«النواب المصري» لتعديل «استيراد السيارات» للمصريين بالخارج

الحكومة أعلنت جمع 202 مليون دولار عبر المبادرة

السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال إطلاق مبادرة «اتكلم عربي» (الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج)

بعد جدل بشأن «صعوبة بعض الشروط»، يناقش «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، الاثنين، تعديلات تشريعية مقترحة تقدم «تسهيلات جديدة» لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، لتفعيل المبادرة التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويناقش مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسته العامة، تقريراً للجنة مشتركة تشكلت من لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من نحو 60 نائباً، لتعديل بعض مواد القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح تيسيرات لاستيراد سيارات للمصريين بالخارج.
ووفقاً لتقارير صحافية، فإن التعديلات المقترحة تتضمن «إضافة شهرين للمدة الزمنية المحددة للاستفادة من التيسيرات، لتصبح 6 أشهر بدلاً من 4 أشهر». وتسعى التعديلات كذلك إلى «مد تاريخ التسجيل في المبادرة؛ حيث كان من المقرر أن ينتهي في 14 مارس (آذار) المقبل».
وتمكّن المبادرة التي انطلقت في أكتوبر الماضي المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، ولكنها في الوقت نفسه تشترط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون تلك القيمة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات الخمس (الدولار يعادل 30.55 جنيه في المتوسط).
وبلغ عدد من تقدموا من المصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة نحو 42 ألف مصري، وفقاً للدكتور محمد معيط وزير المالية المصري الذي قال في تصريحات صحافية، الخميس الماضي، إنه «تم إصدار 12 ألف أمر دفع إيجابي من بين المتقدمين للمبادرة، بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدرت 2900 موافقة استيرادية للسيارات».
وقال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ الإعلان عن المبادرة، أبدى كثيرون اعتراضاً على شروط عدة، منها وديعة الخمس سنوات»، مضيفاً أنه «يجب أن تتضمن مناقشات التعديل حواراً مع المصريين بالخارج، للاستماع لمطالبهم».
وأثارت المبادرة جدلاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد؛ خصوصاً فيما يتعلق بشرط وضع وديعة دولارية لدى وزارة المالية لمدة خمس سنوات. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من البديهي أن الدولة المصرية تبحث عن موارد جديدة للعملة الصعبة (الدولار) لذلك سيقوم المصريون بالخارج بحسابات اقتصادية تبعاً لمصالحهم وظروف كل منهم، ويقومون بتقييم المبادرة من مزايا وعيوب من منطلق مصالحهم الشخصية، ومدى تناسبها مع ظروفهم».
وحسب السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فإن «إعفاء السيارات من الجمارك والرسوم كان أحد مطالب كثير من الجاليات المصرية بالخارج»، وقالت الجندي في كلمتها قبل أيام في ندوة عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة: «مبادرة المصريين بالخارج تقدم فرصة لا تعوض للمصريين بالخارج، للحصول على سيارة من دون رسوم أو جمارك». ووفقاً لوزارة الهجرة المصرية، يبلغ عدد المصريين بالخارج نحو 12 مليون مصري.
ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مبادرة سيارات المصريين بالخارج تخاطب وتستهدف فئة قليلة، في حين أن عدداً محدوداً من المغتربين ليس لديهم حلم العودة بسيارة»، وأضاف: «ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار طال معظم بلدان العالم، وتأثر به المصريون في كل الدول، لذلك معظمهم ليس لديه رفاهية العودة بسيارة إلى مصر».