انفراجة في الخلاف الأميركي ـ الأوروبي بشأن قانون خفض التضخم

متسوقة في متجر للبقالة في لوس أنجليس الأميركية (رويترز)
متسوقة في متجر للبقالة في لوس أنجليس الأميركية (رويترز)
TT

انفراجة في الخلاف الأميركي ـ الأوروبي بشأن قانون خفض التضخم

متسوقة في متجر للبقالة في لوس أنجليس الأميركية (رويترز)
متسوقة في متجر للبقالة في لوس أنجليس الأميركية (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان مشترك، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيبدآن العمل على اتفاق بشأن المواد الخام الحيوية لتجنب حدوث نزاع حول الإعانات الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة.
وقال بيان مشترك أمس، إن الاتفاق سيسمح بأن يتم التعامل مع المواد الخام المهمة التي يتم تعدينها ومعالجتها في الاتحاد الأوروبي «بوصفها مواد من المتطلبات اللازمة» للسيارات الكهربائية في قانون خفض التضخم الأميركي.
من جانبها، قالت فون دير لاين في تصريحات صحافية إنه من المقرر أن يبدأ العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بهدف إعطاء المواد الخام الحيوية، التي يتم الحصول عليها من مصادر في الاتحاد الأوروبي، حرية الوصول إلى السوق الأميركية «كما لو كان مصدرها السوق الأميركية».
ويعتبر هذا الإعلان انفراجة كبيرة؛ حيث كانت هناك مخاوف من أن يتحول الوضع إلى نزاع اقتصادي كبير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول القلق من انتقال شركات التصنيع الأوروبية إلى الولايات المتحدة للاستفادة من مزايا الدعم هناك.
وقبيل الاجتماع، أثار المستشار الألماني أولاف شولتس الآمال في التوصل إلى تسوية بشأن الإعانات الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة المثيرة للجدل.
وقال شولتس إن هناك «فرصة جيدة» للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط حصول الاتحاد الأوروبي على الدعم من حزمة المساعدات الأميركية والتخفيضات الضريبية التي ينص عليها اتفاق خفض التضخم.
وأوضح شولتس خلال زيارته لمعرض تجاري في ميونيخ: «نعتقد أيضا أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق مثل هذا الترتيب بالضبط، بحيث لا يتم النظر إلى الأشياء المصنوعة في ألمانيا، والأشياء المصنوعة في فرنسا، والأشياء المصنوعة في بولندا بشكل أكثر تشككا من السلع والبضائع المصنوعة في كندا».
وذكر شولتس، في إشارة للمحادثات الحالية بين الولايات المتحدة وممثلين من أوروبا، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تود بالطبع أن تتلقى معاملة أسوأ «من الآخرين الذين يقومون بعمل جيد أيضا».
وأكد شولتس أنه لا ينبغي انتقاد الاهتمام الأساسي للولايات المتحدة بالاستثمار في حماية المناخ والرقمنة: «تماما كما نفعل نحن».
في الأثناء، أزال الاتحاد الأوروبي الطاقة النووية بوصفها استراتيجية لتنمية التقنيات النظيفة من مسودة للوائح الجديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلا عن نسخة محدثة للخطة.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية النقاب عن قانون صافي الانبعاثات الصناعية الصفرية الأسبوع المقبل، الذي يهدف إلى تسريع إجراءات التصاريح لمشروعات التكنولوجيا النظيفة الرئيسية. وستحدد هدفا لعام 2030 للحصول على قدرة تصنيع نظيفة كافية لتلبية ما لا يقل عن 40 في المائة من الاحتياجات السنوية للمنطقة، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وأدرجت مسودة مبكرة للقاعدة التنظيمية، الطاقة النووية على قائمة التقنيات الاستراتيجية لكن بعض الدبلوماسيين عبروا عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت ستبقى في النسخة النهائية.
وتعهد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في وقت سابق من هذا الأسبوع بالدفاع عن استخدام الوقود في المفاوضات بشأن اللوائح، مع الشركة النووية العملاقة «إلكتريسيتي دي فرانس» التي تسيطر عليها الدولة، وهي منتج تقليدي للطاقة.


مقالات ذات صلة

انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

شؤون إقليمية انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفض معدل التضخّم في تركيا مجدداً في أبريل (نيسان) للشهر السادس على التوالي ليصل الى 43,68% خلال سنة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

أعلن كل من «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)»، و«الاتحاد المغربي للشغل»؛ أعرق اتحاد عمالي في المغرب، التنسيق بينهما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل موجة الغلاء. وقال بيان مشترك للهيئتين، صدر الثلاثاء إثر اجتماع بين قيادتيهما، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع «التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية» التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين. واتفق الطرفان أيضاً على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا «دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد تكهنات حول تخفيض قيمة الجنيه تشغل المصريين

تكهنات حول تخفيض قيمة الجنيه تشغل المصريين

يترقب المصريون تقارير دولية وتصريحات لمسؤولين اقتصاديين، يعتبرها مراقبون مؤشراً محتملاً على إقدام البلاد على خفض جديد لقيمة الجنيه، خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».