«الاعتقال التعسفي» في دمشق ومحيطها وسيلة إثراء لمسؤولين أمنيين

تُهم المعتقلين جاهزة... وتسقط عند دفع الثمن المطلوب

أحد حواجز قوات النظام (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

كثّفت الأجهزة الأمنية، التابعة للنظام السوري، في الآونة الأخيرة من حملات الاعتقال التعسفي في دمشق ومحيطها، واتخذ منها مسؤولون في تلك الأجهزة وسيلة لابتزاز أهالي المعتقلين بمبالغ مادية كبيرة للإفراج عنهم.
ويلفت الانتباه منذ أشهر عدّة، ازدياد أعداد عناصر الأجهزة الأمنية في معظم الأيام عند حواجز التفتيش في دمشق ومحيطها، وقيامهم بعمليات تدقيق مشدَّدة في بطاقات المارّة وركاب السيارات ووسائل النقل العامة، وفي سائقي الدراجات النارية والهوائية. وشهدت «الشرق الأوسط» مرات كثيرة، احتجاز تلك العناصر شباناً وأشخاصاً من متوسطي العمر، واقتيادهم إلى مفارز أمنية قريبة من الحواجز. وتحدثت مصادر أهلية في دمشق وريفها عن ازدياد حملات المداهمة التي تنفّذها دوريات من الأجهزة الأمنية للمنازل واعتقالها شباناً ورجالاً وكباراً في السن، وحتى فتيات ونساء.
(م.ر) وهو رب عائلة تقطن في إحدى الضواحي المحيطة بدمشق، روى، لـ«الشرق الأوسط»، أن ابنه الأكبر يعود إلى المنزل بشكل يومي قبل غياب الشمس بعد انتهاء عمله، ولكنه أخيراً وعلى غير عادته، تأخّر في العودة ، مما أثار لدى والده القلق ودفعه إلى التواصل مع صديق يعمل معه، فأعلمه بأن عناصر الحاجز طلبوا من ابنه النزول من الحافلة بعد التدقيق في البطاقات الشخصية للركاب، وأبقوه محتجزاً لديهم.
وذكر (م.ر) أن حالة من الخوف سيطرت عليه وعلى كل أفراد العائلة، لدى سماعهم خبر اعتقاله؛ لأن «الأوضاع في البلاد غير طبيعية، ولا يوجد أمان، ومن الممكن تلفيق أي تهمة له»، رغم أن ابنه «ليس من أصحاب السوابق ولا المشكلات، وبرنامجه اليومي هو من الفرشة إلى الورشة، ومن الورشة إلى الفرشة».
وأوضح أنه من شدة الخوف سارع إلى الحاجز من دون أن يرتدي حذاء، من أجل الاستفسار عن سبب احتجاز ابنه ومحاولة الإفراج عنه، لكن العناصر أنكروا وجوده عندهم ومنعوه من الدخول إلى رئيس الحاجز، وطردوه.
وذكر (م.ر) أنه بعد ذلك راح يبحث عن «سماسرة» لرئيسي الحاجز والمفرزة من أجل «التفاهم» معهم، إلى أن توصّل إلى أحدهم بعد عناء استمر ساعات، ووعده بعد عدة اتصالات بالعمل على إطلاق سراح ابنه مقابل «مبلغ مادي كبير؛ لأن سبب الاحتجاز خطير، ويمكن أن يمضي أشهراً في الاحتجاز، ومن ثم إحالته إلى القضاء والحكم عليه». وأضاف: «بعد دفع المبلغ جرى بالفعل إطلاق سراح (...) منتصف الليل، ولكن من دون أن نعرف سبب الاحتجاز».
وبشكل يومي يتحدث كثير من الأهالي في أحياء دمشقية عن احتجاز حواجز أمنية شباناً بسبب تخلفهم عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية في الجيش النظامي، ويؤكدون أن كثيراً من هؤلاء المحتجَزين يجري إطلاق سراحهم بعد دفع المحتجز ما بين 100 - 150 ألف ليرة.
الحوادث السابقة تهون على روايات يسردها محامون عن أسباب «مختلقة» لاعتقال شبان ورجال، وحتى نساء من قِبل الأجهزة الأمنية، ومنهم من يقبع في أقبية تلك الأجهزة لأشهر. وأكد أحد المحامين، لـ«الشرق الأوسط»، أن البعض جرى اعتقالهم لمجرد اكتشاف وجود أرقام هواتفهم في أجهزة هواتف تعود لمعتقلين منذ سنوات بتُهم «الإرهاب، ودعم الإرهاب، وتمويل الإرهاب». وأضاف: «المعتقلون منذ سنوات والمعتقلون حديثاً ربما كانوا جيراناً، ومن الطبيعي أن يزوِّد الجار جاره برقم هاتفه، وليس بالضرورة أن يعملا معاً». وتابع: «إطلاق سراح هؤلاء (المعتقلين حديثاً) من الأجهزة الأمنية يكلف مبالغ طائلة تبدأ من ألف دولار، وصولاً إلى ثلاثة آلاف، وإلا يحالوا إلى محكمة الإرهاب وتُوجَّه إليهم تُهم التعامل مع إرهابيين».
محام آخر ذكر، لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة جداً وضعف الرواتب الشهرية والأجور، يقوم بعض الأشخاص في مناطق سيطرة النظام بتلقّي حوالات مالية من لاجئين ومغتربين في خارج البلاد لإيصالها إلى أشخاص عاديين مقابل أجور بسيطة يقتاتون منها.
وأضاف: «بشكل شبه يومي تعتقل الأجهزة الأمنية أشخاصاً من هؤلاء، وكذلك تعلن وزارة الداخلية إلقاء القبض على مثل هؤلاء بتهمة أنهم يعملون بالحوالات بطريقة غير مشروعة، حيث تجري مصادرة الأموال التي بحوزتهم، وإحالتهم إلى القضاء، والحكم عليهم بالسجن لسنوات مع فرض غرامات مالية بحقّهم يصل بعضها إلى عشرات ملايين الليرات السورية وعشرات آلاف الدولارات».
وأكد المحامي أن بعضاً ممن يُلقى القبض عليهم بتهمة «العمل بالحوالات بطريقة غير مشروعة» يمكن عدم إحالته على القضاء من قِبل الجهاز الأمني المحتجَز فيه، لكن هذا الأمر «تكلفته باهضة جداً تُقدَّر بما بين 4 - 6 آلاف دولار».
وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في تقريرها الصادر في الثاني من مارس (آذار) الحالي، إن ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي؛ بينها 6 لأطفال، و3 لسيدات، جرى توثيقها في فبراير (شباط) 2023.