مساعدة وزير الخارجية الأميركي: حضورنا لن يتضاءل في المنطقة... ولدينا شراكة أمنية قوية

باربرا ليف كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن إنشاء بنية أمنية متكاملة للمنطقة... والسعودية جزء مركزي فيها

باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي (الشرق الأوسط)
باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي (الشرق الأوسط)
TT

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: حضورنا لن يتضاءل في المنطقة... ولدينا شراكة أمنية قوية

باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي (الشرق الأوسط)
باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي (الشرق الأوسط)

دافعت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، عن سياسة واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً أن بلادها تدرك أن شركاءها في الشرق الأوسط يواجهون تهديدات أمنية حقيقية، وأن القيادة المركزية الأميركية تعمل على إنشاء بنية أمنية متكاملة للمنطقة والسعودية جزء مركزي فيها.
وزادت ليف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن العلاقات الأميركية – السعودية استراتيجية منذ عقود وعلى مدى أجيال، وأن البلدين يعملان على ضمان أن تظل هذه العلاقات ديناميكية وقوية وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة في المستقبل.
وفي حين جددت المسؤولة الأميركية التأكيد على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، أشارت إلى أن استمرار إرسال إيران للطائرات من دون طيار وغيرها من الأسلحة إلى روسيا، يؤثر على أمن الخليج، ومزعج مما قد تتلقاه طهران في المقابل، بما في ذلك الدعم المحتمل للصناعة الدفاعية الإيرانية وقدرتها على زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة.
مساعدة وزير الخارجية الأميركي تحدثت كذلك عن الملف اليمني، ودور الميليشيات المسلحة في المنطقة مثل الحوثيين و«حزب الله»، في زعزعة الاستقرار المنطقة، وغيرها من الملفات المهمة.
- العلاقات الأميركية. السعودية
تصف باربرا ليف علاقة واشنطن والرياض بـ«شراكة استراتيجية» منذ عقود وعلى مدى أجيال، استمرت عبر الإدارات الأميركية والقادة في المملكة، وجلبت لكلا البلدين فوائد لا تُحصى. وتقول ليف، وهي تتحدث العربية والفرنسية والإيطالية والصربية الكرواتية، إن «هذه العلاقات تشمل مصالح متعددة تتراوح بين الأمن الإقليمي والمشاركة الاقتصادية، وعلى الرغم من قوة مجالات التعاون بين البلدين»، وتضيف: «إننا نعمل أيضاً على ضمان أن تظل العلاقة الثنائية ديناميكية وقوية وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة في المستقبل».
وتستشهد باربرا بلقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الهند، الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى قوة وأهمية الشراكة بين البلدين، وأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لطالما كانت مهمة، وقد ظلت كذلك حتى يومنا هذا. وترى أن «السعودية هي أكبر شريك تجاري لنا في منطقة الخليج، وذلك ليس في مجالَي النفط والغاز فحسب ولكن في المجالات الأحدث أيضاً، مثل الهيدروجين الأخضر، والمركبات الكهربائية، والترفيه، كما أن لدينا أيضاً شراكة أمنية قوية، وهو ما ظهر مؤخراً من خلال ردعنا الفعَّال للهجوم الإيراني على السعودية».
وعلى نطاق أوسع –حسبما ترى باربرا- فإن الولايات المتحدة تحافظ على التزامها الثابت بتعزيز الدفاعات السعودية والمساعدة في تمكين الأمن في جميع أنحاء المنطقة: «لقد حاربنا معاً تنظيمي (القاعدة) و(داعش)، وما زال هذا العمل مستمراً، علاوة على ذلك فإنه يومي 13 و16 فبراير (شباط) الماضي، حضر وفد أميركي رفيع المستوى إلى الرياض للمشاركة في محادثات مجموعة عمل الولايات المتحدة ودول الخليج حول قضايا الدفاع وإيران ومكافحة الإرهاب، مما يعكس، مرة أخرى، التزام واشنطن الدائم تجاه المنطقة ومدى عُمق استشارتنا وتعاوننا».
- منظومة أمنية متكاملة لمواجهة تهديدات المنطقة
وكشفت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، أن القيادة المركزية الأميركية تعمل على إنشاء بنية أمنية متكاملة للمنطقة، تكون السعودية جزءاً مركزياً في هذا البرنامج، إذ تشدد باربرا، وهي خريجة كلية «ويليام وماري» وحاصلة على درجة الماجستير في الشؤون الخارجية من جامعة «فيرجينيا»، على التزام بلادها بمساعدة السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها، وتضيف: «نحن ندرك أن شركاءنا الإقليميين يواجهون عدداً من التهديدات الأمنية الحقيقية، والتي ازدادت تعقيداً مع التغيرات التي شهدها مجال التكنولوجيا، ففي السنوات الأخيرة، عرّضت مئات الهجمات عبر الحدود البنيةَ التحتية المدنية والمدارس والمساجد وأماكن العمل للخطر، مما عرَّض السكان المدنيين في المملكة والإمارات العربية المتحدة للخطر، بما في ذلك عشرات الآلاف من المواطنين الأميركيين الذين تقع سلامتهم على رأس أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة».
- جهود إنهاء الحرب في اليمن
وتشدد باربرا على التزام بلادها بدعم حل دائم للصراع في اليمن من خلال عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة، تعزز العدالة والمساءلة، مرحِّبةً بالجهود السعودية المكثفة للمساعدة في إنهاء الصراع، بما في ذلك دعم السعودية للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وفترة الهدوء اللاحقة، التي تعد الأطول منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثماني سنوات، والتي وفّرت فوائد ملموسة لملايين اليمنيين، كونها «تتطلع إلى العمل عن كثب مع السعودية، وكذلك مع الشركاء الإقليميين الآخرين والأمم المتحدة، لتوسيع نطاق هذا الزخم لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتوصل لعملية سياسية يمنية - يمنية لإنهاء الحرب، فالاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية هو وحده الذي يمكنه أن يُنهي أزمة البلاد الإنسانية والاقتصادية الرهيبة».
على المدى القريب، تؤكد باربرا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في تخفيف معاناة ملايين اليمنيين ودعم الاستجابة الإنسانية في البلاد، من خلال تقديم ما يقرب من 1.1 مليار دولار في عام 2022 وحده، مشيرةً إلى أن ذلك أسهم في منع عشرات الآلاف من اليمنيين من الانزلاق نحو المجاعة، وكذلك ملايين آخرين من المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي ردها على سؤال عمّا إذا كان الموقف الأميركي من وحدة اليمن قد تغير في ظل التطورات على الأرض، ومطالبة الجنوبيين بعودة دولتهم السابقة، أجابت بقولها: «لا، يقع مستقبل اليمن في أيدي اليمنيين، ونحن ندعم عملية سياسية يمنية - يمنية سلمية وشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي سيكون بإمكانها الرد على هذه التساؤلات».
- تدفق الأسلحة الإيرانية على اليمن
تدفق الأسلحة الإيرانية على اليمن تراه ليف إحدى المشكلات. وتشدد باربرا على أن بلادها ساعدت من خلال المشاركة المستمرة والمكثفة، في حشد إجماع دولي قوي حول جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، كما تنسق الولايات المتحدة عن كثب بشأن اليمن مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك عمان والسعودية والإمارات، وأنه «على الرغم من ترحيبنا بتصريحات إيران الداعمة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، فإننا لم نشهد تغييراً في سلوكهم على الأرض، مثل استمرار تدفق المساعدات الفتاكة الإيرانية إلى اليمن، ونحن ملتزمون بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة إلى اليمن، وفي حال أرادت طهران أن تُظهر أنها يمكن أن تكون جهة فاعلة مسؤولة، فإنه يجب على القيادة الإيرانية تغيير هذا السلوك وإظهار دعمهم لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن».
- الجماعات المسلحة في المنطقة
وشددت باربرا على أن بلادها ملتزمة بالحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي، وهو الالتزام الذي يشمل جهودها لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار من الفاعلين الإقليميين.
ووصفت محاولات الحوثيين في اليمن للاستيلاء على السلطة بالقوة بـ«تحدي الإجماع الدولي»، وهو ما يظهر في الكثير من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي.
وفي حديثها عن «حزب الله» اللبناني، أشارت باربرا إلى أن الولايات المتحدة صنفت الحزب منظمة أجنبية إرهابية، مبينةً أن هذه المنظمة «لعبت دوراً مزعزعاً للاستقرار منذ فترة طويلة، وأكدت بوضوح أنها تهتم بمصالحها الخاصة ومصالح إيران، التي ترعاها، أكثر من مصالح الشعب اللبناني، ولذا فإن استمرارها في الاحتفاظ بالسلاح، في تحدٍّ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 يهدد أمن لبنان وإسرائيل والمنطقة بشكل أوسع».
- البرنامج النووي الإيراني
وجددت المسؤولة الأميركية التزام الرئيس بايدن بعدم السماح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي، وقالت: «نحن، مثل شركائنا في الخليج، نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، ولكن الرئيس بايدن كان واضحاً أيضاً عندما قال إننا لم نستبعد أي خيار من الطاولة».
وتابعت: «لقد أعادت جهودنا الدبلوماسية، في عهد إدارة بايدن، الوحدة عبر الأطلسي من خلال مقاربتنا لبرنامج إيران النووي، كما أنها أفسحت المجال للتعاون في إدانة ومواجهة السلوك السيئ لإيران، واليوم، نحن نتفق مع مجموعة E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) وشركاء آخرين في مواجهة النطاق الكامل للسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار».
وأضافت: «نلاحظ أيضاً أن استمرار إرسال إيران الطائرات من دون طيار وغيرها من الأسلحة إلى روسيا، والتي تستخدمها في عدوانها وهجماتها الوحشية على الأهداف المدنية في أوكرانيا، يؤثر على أمن الخليج، كما أننا منزعجون مما قد تتلقاه طهران في المقابل، بما في ذلك الدعم المحتمل للصناعة الدفاعية الإيرانية وقدرتها على زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة».
- الوجود الأميركي في المنطقة
أبدت المسؤولة الأميركية عدم موافقتها على الأنباء التي تتحدث عن تقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، مشيرةً إلى أن لدى بلادها شراكة أمنية قوية. وقالت في ردها على سؤال: «أولاً، أنا لا أتفق مع هذا التأكيد أن الوجود العسكري الأميركي الإقليمي قد تضاءل، فلدينا شراكة أمنية قوية، وهو ما شهدناه قبل بضعة أشهر عندما عملنا معاً لردع التهديد الإيراني للسعودية، وتحافظ الولايات المتحدة على التزامها الثابت بتعزيز الدفاعات السعودية والمساعدة في تمكين الأمن والازدهار والسلام في كل من المملكة والمنطقة الأوسع».
وأضافت: «في عام 2023 أجرينا واحداً من أكبر التدريبات المشتركة في المنطقة منذ سنوات، وفي الأسبوع الماضي فقط نظّمنا تدريبات بحرية دولية مع أكثر من 50 شريكاً، بما في ذلك السعودية كمشارك رئيسي، ولذا فإن الفكرة القائلة إن وجودنا والتزامنا يتضاءل هي فكرة خاطئة بشكل واضح».
وتابعت: «دعمنا للشركاء الإقليميين، بما في ذلك السعودية، يمتد إلى ما هو أبعد من التصريحات الأميركية الرسمية، حيث تواصل الولايات المتحدة عملها في حشد إجماع دولي وإقليمي قوي حول جهود السلام في المنطقة، وتُظهر المشاركة الأميركية الأخيرة في اجتماعات مجموعة عمل الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليج بشأن تعزيز الدفاع الإقليمي، ومواجهة التهديد الإيراني، والتعاون في مكافحة الإرهاب، هذا الالتزام».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مسؤول: ترمب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مسؤول: ترمب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب، المستاء من تقاعس الحلفاء في حلف شمال الأطلسي عن المساعدة في تأمين مضيق هرمز والغاضب من عدم إحراز أي تقدم في خططه لضم غرينلاند، ناقش مع مستشاريه خيار سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار، كما لم يصدر البيت الأبيض أي توجيهات لوزارة الدفاع لوضع خطط محددة لخفض القوات في القارة.

صورة تذكارية لقادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بلاهاي في 2025 (الرئاسة التركية)

إلا أن مجرد إجراء مثل هذه المناقشات يظهر مدى تدهور العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي خلال الأشهر الماضية.

كما يكشف أن زيارة الأمين العام للحلف مارك روته للبيت الأبيض لم تسفر عن تحسين كبير في العلاقات عبر جانبي الأطلسي التي يمكن القول إنها في أدنى مستوياتها منذ تأسيس الحلف عام 1949.

Your Premium trial has ended


ميلانيا ترمب: لم تكن لي أي علاقة بجيفري إبستين

ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ميلانيا ترمب: لم تكن لي أي علاقة بجيفري إبستين

ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

أكدت ميلانيا ترمب، زوجة الرئيس الأميركي، أن رجل الأعمال جيفري إبستين الذي أدين بجرائم جنسية لم يكن من عرّفها على دونالد ترمب.

وقالت، الخميس، «أول مرة التقيت فيها إبستين كانت عام 2000 في مناسبة مع دونالد». وأضافت: «لم تكن لي أي علاقة بإبستين (...). لست من ضحايا إبستين»، مؤكدة أن هذه الادعاءات تشوه سمعتها.

وشددت على وجوب «أن تنتهي اليوم الأكاذيب التي تربطني بإبستين».

وكان المليونير الأميركي جيفري إبستين، الذي مات منتحراً في زنزانته عام 2019، قد أدار على مدار سنوات شبكة اعتداءات جنسية سقطت ضحيتها عشرات الشابات والفتيات، وأقام في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع دوائر عليا في السياسة والاقتصاد والعلوم.


لماذا لا يمكن أن يتأخر عقد قمة ترمب وشي أكثر؟

 دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

لماذا لا يمكن أن يتأخر عقد قمة ترمب وشي أكثر؟

 دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)

في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتداخلها، من الحرب في الشرق الأوسط إلى التوتر في مضيق تايوان، تبدو الحاجة ملحة لعقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ دون تأخير، لاحتواء المخاطر ومنع تحول التنافس بين القوتين إلى صدام مفتوح.

هذا ما أكده الباحث الأميركي البارز، مايكل دي. سوين، المتخصص في الشؤون الصينية والعلاقات الأميركية - الصينية، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية.

ويقول سوين إن الحرب المتوقفة حالياً في إيران تحمل بطبيعة الحال تداعيات هائلة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. ومن بين هذه التداعيات، يبرز تأثير هذا الصراع على قضية تايوان، وهي بؤرة توتر أخرى محتملة قد تنخرط فيها الولايات المتحدة (في هذه الحالة مع الصين كخصم)، بوصفها مسألة بالغة الأهمية.

ترمب وجينبينغ بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)

ويضيف أن نشوب حرب صينية - أميركية حول تايوان سيكون حدثاً كارثياً، وربما يفوق بكثير في خطورته الحرب مع إيران. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن اندلاع حرب نشطة في إيران قد يغري الصين بمهاجمة الجزيرة، نظراً لانشغال واشنطن عن قضية تايوان، وكذلك بسبب قيام البنتاجون بنقل أنظمة تسليح حيوية كانت مخصصة لردع بكين إلى الشرق الأوسط.

هذه المخاوف، إلى جانب مجموعة من الخلافات الثنائية في مجالي التجارة والتكنولوجيا، تجعل من الضروري أن يعقد الرئيس دونالد ترمب قمة طال انتظارها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات الثنائية. غير أن الفوضى المستمرة في الشرق الأوسط أدت إلى إلغاء وإعادة جدولة هذه القمة، حيث تم تأجيل

موعدها من أواخر مارس (آذار) إلى منتصف مايو (أيار)، ويرى سوين أنه إذا عقدت القمة في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يكون أحد أبرز بنود جدول الأعمال هو القضية شديدة الحساسية المتعلقة بالانتشار العسكري عبر مضيق تايوان، بما في ذلك مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايبيه. وقبل اندلاع الحرب في إيران، صرح ترمب في 16 فبراير (شباط)، على متن طائرة الرئاسة، بأنه أجرى «محادثة جيدة» مع الرئيس شي جينبينغ حول مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الجزيرة.

وأثار هذا التصريح جدلاً واسعاً في واشنطن، لأنه يبدو أنه ينتهك إحدى ركائز سياسة «الصين الواحدة» كما يتم تقديمها حالياً، وهو ما يعرف بـ«الضمانات الـ6» المقدمة لتايوان. وبشكل محدد، تتضمن هذه الضمانات تأكيداً على أن الولايات المتحدة لم توافق على إجراء مشاورات مسبقة مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة. وهذا ما يجعل حديث ترمب مع شي حول هذه المسألة يبدو وكأنه خرق لسياسة يفترض أنها ثابتة.

لكن في الواقع، لم تكن «الضمانات الـ6» يوماً ركيزة صلبة في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان. فقد صدرت في الأصل عام 1982 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان، وتم التعامل معها في ذلك الوقت بشكل منخفض المستوى، ونادراً ما أشير إليها علناً من قبل المسؤولين الأميركيين. ولم يرفع شأن هذه الضمانات إلا في السنوات الأخيرة عندما قام الكونغرس بتكريسها عبر تشريعات لتصبح بياناً رسمياً للسياسة الأميركية. ونتيجة لذلك، باتت تذكر الآن إلى جانب البيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين وقانون العلاقات مع تايوان بوصفها مكونات لسياسة «الصين الواحدة». إلا أن وضع هذه السياسات المختلفة في سلة واحدة يخلط بين حدود قانونية صارمة ومبادئ توجيهية عامة.

وعلى الرغم من هذا الرفع لمكانتها في الخطاب السياسي، فإن الضمانات الـ6، وخصوصاً ما يتعلق بعدم التشاور مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة، ليست ملزمة قانوناً أو بنص تشريعي. فعلى عكس قانون العلاقات مع تايوان (وهو قانون أميركي ملزم داخلياً) والبيانات المشتركة الثلاثة (وهي اتفاقيات تنفيذية ملزمة بموجب القانون الدولي)، فإن الضمانات الـ6 هي تعهدات تنفيذية أقل شأناً من الناحية القانونية، ولا ترقى إلى مستوى المعاهدات أو القوانين الدستورية أو الالتزامات التشغيلية، رغم أنها تتمتع بثقل سياسي نتيجة دعم الكونغرس وتأكيد الإدارات السابقة لها.

وعلاوة على ذلك، حتى لو كانت هذه الضمانات ملزمة قانوناً، فإنها لا تحظر بالضرورة التشاور مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة إلى تايوان. فصياغتها، التي تنص على أن الولايات المتحدة «لم توافق على التشاور مع جمهورية الصين الشعبية بشأن مبيعات الأسلحة لتايوان»، لا تشير إلى أفعال مستقبلية للحكومة.

كذلك، وعلى الرغم من أن قانون العلاقات مع تايوان ينص على أن توفير المعدات والخدمات الدفاعية يجب أن يتم «بناء فقط على تقدير الرئيس والكونغرس لاحتياجات تايوان»، فإن هذا لا يمنع إجراء مشاورات مع بكين.

إذ يمكن للرئيس والكونغرس أن يقدرا أن «احتياجات» تايوان تخدم بشكل أفضل من خلال التوصل إلى اتفاق استقراري مع الصين بشأن الانتشار العسكري ومبيعات الأسلحة.

وبالتالي، فإن الضمانات الـ6 تمثل إرشادات سياسية غير ملزمة، وإن كانت تحظى بدعم قوي من الكونغرس وسوابق رئاسية، ما يعني أن أي رئيس يمتلك سلطة قانونية واضحة للتفاوض مع بكين بشأن قيود عسكرية متبادلة تهدف إلى خفض التوترات وتحقيق الاستقرار في مضيق تايوان. ويمكن أن تشمل هذه القيود تفاهمات بشأن توقيت وحجم ونوعية مبيعات الأسلحة إلى تايوان، مقابل تخفيضات أو تأجيلات أو إلغاءات محددة وقابلة للتحقق في قرارات التسليح الصينية ذات الصلة، مثل القدرات البرمائية والصواريخ قصيرة المدى.

ويقول سوين إن أي خطوة من هذا النوع من المرجح أن تواجه ردود فعل قوية من الكونغرس والمؤسسة العسكرية، وقد تشمل تعديلاً لقانون العلاقات مع تايوان يمنع صراحة أي نوع من المشاورات أو المفاوضات مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة. كما قد تحاول بكين استغلال مثل هذه المفاوضات لدفع الولايات المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة بالكامل مقابل تنازلات أقل بكثير.

ولهذا السبب، ينبغي ألا تتم أي محاولة من هذا القبيل إلا في إطار حزمة أوسع من المبادرات الرامية إلى استقرار ليس فقط قضية تايوان، بل مجمل العلاقات الأميركية - الصينية. فمثل هذا النهج الشامل، إذا أسفر عن نتائج إيجابية، فقد يخفف من حدة المعارضة لمثل هذه المفاوضات، ويسهم في تقليل التوترات حول تايوان.

لكن للأسف، وعلى الرغم من الحاجة الملحة إلى قمة ثنائية لتحقيق قدر من الاستقرار المؤقت في العلاقات بين البلدين، لا يبدو أن إدارة ترمب قادرة على تنفيذ إعادة ضبط استراتيجية طويلة الأمد بهذا التعقيد. فبحسب كثير من التقديرات، تصاغ سياسة ترمب تجاه الصين بشكل ارتجالي، وتعتمد إلى حد كبير على انطباعاته الشخصية، مع تركيز شبه كامل على عقد «صفقات» في مجالي التجارة والاستثمار مع «صديقه» شي.

ترمب وشي خلال لقائهما بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية (د.ب.أ)

ولا يوجد دليل على وجود استراتيجية متماسكة تجاه الصين قائمة على آراء الخبراء من الجهات المعنية، وعلى تقييم متزن للخيارات السياسية المختلفة.

كما أن حالة التهدئة الحالية مع بكين تبدو إلى حد كبير وهمية، قائمة فقط على «حسن نية» شخصي بين الزعيمين، وليس على مصالح دائمة. وبالتالي، فإن أي محاولة منفردة للتفاوض الجاد بشأن قيود على مبيعات الأسلحة المرتبطة بتايوان قد تنتهي بسهولة بكارثة.