«الجمهورية الثالثة» التونسي يستعد لرئاسية 2024

إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية

ألفة الحامدي (الشرق الأوسط)

أعلن حزب «الجمهورية الثالثة» التونسي الاستعداد لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 2024، وسيكون هذا الترشح على أساس 3 محاور استراتيجية كبرى؛ هي: مراجعة علاقة تونس بفرنسا والاتحاد الأوروبي، ومراجعة منظومة الديون والاقتراض، والتركيز على ملف الطاقة والمناجم.
ودعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، والمديرة العامة السابقة لشركة «تونس الجوية الحكومية»، الأحزاب والشخصيات السياسية التونسية إلى «الانصهار والانخراط في حزب الجمهورية الثالثة؛ من أجل انتخاب رئيس تونس المقبل ومرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية». وكشفت، خلال مؤتمر صحافي، عن إعداد حزبها ضمن برنامجه السياسي، شكوى ضد الاتحاد الأوروبي وفرنسا؛ لتقديمها إلى منظمة التجارة الدولية على خلفية الضرر الذي خلفه اتفاق التبادل التجاري بين الطرفين وما أفرزه من مظالم ضد المُصنّعين المحليين في تونس.
وبشأن الاعتقالات الأخيرة التي طالت معارضي سياسة الرئيس التونسي قيس سعيد وموقف حزبها مما يحدث، أشارت ألفة الحامدي التي أسست حزب الجمهورية الثالثة في فبراير (شباط) 2022، إلى أنها «نتيجة طبيعية لدستور جعل القضاء وظيفة لدى السلطة التنفيذية، فضلاً عن أن القانون الجزائي في تونس ظلم آلاف التونسيين ممن سُجنوا ظلماً». وأضافت: «نحن لم نتذكر الظلم إلّا عندما جرى المساس بشخصيات سياسية وأصحاب نفوذ»، معتبرة أن الحكومة الحالية التي تقودها نجلاء بودن «فاشلة ووجب إقالتها».
ويُعدّ حزب الجمهورية الثالثة من أوائل الأحزاب السياسية التونسية التي أعلنت نيتها التقدم إلى الانتخابات الرئاسية المقررة خلال السنة المقبلة. وكانت مصادر سياسية مقرَّبة من رئاسة الجمهورية التونسية قد كشفت، نهاية السنة الماضية، أن الرئيس قيس سعيد يستعد للترشح لدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية، نافية اعتزامه تأجيل هذه الانتخابات، رغم أنه لم يتطرق لهذا الموضوع في مداخلاته التي انتقد فيها معارضيه السياسيين.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد يسعى من خلال إعادة ترشحه إلى مواصلة تطبيق مشروعه السياسي الذي بدأه منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) سنة 2021، والتي تسببت في اندلاع جدل حادّ، وغضب الأطراف المعارِضة لمشروعه الذي وصفته المعارضة بـ«الانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي». وخلال الفترة الماضية ضغطت عدة أطراف سياسية بقوة من أجل استجلاء خريطة المشهد السياسي المقبل وإنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية التي أقرّها من خلال حل الحكومة وحل البرلمان وصياغة دستور وقانون انتخابي جديدين، والتأكد من البرنامج السياسي للرئيس سعيد، ومعرفة إن كان ينوي الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية، وفق رزنامة دستور 2014، الذي يضع حداً أقصى بدورتين متتاليتين، تنتهي الأولى في 2024، أم أن الترشح لكرسي الرئاسة سيجري وفق نص دستور 2022، ومن ثم الانطلاق بخريطة سياسية جديدة وعدم احتساب الفترة الماضية.
يُذكر أن أحدث سبر للآراء نُشرت نتائجه منتصف شهر فبراير (شباط) الحالي، قد كشف عن نية 62 % من التونسيين التصويت لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكانت المرتبة الثانية من نصيب الصافي سعيد بنسبة 7 %، تليه عبير موسي بـ6 %، وفاضل عبد الكافي بـ3 %.
على صعيد آخر أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز 154 نائباً في انتظار سدّ الشغور الحاصل نتيجة عدم ترشحات في 7 دوائر انتخابية خارج تونس. ومن المنتظر تحديد موعد جديد لتنظيم انتخابات برلمانية جزئية بتلك الدوائر الانتخابية مباشرة بعد عقد أول اجتماع للبرلمان التونسي الجديد الذي سيحل محل البرلمان التونسي المنحلّ الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة».