من 2000 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

«سنتكوم»: عبور أكثر من مليار برميل نفط في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من 2000 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من 2000 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)

تواصل الولايات المتحدة تحركاتها لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع نطاق التوتر في المنطقة وامتداده إلى ممرات مائية استراتيجية أخرى، بالتزامن مع استمرار الجمود في المفاوضات بين واشنطن وطهران ودخول الحرب شهرها السابع.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأميركية تواصل العمل على إبقاء مضيق هرمز «مفتوحاً وآمناً» أمام حركة الملاحة التجارية، مشيراً إلى تسهيل عبور أكثر من مليار برميل من النفط الخام عبر المضيق خلال الشهرَين الماضيَين.

وأضاف كوبر أن القوات الأميركية ساعدت في عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية، مؤكداً أن ممرات العبور الرئيسية خالية من الألغام، وأن آلاف السفن تواصل استخدام هذا الممر المائي الحيوي.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على زيادة حركة الملاحة عبر المضيق، لافتاً إلى أن حجم نقل النفط والبضائع خلال الأسبوعَين الماضيَين بلغ أعلى مستوياته مقارنة بالأشهر الستة السابقة.

وفي المقابل، تواصل واشنطن تشديد ضغوطها الاقتصادية على طهران. وقال كوبر إن الولايات المتحدة تفرض حصاراً صارماً على صادرات النفط الإيرانية، مضيفاً أن إيران لم تتمكن، وفق قوله، من تصدير أي برميل نفط في ظل الإجراءات الأميركية.

كما تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة على تعزيز قدراتهم الدفاعية، خصوصاً في مواجهة الطائرات المسيّرة. وقال كوبر: «نعمل على تشكيل وحدة جديدة مشتركة لمواجهة المسيرات الهجومية».

وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا مرتَين، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، اتفاقَين لوقف إطلاق النار بهدف استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً.

وفي 13 يوليو (تموز)، أعادت الولايات المتحدة حصار موانئ إيران، وفرضت قيوداً على حركة سفنها، في مسعى للضغط على طهران وحرمانها من عائدات النفط، التي تمثّل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة للبلاد.

اتصال باكستاني-إيراني

عراقجي في لقاء سابق مع نظيره الباكستاني إسحاق دار (الخارجية الإيرانية)

وفي موازاة الضغوط العسكرية والاقتصادية، تكثّف باكستان اتصالاتها مع طهران بشأن التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن الطاقة والملاحة.

وبحث وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في المنطقة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. وأكد الوزير الباكستاني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، وضمان انسيابية حركة الملاحة في الشرق الأوسط، مشدداً على أن «الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الفعّال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة».

واتفق الوزيران على الحفاظ على تعاون وثيق، وعلى عقد لقاء في نيويورك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية قد أفادت، يوم الجمعة، بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حثّ إيران على كبح جماح الحوثيين، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر. كما كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت مؤخراً أن عراقجي بحث مع منير التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي جرى في أثناء زيارة الوزير الإيراني إلى بكين، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران تراوح مكانها دون اتفاق واضح.

كوريا الجنوبية لا ترفض

طائرات حربية تتبع جيش كوريا الجنوبية (القوات الجوية الكورية الجنوبية)

وفي سياق الجهود الدولية المرتبطة بأمن الملاحة في «هرمز»، أوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية أن تصريحات الرئيس لي جاي ميونغ، التي استبعد فيها إرسال قوات قد «تورّط» البلاد في حرب، لا تمثل رفضاً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من سيول إرسال قوات إلى المضيق.

وجاء التوضيح بعد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» اعتبر تصريحات لي، خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة، بمثابة رفض للدعوة الأميركية إلى تعاون عسكري كوري جنوبي في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة «يونهاب» عن مسؤول في الرئاسة الكورية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن لي «لم يرفض» طلب ترمب بشأن التعاون في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول أن الحكومة «تدرس سبلاً عملية للإسهام في تواصل وثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بهدف حماية مواطنينا وصون المصالح الوطنية».

وأكد أن سيول ستواصل بحث خيارات ملموسة، مع التمسك بمبدئها المعلن المتمثل في عدم التدخل في أي حرب أو قتال.

وتعكس هذه المواقف حساسية مسألة المشاركة العسكرية في تأمين مضيق هرمز، في ظل سعي واشنطن إلى توسيع التعاون الدولي لحماية الملاحة، من دون دفع حلفائها إلى الانخراط المباشر في القتال.

قرار ترمب «الكبير»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وتأتي هذه التطورات بعدما لوّح الرئيس الأميركي ترمب بإمكانية العودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، في وقت تسعى فيه إدارته إلى تحديد مسار المرحلة المقبلة من الحرب، بين استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية.

وقال ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الإخباري، إنه يقترب من «منعطف حاسم» بشأن الحرب، متحدثاً عن المفاضلة بين التدخل العسكري ضد إيران وعدم القيام بذلك، ومضيفاً أن الأمر يمثّل «قراراً كبيراً»، وأن «أي شيء يمكن أن يحدث».

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق أن الحرب ستنتهي قريباً، لكن مسؤولين أميركيين حذروا من أن الصراع دخل مرحلة من الجمود «غير قابلة للاستمرار»، في وضع لا يشبه حرباً شاملة ولا سلاماً مستقراً.

وحسب هؤلاء المسؤولين، أبقى ترمب ووزير الحرب بيت هيغسيث على مستوى القوات الأميركية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام، تحسباً لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق.

ومع استمرار الجمود السياسي والعسكري، تبدو حماية الممرات البحرية الرئيسية، وعلى رأسها «هرمز» و«باب المندب»، أحد أبرز محاور التحرك الأميركي والدولي، في وقت يرتبط فيه أمنها مباشرة بتدفق النفط والتجارة العالمية وبمسار الصراع الأوسع في المنطقة.