تحوَّلت السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة رئيسية للشركات العالمية الراغبة في التوسع وبناء أعمالها الإقليمية، مستفيدة من برامج «رؤية 2030» التي أعادت تشكيل البيئة الاستثمارية وفتحت المجال أمام قطاعات جديدة للنمو. وفي وقت تتسارع فيه العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وآسيا، تبرز فرص متزايدة لتأسيس شركات ومنصات تشغيل مشتركة تتجاوز التجارة والاستثمار التقليدي نحو نقل التقنية وتطوير الصناعات وسلاسل الإمداد، وفق رؤية جيسيكا وونغ، المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة «إي دبليو بارتنرز» الاستثمارية.
وقالت وونغ إن الفروقات بين منظومتي الابتكار في آسيا والشرق الأوسط لا تمثل عائقاً، بل تخلق فرصاً واسعة للتكامل، مشيرة إلى أن آسيا تمتلك خبرات عميقة في الهندسة والتصنيع وسلاسل الإمداد، بينما يتميز الشرق الأوسط، وخصوصاً السعودية، بقاعدة سكانية شابة واستعداد مرتفع لتبني التقنيات الجديدة والاستثمار فيها.
وأضافت أن الشركات والمستهلكين في المنطقة يظهرون انفتاحاً كبيراً على التقنيات الحديثة، وهو ما يخلق بيئة طلب قوية تدعم الابتكار، إلى جانب الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والقطاعات الجديدة ضمن استراتيجيات التنمية طويلة المدى.
وقالت: «أقوى فرص التعاون لا تأتي من مجرد نقل منتج آسيوي إلى الشرق الأوسط، بل من دمج القدرات التقنية والتشغيلية الآسيوية مع رأس المال والبنية التحتية والمواهب المحلية والأولويات الاستراتيجية في المنطقة لبناء نماذج أعمال جديدة تناسب الأسواق المحلية».
التوسع الدولي يحتاج أكثر من النجاح المحلي
وأوضحت وونغ أن النجاح في السوق المحلية لا يعني بالضرورة القدرة على النجاح دولياً، مشيرة إلى أن الشركة تركز على ثلاثة عناصر رئيسية عند تقييم فرص التوسع، تشمل وجود نموذج أعمال مثبت وقابل للتوسع، والتزام الإدارة العليا بالسوق الجديدة، وامتلاك الشركة سبباً حقيقياً لدخول السوق عبر معالجة احتياج اقتصادي محلي واضح.
وأضافت أن أحد الأخطاء الشائعة يتمثل في النظر إلى دول الخليج باعتبارها وجهة مبيعات فقط، مؤكدة أن المنطقة أصبحت اليوم مكاناً يمكن بناء الأعمال فيه، وليس مجرد سوق لتصريف المنتجات.
واستشهدت بتجربة شركة «جيه آند تي إكسبريس» في السعودية، موضحة أن نجاح المشروع لم يكن نتيجة دخول شركة آسيوية إلى سوق جديدة فحسب، بل جاء من تأسيس منصة تشغيل محلية وشراكة مشتركة استجابت لاحتياجات قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة.
رأس المال الخاص يربط التقنية بالسوق
وفيما يتعلق بدور رأس المال الخاص في دعم الابتكار العابر للحدود، قالت وونغ إن رأس المال الاستراتيجي والسيادي يسهم في رسم التوجهات طويلة المدى وبناء البنية التحتية، بينما يركز رأس المال الخاص على ضمان تحويل التقنيات إلى أعمال تجارية مستدامة.
وأضافت: «نسأل دائماً أسئلة عملية؛ هل تحل التقنية مشكلة حقيقية؟ وهل سيدفع العملاء مقابلها؟ وهل يمكن للشركة المنافسة والنمو بكفاءة؟».
وأكدت أن نجاح الابتكار لا يتحقق بمجرد تطوير التقنية، بل عبر قدرتها على الانتقال من المختبرات والأفكار إلى تطبيقات عملية تحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية.
وأشارت إلى تجربة منصة «سهم كابيتال»، موضحة أن دخول الشركة إلى السوق السعودية لم يقتصر على توفير التمويل، بل شمل تطوير التراخيص والمنتجات والفريق المحلي بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين السعوديين، مما ساعدها على التحول إلى واحدة من أسرع منصات الوساطة الرقمية نمواً في المملكة.
«رؤية 2030» غيَّرت نظرة المستثمرين
وأكدت وونغ أن أبرز التغيرات التي أحدثتها «رؤية السعودية 2030» تتمثل في تحول نظرة الشركات العالمية إلى المملكة من كونها سوقاً للبيع فقط إلى منصة لبناء الأعمال وإدارة العمليات الإقليمية.
وقالت: «الشركات أصبحت تدرس ما إذا كانت السعودية يمكن أن تكون مقراً إقليمياً أو قاعدة صناعية أو مركزاً للتقنية يخدم أسواق الشرق الأوسط وخارجها».
وأضافت أن الرؤية منحت المستثمرين وضوحاً أكبر بشأن القطاعات التي تستهدف المملكة تطويرها، مثل التقنية والخدمات المالية والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والسياحة والخدمات اللوجستية، وهو ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
وأوضحت أن توقعات المملكة من المستثمرين ارتفعت أيضاً، حيث لم يعد المطلوب تقديم رأس المال أو المنتجات فقط، بل الإسهام في نقل التقنية، وتطوير سلاسل الإمداد، والتصنيع المحلي، وتدريب الكفاءات الوطنية.
مرحلة البناء المشترك
وحول مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين آسيا والشرق الأوسط، قالت وونغ إن العلاقة تمر حالياً بمرحلة ثالثة بعد مرحلتي التجارة والاستثمار.
وأضافت: «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة البناء المشترك، حيث سنشهد تأسيس شركات وتقنيات وسلاسل إمداد وحقوق ملكية فكرية مشتركة بين المنطقتين».
وأشارت إلى أن الشركات الآسيوية تتجه بشكل متزايد لإنشاء قواعد صناعية ومراكز أبحاث ومنصات تشغيل إقليمية في الشرق الأوسط، بينما يصبح المستثمرون الخليجيون شركاء أكثر فاعلية في التوسع الدولي لهذه الشركات.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والتحول في الطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والخدمات المالية ستكون من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه المرحلة.
واختتمت بقولها: «لن يُقاس النجاح مستقبلاً بحجم الأموال المتدفقة بين المنطقتين، بل بما تخلقه هذه الأموال من شركات وصناعات ووظائف ونقل للتقنية وأعمال قادرة على المنافسة عالمياً».
