مع ارتفاع حرارة المنافسة على الرئاسة التركية، التي يبدو أنها ستنحصر بشكل أساسي بين مرشح «تحالف الشعب» الحاكم، الرئيس رجب طيب إردوغان، ومرشح «تحالف الأمة» المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، بدا أن شعبية الأخير تتنامى يوماً بعد يوم.
وعكست جملة من استطلاعات الرأي، أجرتها مراكز من اتجاهات مختلفة خلال شهر مارس (آذار) الحالي، تفوق كليتشدار أوغلو الذي لطالما فضّل إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم مواجهته في السباق على الرئاسة، اعتقاداً بأن الفوز سيكون «مضموناً». لكن تحركات كليتشدار أوغلو منذ إعلان «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة ترشيحه للرئاسة في 6 مارس الحالي، تشي بعكس ذلك، بل أجمع المحللون والخبراء على أنها أربكت إردوغان وحزبه ودفعته للبحث عن حلفاء جدد لضمهم إلى «تحالف الشعب»، المؤلف من حزب «العدالة والتنمية» مع حزبي «الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى»؛ لإدراكه، بخبرته الطويلة في الانتخابات، أن الوضع لم يكن كما كان يتصور، وأنه لن يواجه هذه المرة تلك المعارضة التقليدية «المفككة».
وأظهرت تحركات كليتشدار أوغلو أن المعارضة التركية استوعبت الدرس جيداً، فقد نجحت «طاولة الستة» في الحفاظ على تماسكها على الرغم من الأزمة التي وقعت في 3 مارس، وكانت بطلتها رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار. ولم يمضِ أكثر من 72 ساعة حتى استطاعت «طاولة الستة» تجاوز الأزمة، وعادت إليها أكشينار.
مؤشرات قوية
بدأت تتجمع مؤشرات قوية تعزز فرص كليتشدار أوغلو في الفوز برئاسة تركيا، وتلمح إلى أن المعركة لن تكون نزهة يخوضها إردوغان بالسهولة المعهودة. وأدركت المعارضة أن الحملة الانتخابية لإردوغان ستركز على كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) اللذين ضربا 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد، وأنه سيسعى إلى تسويق برنامج إعادة الإعمار، وأن أحداً آخر لن يكون قادراً على تنفيذه.
استبقت المعارضة سياسة إردوغان، وزار قادتها المناطق المنكوبة قبل وصول إردوغان في الأيام الأولى للزلزال، ثم عادت بقوة مرة أخرى بعد إعلان موعد الانتخابات والاتفاق على ترشيح كليتشدار أوغلو، الذي بدأ على الفور جولة في المناطق المنكوبة وبات يمضي لياليه في الخيام مثله مثل ضحايا الزلزال؛ ليؤكد لهم أن الدولة تحت رئاسته لن تكون منفصلة عن الشعب ومعاناته.
ومنذ البداية، استغلت المعارضة بطء الاستجابة للكارثة، الذي اعترف به إردوغان مراراً، مؤكداً أن ظروفاً حالت دون وصول أجهزة حكومته إلى المناطق المنكوبة في الأيام الأولى، لتوجه إليه وحكومته اتهامات بالمسؤولية عن فقد آلاف الأرواح تحت الأنقاض بسبب عدم التحرك السريع.
استطلاعات الرأي
بدا أن شعبية كليتشدار أوغلو تتنامى يوماً بعد يوم، وأن المنافسة معه تزداد صعوبة بالنسبة لإردوغان الذي يواجه مشكلة أخرى في تأمين شركاء لتعزيز فرص «تحالف الشعب» في الانتخابات البرلمانية بعد تعذر ضم حزبي «الهدى بار» و«الرفاه من جديد» الإسلاميين إلى تحالفه؛ بسبب شروط ومطالب تبدو مستحيلة التحقيق وضعها الحزبان من أجل الموافقة على الانخراط في التحالف.
وأظهرت جملة من استطلاعات الرأي، التي أُجريت خلال مارس الحالي، أن كليتشدار أوغلو يحافظ على فارق كبير يتراوح بين 9 و10 في المائة بينه وبين إردوغان. وأيّد أحدث استطلاع، أجراه مركز «يوروبول» ونُشرت نتائجه الجمعة، نتائج استطلاعات سابقة. وشمل الاستطلاع 2544 شخصاً في 21 ولاية تركية في الفترة من 10 إلى 13 مارس، وأظهر حصول كليتشدار أوغلو على 56.8 في المائة من الأصوات، مقابل 43.2 في المائة لإردوغان. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، تفوق حزب «الشعب الجمهوري» للمرة الأولى على حزب «العدالة والتنمية» ليحصل على نسبة 31.9 في المائة مقابل 29.8 في المائة للأخير، كما حصل حزب «الجيد» المتحالف مع «الشعب الجمهوري» على 8.8 في المائة، بينما حصل حزب «الحركة القومية» المتحالف مع «العدالة والتنمية» على 7.6 في المائة. وبالنسبة لباقي أحزاب المعارضة، حصل حزب «الشعوب الديمقراطية» (المؤيد للأكراد) على 11.3 في المائة، وحزب «المستقبل» على 3.4 في المائة، وحزب «الديمقراطية والتقدم» على 2.6 في المائة، وحزب «تركيا المستقلة» على 1.9 في المائة، والأحزاب الأخرى على 3 في المائة.
وهو ما يعني أن نسبة أحزاب «طاولة الستة»، التي من بينها «الشعب الجمهوري» و«الجيد»، و«المستقبل» و«الديمقراطية والتقدم»، تصل إلى نحو 47 في المائة، وبإضافة نسبة حزب «الشعوب الديمقراطية» والأحزاب الأخرى ترتفع نسبة المعارضة المتوقعة بالبرلمان إلى نحو 56 في المائة، وهو ما يعني أن الأغلبية في البرلمان الجديد ستكون لأحزاب المعارضة.
تحركات مكثفة
إلى جانب تحركاته في مناطق الزلزال والسيول، يضاعف كليتشدار أوغلو (74 عاماً) من نشاطه السياسي. فقد زار، الخميس، أسر ضحايا 65 من أعضاء وإداريي فريق لكرة اليد للناشئين في قبرص الشمالية، الذين فقدوا حياتهم تحت أنقاض أحد فنادق كهرمان ماراش في كارثة الزلزال، وقدم لهم وزوجته واجب العزاء، ولدى عودته إلى أنقرة ليل الخميس، تعهد بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي نتج عنه انهيار الفندق وتسبب في آلام هذه الأسر.
وبعد ذلك بساعات، بدأ كليتشدار أوغلو، صباح الجمعة جولته على الأحزاب السياسية التي يتوقع أن تدعمه في انتخابات الرئاسة، وزار حزب «الطريق الوطني»، كما يزور حزب «تركيا المستقلة». وتأجلت زيارته، المثيرة للجدل، التي كانت مقررة السبت إلى حزب «الشعوب الديمقراطية» إلى وقت لاحق؛ بسبب ازدحام برنامج الرئيسين المشاركين للحزب المؤيد للأكراد، مدحت سانجار وبروين بولدان، الموجودين في المناطق المتضررة من السيول في جنوب شرقي البلاد.
وكان كليتشدار أوغلو استهل جولته على الأحزاب بزيارة حزب «العمال» اليساري، المنضم إلى تحالف «العمل والحرية» مع حزب «الشعوب الديمقراطية»، و4 أحزاب يسارية أخرى، والذي أكد دعمه لكليتشدار أوغلو، كما أعطى «الشعوب الديمقراطية» مؤشراً على دعمه أيضاً.
خريطة واضحة
وبينما يواجه إردوغان، الذي كان يعول على ما يبدو على مواجهة معارضة ضعيفة، أزمة في محاولة تدارك الخسائر التي لحقت بشعبيته وبحزبه منذ عام 2018 عقب التحول إلى النظام الرئاسي، وضعت المعارضة خريطة طريق واضحة تبني على التنسيق الناجح في الانتخابات المحلية في 2019، التي نجحت خلالها في أن تكبّد إردوغان خسارة بلدية إسطنبول، درة التاج والمؤشر الحيوي على نتائج الانتخابات في تركيا، ومعها أنقرة وبلديات كبرى أخرى.
وتضم «طاولة الستة» فريقاً خبيراً بالسياسة الخارجية وبالشؤون الاقتصادية، يتمثل في رئيسي حزبي «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان، و«المستقبل» أحمد داود أوغلو، اللذين انشقا عن «العدالة والتنمية»؛ بسبب خلافات مع إردوغان بسبب نهجه في إدارة البلاد.
وتقول المعارضة إنها ستعود إلى النظام البرلماني المعزز حال فوزها بالانتخابات، وستتبنى سياسة خارجية أكثر انفتاحاً على الغرب، مع عدم إهمال تعزيز العلاقات مع جيران تركيا في محيطها الإقليمي وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ستسعى على وجه السرعة، إلى حل مشكلة اللاجئين السوريين عبر التعامل مع الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتهيئة الظروف لعودتهم بشكل طوعي وآمن. كما تضمنت المبادئ التي أعلنتها «طاولة الستة» في خريطة الطريق في مرحلة ما بعد الانتخابات، ضمان الحريات، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وتعزيز دولة القانون، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان التي تشكل مأخذاً على تركيا، وتعهدت بالإفراج عن الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، والناشط المجتمعي البارز رجل الأعمال عثمان كافالا، اللذين تعهد إردوغان بعدم الإفراج عنهما ما دام في الحكم، وتسبب ذلك في صدام مع أوروبا والولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومع قطاع عريض في المجتمع المحلي.
حلول اقتصادية
وقبل كارثة الزلزال، تآكلت شعبية إردوغان بسبب تراجع مستوى المعيشة نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع التضخم. وفقدت حكومة إردوغان السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار؛ لتجاهلها التضخم من أجل التركيز على التصدير والنمو، لكن كل الجهود تآكلت في ظل الارتفاع الجامح للأسعار، الذي خلّف غضباً شعبياً واسعاً أفقده كثيراً من شعبيته.
ويسود حديث في كواليس السياسة في أنقرة عن تفكير إردوغان في العودة إلى السياسات التقليدية التي اتبعها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في بدايته عام 2002، والعودة إلى مسار اقتصادي تقوده الكفاءات التي تتمتع بالخبرة والقادرة على توليد الحلول. ونقلت تقارير أنه يفكر في إعادة نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك لتولي الملف الاقتصادي بعد الانتخابات، على الرغم من أنه سبق أن أطاح به بسبب الخلاف حول مسألة خفض الفائدة والتدخل في عمل البنك المركزي. وكان إردوغان قد استبدل بمحمد شيمشك صهره برات البيراق، الذي بدأت معه المشكلات العميقة في الاقتصاد، وفقد الليرة التركية قيمتها ليضطر لإقالته في نهاية 2021 عندما وصلت الليرة لأدنى مستوياتها وخسرت 40 في المائة من قيمتها.
في المقابل، فإن علي باباجان، مهندس الطفرة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في عهود سابقة لـ«العدالة والتنمية»، يبدو ورقةً رابحةً براقةً في يد المعارضة، حيث يحظى بثقة الشعب التركي على مختلف توجهاته في قدرته على إعادة قطار الاقتصاد التركي إلى مساره الصحيح.
