«الجنائية» تصدر مذكرة توقيف بحق بوتين... أوكرانيا ترحب وموسكو تعدها «باطلة»

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا، فيما رحبت كييف بالخطوة قائلة إن «عجلة العدالة بدأت بالدوران»، أما موسكو فقد اعتبرت المذكرة «باطلة ولا معنى لها».
وجاء في بيان المحكمة بلاهاي، أن «اليوم 17 مارس (آذار) 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع بأوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا. وقال البيان إن «هناك ادعاء بأن بوتين مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير الشرعي للسكان (الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي... هناك ادعاء بأن الجرائم ارتكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة على الأقل منذ 24 فبراير (شباط) 2022». وأضافت: «هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنه (أولاً) ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين و/أو من خلال آخرين... (وثانياً) لعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها». وفيما يتعلق بالمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا، ذكرت المحكمة في بيانها، أن هناك ادعاءات مماثلة بحقها، مستندة إلى أسس الاعتقاد ذاتها».
ورحب دميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا بقرار المحكمة. وكتب كوليبا على «تويتر»: «عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين». ووصف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين القرار بأنه «تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل». وقال كوستين على تطبيق «تليغرام»: «قرار اليوم خطوة تاريخية. لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة». وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة «مجرد البداية». وأوضح أن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة وتحقق حالياً في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا. وتمكنت كييف حتى الآن من إعادة 308 أطفال. وتنفي موسكو الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ أكثر من عام.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن وزارة الخارجية الروسية قولها: «قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاعتقال لا معنى لها بالنسبة لروسيا بما في ذلك من وجهة النظر القانونية». ونقل تلفزيون «آر تي» الروسي عن المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن روسيا ليست عضوة في المحكمة، «ولا تتحمل أي التزامات ولا تتعاون موسكو معها... مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا».
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على «تليغرام»: «قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية». وأضافت: «روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليس عليها أي التزامات بموجبه».
وسبق أن قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: «أكّدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالاً كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل، وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون». والمحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في عام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الاجتياح الروسي.
ويذكر أنه لا روسيا ولا أوكرانيا عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام. وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب. وأكّد خبراء أن من غير المرجح أنه تسلم أي مشتبه بهم.