الفائض التجاري الروسي تخطى 300 مليار دولار العام الماضيhttps://aawsat.com/home/article/4210811/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
الفائض التجاري الروسي تخطى 300 مليار دولار العام الماضي
منطقة الساحة الحمراء بالقرب من الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)
ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية روسيا في تحقيق فائض تجاري بلغ 4.332 مليار دولار العام الماضي.
وزاد حجم الصادرات بنسبة 9.19 في المائة لتصل قيمتها إلى 5.591 مليار دولار، بينما انكمشت الواردات بنسبة 7.11 في المائة إلى 1.259 مليار دولار في الفترة نفسها، حسبما أعلنت هيئة الجمارك أمس )الاثنين(. ونما الفائض التجاري الروسي نتيجة لذلك بنسبة 68 في المائة، مقارنة بعام 2021.
وساعد ارتفاع أسعار المواد البترولية روسيا على أن تظل قادرة على زيادة الإيرادات الناتجة من بيع خام النفط ومنتجاته بنسبة 42 في المائة العام الماضي، رغم الحرب في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، تسببت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا جراء حربها على أوكرانيا في تقييد حجم الواردات.
ولا تنشر موسكو بياناتها إلا بشكل جزئي جراء العقوبات. ويبدو أن الغرض من نشر البيانات من جانب هيئة الجمارك هو التأكيد على مدى قدرة البلاد على التعامل مع الوضع الراهن، غير أنه من غير المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام الحالي.
وكانت الدول الصناعية الغربية قد فرضت بنهاية العام الماضي حداً أقصى على أسعار النفط، وبعد ذلك على منتجاته، بهدف تقليل دخل موسكو لتمويل حربها.
أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة».
وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».
سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد.
وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج.
تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي.
ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو
حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».
قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء).
وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى.
ووفقاً لدراسة التجارة وب
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا
«الشرق الأوسط» (موسكو)
«سافي» تؤكد لـ«الشرق الأوسط» تنحي برايان وارد عن منصب الرئيس التنفيذيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5313796-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
«سافي» تؤكد لـ«الشرق الأوسط» تنحي برايان وارد عن منصب الرئيس التنفيذي
براين وارد الرئيس التنفيذي لشركة «سافي للألعاب» في مقابلة سابقة (الشرق الأوسط)
أكدت مجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط» تنحي رئيسها التنفيذي المؤسس برايان وارد عن منصبه، بعد خمسة أعوام قاد خلالها المجموعة، ونحو 30 عاماً من الخبرة في قطاع الألعاب.
وقالت «سافي» إن وارد قاد خلال فترة توليه المنصب نمو المجموعة لتصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما في ذلك من خلال الاستحواذات ونمو أعمال «سكوبلي إيه إف جي».
وأضافت أن وارد أسهم في توسع «سافي» في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال تطوير أعمال المجموعة ومحفظتها الاستثمارية.
كما أكدت «سافي» أن عملياتها للنمو مستمرة، وأن المجموعة تواصل التركيز على تنفيذ مهمتها ودعم شركات محفظتها الاستثمارية.
وسيتولى تركي النويصر، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«سافي»، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» مساء الاثنين.
وأفادت الوكالة بأن النويصر كان منخرطاً بصورة وثيقة في أعمال «سافي» ومحفظتها، ويتمتع بفهم عميق لأعمال المجموعة وأولوياتها الاستراتيجية.
وتأتي مغادرة وارد بعد خمس سنوات من توليه قيادة «سافي»، التي توسعت خلال هذه الفترة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر مجموعة من الاستحواذات والاستثمارات العالمية.
حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسط 10 أيامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5313794-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسط 10 أيام
سفن بالقرب من مضيق هرمز 2 سبتمبر الحالي (رويترز)
أظهرت بيانات شحن أولية صدرت، الأربعاء، أن أربع سفن لنقل السلع الأساسية عبرت مضيق هرمز، الثلاثاء، بانخفاض عن عشر سفن في اليوم السابق، ودون متوسط آخر عشرة أيام البالغ نحو 13 سفينة.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة السفن في الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، إلى أن السفن الأربع التي عبرت المضيق هي ناقلة نفط خام ضخمة وناقلة بحجم «بنماكس» وناقلة بحجم «كامسارماكس»، وناقلة متوسطة الحجم. وكانت إحدى السفن الأربع تدخل المضيق، في حين كانت ثلاث سفن مغادرة.
وقد تتغير هذه الأرقام؛ إذ عادة ما توقف بعض السفن تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في أثناء الرحلة.
وقالت الولايات المتحدة، إنها شنت سلسلة من الضربات الجوية على إيران، الثلاثاء؛ ما دفع إيران إلى الرد، في أخطر تصعيد للصراع بين البلدين منذ أسابيع.
وقال «الحرس الثوري» الإيراني في بيان إن الهجمات الأميركية ستؤدي إلى «إحكام الإغلاق» على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي قبل الصراع.
وفي الوقت نفسه، عبرت 18 سفينة لنقل السلع الأساسية مضيق باب المندب، الثلاثاء، وهو نقطة عبور رئيسية أخرى في الشرق الأوسط، منها سبع سفن دخلت المضيق و11 سفينة غادرته.
يأتي ذلك مقابل متوسط عبور نحو 24 سفينة لباب المندب خلال الأيام العشرة الماضية.
وشملت السفن التي عبرت المضيق ناقلتي نفط بحجم «أفراماكس» وناقلة نفط بحجم «سويزماكس».
«إي دبليو بارتنرز»: السعودية تنتقل من سوق استهلاكية إلى مركز أعمالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5313792-%D8%A5%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
«إي دبليو بارتنرز»: السعودية تنتقل من سوق استهلاكية إلى مركز أعمال
محطة مترو مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض إحدى أبرز معالم شبكة النقل العام في العاصمة السعودية (تصوير: هافتون + كرو)
تحوَّلت السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة رئيسية للشركات العالمية الراغبة في التوسع وبناء أعمالها الإقليمية، مستفيدة من برامج «رؤية 2030» التي أعادت تشكيل البيئة الاستثمارية وفتحت المجال أمام قطاعات جديدة للنمو. وفي وقت تتسارع فيه العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وآسيا، تبرز فرص متزايدة لتأسيس شركات ومنصات تشغيل مشتركة تتجاوز التجارة والاستثمار التقليدي نحو نقل التقنية وتطوير الصناعات وسلاسل الإمداد، وفق رؤية جيسيكا وونغ، المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة «إي دبليو بارتنرز» الاستثمارية.
وقالت وونغ إن الفروقات بين منظومتي الابتكار في آسيا والشرق الأوسط لا تمثل عائقاً، بل تخلق فرصاً واسعة للتكامل، مشيرة إلى أن آسيا تمتلك خبرات عميقة في الهندسة والتصنيع وسلاسل الإمداد، بينما يتميز الشرق الأوسط، وخصوصاً السعودية، بقاعدة سكانية شابة واستعداد مرتفع لتبني التقنيات الجديدة والاستثمار فيها.
وأضافت أن الشركات والمستهلكين في المنطقة يظهرون انفتاحاً كبيراً على التقنيات الحديثة، وهو ما يخلق بيئة طلب قوية تدعم الابتكار، إلى جانب الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والقطاعات الجديدة ضمن استراتيجيات التنمية طويلة المدى.
وقالت: «أقوى فرص التعاون لا تأتي من مجرد نقل منتج آسيوي إلى الشرق الأوسط، بل من دمج القدرات التقنية والتشغيلية الآسيوية مع رأس المال والبنية التحتية والمواهب المحلية والأولويات الاستراتيجية في المنطقة لبناء نماذج أعمال جديدة تناسب الأسواق المحلية».
جيسيكا وونغ المؤسسة والشريك الإداري لشركة «إي دبليو بارتنرز» الاستثمارية (الشركة)
التوسع الدولي يحتاج أكثر من النجاح المحلي
وأوضحت وونغ أن النجاح في السوق المحلية لا يعني بالضرورة القدرة على النجاح دولياً، مشيرة إلى أن الشركة تركز على ثلاثة عناصر رئيسية عند تقييم فرص التوسع، تشمل وجود نموذج أعمال مثبت وقابل للتوسع، والتزام الإدارة العليا بالسوق الجديدة، وامتلاك الشركة سبباً حقيقياً لدخول السوق عبر معالجة احتياج اقتصادي محلي واضح.
وأضافت أن أحد الأخطاء الشائعة يتمثل في النظر إلى دول الخليج باعتبارها وجهة مبيعات فقط، مؤكدة أن المنطقة أصبحت اليوم مكاناً يمكن بناء الأعمال فيه، وليس مجرد سوق لتصريف المنتجات.
واستشهدت بتجربة شركة «جيه آند تي إكسبريس» في السعودية، موضحة أن نجاح المشروع لم يكن نتيجة دخول شركة آسيوية إلى سوق جديدة فحسب، بل جاء من تأسيس منصة تشغيل محلية وشراكة مشتركة استجابت لاحتياجات قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة.
رأس المال الخاص يربط التقنية بالسوق
وفيما يتعلق بدور رأس المال الخاص في دعم الابتكار العابر للحدود، قالت وونغ إن رأس المال الاستراتيجي والسيادي يسهم في رسم التوجهات طويلة المدى وبناء البنية التحتية، بينما يركز رأس المال الخاص على ضمان تحويل التقنيات إلى أعمال تجارية مستدامة.
وأضافت: «نسأل دائماً أسئلة عملية؛ هل تحل التقنية مشكلة حقيقية؟ وهل سيدفع العملاء مقابلها؟ وهل يمكن للشركة المنافسة والنمو بكفاءة؟».
وأكدت أن نجاح الابتكار لا يتحقق بمجرد تطوير التقنية، بل عبر قدرتها على الانتقال من المختبرات والأفكار إلى تطبيقات عملية تحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية.
وأشارت إلى تجربة منصة «سهم كابيتال»، موضحة أن دخول الشركة إلى السوق السعودية لم يقتصر على توفير التمويل، بل شمل تطوير التراخيص والمنتجات والفريق المحلي بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين السعوديين، مما ساعدها على التحول إلى واحدة من أسرع منصات الوساطة الرقمية نمواً في المملكة.
«رؤية 2030» غيَّرت نظرة المستثمرين
وأكدت وونغ أن أبرز التغيرات التي أحدثتها «رؤية السعودية 2030» تتمثل في تحول نظرة الشركات العالمية إلى المملكة من كونها سوقاً للبيع فقط إلى منصة لبناء الأعمال وإدارة العمليات الإقليمية.
وقالت: «الشركات أصبحت تدرس ما إذا كانت السعودية يمكن أن تكون مقراً إقليمياً أو قاعدة صناعية أو مركزاً للتقنية يخدم أسواق الشرق الأوسط وخارجها».
وأضافت أن الرؤية منحت المستثمرين وضوحاً أكبر بشأن القطاعات التي تستهدف المملكة تطويرها، مثل التقنية والخدمات المالية والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والسياحة والخدمات اللوجستية، وهو ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
وأوضحت أن توقعات المملكة من المستثمرين ارتفعت أيضاً، حيث لم يعد المطلوب تقديم رأس المال أو المنتجات فقط، بل الإسهام في نقل التقنية، وتطوير سلاسل الإمداد، والتصنيع المحلي، وتدريب الكفاءات الوطنية.
مبنى «إي دبليو بارتنرز» (الشركة)
مرحلة البناء المشترك
وحول مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين آسيا والشرق الأوسط، قالت وونغ إن العلاقة تمر حالياً بمرحلة ثالثة بعد مرحلتي التجارة والاستثمار.
وأضافت: «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة البناء المشترك، حيث سنشهد تأسيس شركات وتقنيات وسلاسل إمداد وحقوق ملكية فكرية مشتركة بين المنطقتين».
وأشارت إلى أن الشركات الآسيوية تتجه بشكل متزايد لإنشاء قواعد صناعية ومراكز أبحاث ومنصات تشغيل إقليمية في الشرق الأوسط، بينما يصبح المستثمرون الخليجيون شركاء أكثر فاعلية في التوسع الدولي لهذه الشركات.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والتحول في الطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والخدمات المالية ستكون من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه المرحلة.
واختتمت بقولها: «لن يُقاس النجاح مستقبلاً بحجم الأموال المتدفقة بين المنطقتين، بل بما تخلقه هذه الأموال من شركات وصناعات ووظائف ونقل للتقنية وأعمال قادرة على المنافسة عالمياً».
