تسعير البضائع في المخازن اللبنانية بالدولار بدءاً من اليوم

يشمل المواد الغذائية والاستهلاكية... ووزير الاقتصاد يرى القرار حلاً للفوضى

تتدحرج كرة «الدولرة» تباعاً إلى مختلف القطاعات في لبنان، ليصبح قرار التسعير بالعملة الخضراء أمراً واقعاً بقرار رسمي أو غير رسمي. وبينما سبق لقطاعات عدة أن اتخذت قرار التسعير بالدولار، بشكل مباشر أو غير مباشر، أعلن أمس وزير الاقتصاد في حكومة «تصريف الأعمال» أمين سلام، أن مخازن السوبر ماركت ستبدأ التسعير بالدولار بدءاً من اليوم الأربعاء، وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ويأتي هذا القرار في موازاة إجراءات أخرى اتُّخذت سابقاً ترتبط بقطاعات أخرى على غرار المحروقات التي تسعّر بالليرة اللبنانية إنما وفق تقلبات سعر الصرف في السوق السوداء، إضافة إلى الدواء، والتأمين على اختلاف أنواعه، وبدل المستشفيات، بينما يتم دفع رواتب القطاع العام وفق ما يعرف في لبنان بـ«دولار صيرفة» الذي حدده مصرف لبنان، ويكون عادة أدنى من سعر السوق، كي يتسنى للموظف الاستفادة من هذا الفارق، وهو المحدد اليوم على سبيل المثال بـ45400 ليرة لبنانية مقابل نحو 88 ألفاً هو سعر الدولار في السوق السوداء.
وبينما يتوجّس اللبنانيون من تداعيات قرار التسعير بالدولار في سلاسل السوبر ماركت، التي تشكل مقصد معظم اللبنانيين لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية، لا سيما في ظل التفلت في الأسواق وغياب الرقابة، يرى الخبراء أن هذا الأمر قد يكون لمصلحة المواطن شرط أن يترافق مع الشفافية ومراقبة حماية المستهلك. مع العلم أن الأسعار في الأسواق اللبنانية تشهد ارتفاعاً غير مسبوق نتيجة اعتماد التجار ما يعرف بـ«الهوامش الحمائية من تقلّب سعر الصرف»، بحيث يقومون بتسعير المنتجات وفق سعر صرف أعلى بما بين 3 و5 آلاف ليرة عن سعر الدولار في السوق.
ومع إقراره بارتهان المواطنين للفوضى، وقوله إن «النظام المالي الماضي انتهى وتساقطت آخر حلقات الهيكل»، أعلن أمس وزير الاقتصاد بدء العمل بالتسعير بالدولار، قائلاً: «قاومتُ موضوع التسعير بالدولار لسنة وستّة أشهر، ولكن لم يعد بإمكاني ترك الناس مرتهنين للفوضى والعشوائية، وهدفنا من هذا التغيير هو حماية المواطن من خلال معرفة الأسعار الحقيقية للسلع».
وأكد أنه لا يحق لمحلات السوبر ماركت أن تفرض على الزبون الدفع بالدولار، والفاتورة ستكون بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف «على أن يتم وضع سعر الصرف المعتمد على واجهة المحلات».
وتحدث سلام عن إيجابيات القرار، واصفاً إياه بـ«الاستثنائي» وكاشفاً أنه لولا قرض البنك الدولي، الذي عمل عليه لبقاء الدعم على الطحين، لكان سعر «ربطة الخبز» اليوم وصل إلى 200 ألف ليرة.
في المقابل، أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، آلية الدفع التي ستُعتمد في السوبر ماركت، معتبراً أن «التسعير بالدولار يزيل الفوضى العارمة في الأسعار». وقال: «التسعير بالليرة يجعل هناك هوامش حمائية، بينما التسعير بالدولار يكون ثابتاً ويمكن مقارنته بين المحلات التجارية».
وأضاف: «آلية الدفع التي ستُتّبع هي تسعير البضائع على الرفوف بالدولار، بينما الفاتورة بالليرة اللبنانية، على أن يُعلن سعر الصرف بشكل واضح داخل المحل، كما سيُذكر على الفاتورة وفق أي سعر صرف احتُسبت، وتُحتسب الضريبة على القيمة المضافة بالليرة».
واعتبر أن «التسعير بالدولار سيسهم في وضوح الأسعار، والشفافية والعدل بالنسبة إلى المواطن والتاجر في آن واحد، كما أن توحيد العملة داخل المحلات يعيد عامل المنافسة ضمن القوانين الشرعية الصحيحة».
ويرى البعض أنه بهذه الإجراءات تتكرس «الدولرة» في لبنان، ويرى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، أنه يمكن الحديث عن «دولرة جزئية» وليس «دولرة شاملة»، أي الاعتماد الكلي على العملة الخضراء، معتبراً أنه في ظل الفوضى التي تتحكم في الأسواق اليوم، قد يكون قرار التسعير بالدولار لمصلحة المواطن، شرط أن يترافق مع مراقبة وشفافية.
ويقول سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحصل اليوم هو (دولرة جزئية)، بحيث إنه لا يمكن إطلاق (الدولرة الشاملة)؛ لأن هناك 90 مليار دولار من الودائع لا ترد لأصحابها بالدولار، بل تدفع بالليرة اللبنانية، وما يدفع للقطاع العام وفق (دولار صيرفة) هو إما من الاحتياطي أي من الأموال التي تطبع في سياق برنامج تضخمي بامتياز، أي أننا لا نزال نعتمد على طباعة الليرة لشراء الدولار في وقت لا تدخل فيه دولارات كافية لتغطية حاجيات القطاعين العام والخاص».
أما عن التسعير بالدولار وانعكاسه على المواطن، فيقول أبو سليمان: «لا شك أن هذا القرار يفترض أن يكون إيجابياً على المواطن شرط أن يترافق مع مراقبة مصلحة حماية المستهلك والحد من جشع التجار، واعتماد سعر صرف متوسطي تصدره جهة رسمية، لكنه في المقابل يعكس مزيداً من التضخم وفقدان الليرة اللبنانية قيمتها، وزيادة في اضطراب الوضع الاقتصادي والمالي».