البيت الأبيض يرحّب باقتراح قانون يتيح حظر «تيك توك»

رحّب البيت الأبيض، الثلاثاء، باقتراح قانون من شأنه أن يمكّن الولايات المتحدة من حظر تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة المملوك لشركة صينية، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان.
واقتراح القانون قدّمه عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي المخضرم مارك وورنر، والسناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية جون ثيون، ويعكس تفاهما سياسيا نادراً بين الحزبين في الكونغرس.
وقال مستشار الأمن القومي: «نرحّب بمجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بقيادة السناتورين وورنر وثيون اللذين تقدّما اليوم باقتراح قانون» يرمي إلى منع المخاطر الأمنية التي تتهدّد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشدّد سوليفان في بيان، على أنّ مشروع القانون الحائز تأييد الحزبين «من شأنه أن يمكّن حكومة الولايات المتّحدة من منع حكومات أجنبية من استغلال خدمات تكنولوجية... بطريقة تعرّض بيانات حسّاسة لأميركيين وأمننا القومي لمخاطر».
ويعزّز اقتراح القانون، المطروح على مجلس الشيوخ والذي وفّر البيت الأبيض الدعم له، الزخم السياسي ضدّ «تيك توك» الذي يستهدفه أيضاً تشريع منفصل مطروح على مجلس النواب.
وقال السناتور وورنر في بيان، إنّ «التهديد الذي يتحدّث عنه الجميع حالياً هو +تيك توك+، وقدرته على تعزيز (قدرات) الحزب الشيوعي الصيني على المراقبة، أو تسهيل نشر حملات تأثير خبيثة في الولايات المتّحدة».
وأضاف: «قبل تيك توك كانت هواوي وزد تي اي تشكلان خطراً على شبكات الاتصالات في بلادنا. وقبل ذلك كانت كاسبرسكاي لاب الروسية تشكل خطراً على أمن أجهزة الحكومة والشركات».
وإبداء تشدّد حيال الصين يُعدّ من المسائل النادرة القادرة على حشد تأييد عابر للحزبين في مجلس النواب حيث الغالبية جمهورية، ومجلس الشيوخ حيث الغالبية ديموقراطية.
ويتّفق الكونغرس والبيت الأبيض على وجوب إصدار قانون لكبح تطبيق «تيك توك»، وقد تعزّزت بشكل كبير فرص إقرار نصّ تشريعي بهذا التوجّه.
وتطبيق «تيك توك» مملوك لشركة «بايتدانس» الصينية ويتجاوز عدد مستخدميه المليار شخص حول العالم والمئة مليون في الولايات المتحدة حيث يلقى رواجاً خصوصاً لدى الشباب.
وفي يناير (كانون الثاني) منعت السلطات الأميركية موظفي الإدارات الحكومية من تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم الرسمية.
كذلك مُنع الموظّفون المدنيون في الاتحاد الأوروبي وكندا والدنمارك من تنزيل التطبيق على هواتفهم المحمولة الرسمية.