اللورد أحمد: تورط إيران في حرب أوكرانيا كشف تأثيرها المزعزع للاستقرار أمام العالم

وزير الدولة البريطاني قال لـ«الشرق الأوسط» إن تقارير تخصيب اليورانيوم مثيرة للقلق

اللورد أحمد (وزارة الخارجية البريطانية)
اللورد أحمد (وزارة الخارجية البريطانية)
TT

اللورد أحمد: تورط إيران في حرب أوكرانيا كشف تأثيرها المزعزع للاستقرار أمام العالم

اللورد أحمد (وزارة الخارجية البريطانية)
اللورد أحمد (وزارة الخارجية البريطانية)

قال اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن دعم إيران روسيا بطائرات مسيرة في حربها ضد أوكرانيا أثبت دورها المزعزع للاستقرار على الصعيد العالمي.
وأضاف الوزير في حوار مع «الشرق الأوسط» بمناسبة الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، أن دعم بلاده العسكري والإنساني لكييف تجاوز 4 مليارات دولار، مشيداً بوحدة صف المجتمع الدولي في دعوة القوات الروسية إلى الانسحاب من الأراضي الأوكرانية. وفيما استبعد الوزير تزويد كييف بطائرات مقاتلة، أكّد التزام لندن بتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية. إلى ذلك، عبّر الوزير البريطاني عن امتنانه للسعودية التي لعبت «دوراً جوهرياً» في إطلاق سراح بعض الأشخاص المحتجزين، ضمن صفقات تبادل أسرى بين موسكو وكييف.
- دعم ملياري
استبعدت الحكومة البريطانية تقديم طائرات مقاتلة لكييف، لكنها أكّدت استعدادها لتقديم الأمن أو «سد الفجوة» لأي دولة ترغب في إرسال طائرات روسية أو من الحقبة السوفياتية إلى أوكرانيا.
وقال اللورد أحمد إن بلاده تصدّرت جهود تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، لافتاً إلى أن إجمالي هذه المساعدات بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل 4.80 مليار دولار أميركي). وقال: «كنا في مقدمة الدول التي قدمت أنظمة الدفاع الصاروخي والدبابات» لأوكرانيا.
أما فيما يتعلق بطلب أوكرانيا تزويدها بطائرات مقاتلة، قال الوزير البريطاني إن لندن تقدّم تدريب الطيارين، إلا أنها لا تملك نوع الطائرات المقاتلة التي تطلبها أوكرانيا، مستشهداً بتصريحات أدلى بها وزير الدفاع البريطاني بن والاس. بيد أنه شدد على ضرورة تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، وتقديم الدعم الكامل الذي تحتاجه لدفع القوات الروسية إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية.
وأرسلت بريطانيا ذخيرة وأسلحة إلى أوكرانيا، وتدرب قواتها حالياً على استخدام الدبابات البريطانية، ولكنها عارضت طلبات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة دعمها بطائرات مقاتلة. وقال وزير الدفاع، صباح الجمعة، إن إحدى السبل المتاحة للدول لتقديم مساعدات سريعة إلى أوكرانيا ستكون من خلال تقديم مقاتلات «ميغ - 29» أو «سو - 24» إلى كييف. وأوضح والاس في تصريحات محطة «تايمز» الإذاعية أنه «إن رغبت (الدول) في تقديم (المقاتلات)، فسيكون بوسعنا استخدام طائراتنا المقاتلة لسد الفجوة الناتجة عن ذلك».
إلى ذلك، أشاد اللورد أحمد بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية واسعة على قرار غير ملزم يدعو إلى انسحاب «فوري» للقوات الروسية من أوكرانيا، ويدعو إلى سلام «عادل ودائم» عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو.
وقال إن هذا التصويت يثبت صمود التحالف الدولي في دعمه القوي والحاسم لأوكرانيا رغم توقعات سابقة بتراجعه. وأوضح: «من منظور دبلوماسي، أعتقد أنه من المهم جداً أن توحّد الدول صفوفها في الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الروسي لم ينجح في إقناع سوى عدد ضئيل من الدول للتصويت ضد القرار.
ومن إجمالي 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، حصل القرار على تأييد 141 دولة، مقابل اعتراض 7 دول هي: روسيا وبيلاروس وسوريا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وإريتريا، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها إيران والصين والهند.
- جهود الوساطة
أشاد وزير الدولة البريطاني بالدور الذي تلعبه دول الخليج، والسعودية في مقدّمتها، في حل «العديد من التحديات التي نواجهها على مستوى العالم». وقال اللورد أحمد الذي قام بجولة في المنطقة شملت، منتصف الشهر الحالي، البحرين والكويت والسعودية: «أنا من أشدّ المؤمنين بقدرة دول الخليج، والمملكة العربية السعودية وعدد من الشركاء الخليجيين الآخرين، على حل العديد من التحديات التي نواجهها على مستوى العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة».
وعن جهود الوساطة في حرب أوكرانيا، قال الوزير: «إننا نشيد بالجهود التي بذلها شركاؤنا في المنطقة. وبالطبع، أنا ممتن حقاً بشكل خاص للسعودية، حيث كان لها دور جوهري في المساعدة في إطلاق سراح بعض الأشخاص المحتجزين»، في إشارة إلى صفقة تبادل سجناء بين روسيا وأوكرانيا شملت إطلاق سراح مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب.
وعن سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، قال اللورد أحمد إن بلاده تدعم التوصل إلى السلام، مشدداً في الوقت ذاته على أن «بريطانيا وشركاءها ملتزمون بالوقوف جنباً إلى جنب مع كييف. يجب أن يكون الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي وفريقه في طليعة مفاوضات السلام».
- تأثير مزعزع
عبّر اللورد أحمد عن قلق بلاده من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وقال إنها «كانت واضحة للكثيرين في المنطقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط»، مستشهداً خصوصاً بدعم طهران للحوثيين في اليمن، والذي تعمل بلاده على مواجهته «مع شركائها، بما في ذلك بالخليج، عبر وقف توريد الأسلحة المتجهة من إيران إلى اليمن».
واعتبر الوزير البريطاني أن تورّط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا عبر تزويد موسكو بالطائرات دون طيار أثبت تأثير أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار على مستوى العالم. وقال: «أعتقد أن هذا أثبت حقاً لأجزاء كثيرة من العالم، خاصة منها الدول التي كانت ربما مترددة في إظهار الدعم الكامل لأوكرانيا أو في إدراك دور إيران، طبيعة تأثيرها المزعزع للاستقرار».
وعدّ الوزير حزمة العقوبات المفروضة على طهران إحدى أهم الأدوات لمواجهة أنشطتها. وقال: «لقد أعلنا عن عقوبات إضافية ضد كل من روسيا وإيران الأسبوع الماضي، ما يظهر بوضوح وحدة صف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهم من الشركاء. هؤلاء لديهم تأثير».
- عواقب وخيمة
انتقد اللورد أحمد الإجراءات «الصادمة» التي تتخذها إيران ضد مواطنيها، وعبّر عن قلق بلاده البالغ من تقارير إعلامية بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية. وقال: «ننتظر آخر تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنتحقق من أين وصلت إيران في تخصيبها لليورانيوم، ولكن التقارير الإعلامية الصادرة بهذا الصدد مقلقة للغاية».
وكانت تقارير قد كشفت قبل أيام عن عثور مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة، بدرجة نقاء تلامس 90 في المائة، لازمة لإنتاج أسلحة ذرية.
إلى ذلك، أشاد المسؤول البريطاني الرفيع بـ«شجاعة لا تصدق في شوارع إيران، من طرف نساء وأطفال ورجال»، في إشارة إلى المظاهرات الواسعة التي شهدتها عشرات المدن بعد مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول).
ودان الوزير حملة القمع والإعدامات التي تمارسها السلطات الإيرانية على المتظاهرين، مندداً بـ«اعتقال 20.000 شخص، ومقتل 650 إلى 700 شخص، بينهم 65 طفلاً». وشدد الوزير على ضرورة إدراك إيران أن الإجراءات المتزايدة التي تتخذها ضد شعبها وأنشطتها في المنطقة وعلى الصعيد الدولي في الحرب ضد أوكرانيا، ستكون لها «عواقب وخيمة».
- تصنيف {الحرس}
بسؤاله عن سبب عزوف بريطانيا عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني «تنظيماً إرهابياً»، قال اللورد أحمد إن بلاده «متيقظة ومدركة لطبيعة ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني داخلياً وإقليمياً ودولياً من أنشطة مزعزعة للاستقرار. ولهذا السبب، فقد فرضنا عليه أشد أشكال العقوبات واتخذنا مواقف ضد هذه المنظمة والعديد من الأفراد العاملين داخلها». وشدد: «لقد تم فرض عقوبات شاملة على الحرس الثوري. بما فيه كبار المسؤولين به».
- فاجعة الزلزال
تطرق وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لجهود الإنقاذ والمساعدات التي تقدمها بلاده للمناطق المنكوبة بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وتسبب في سقوط أكثر من 40 ألف ضحية في البلدين، نافياً بشكل قاطع أن تكون العقوبات المفروضة على سوريا قد عرقلت وصول المساعدات.
وقال: «كوزير لشؤون الشرق الأوسط، تعاملت بشكل مباشر مع مختلف قادة المعارضة داخل سوريا. كما تعاملت بشكل مباشر مع قادة الخوذ البيضاء، الذين يقدمون دعماً مذهلاً على الجبهة الإنسانية والطبية»، لافتاً إلى أن بلاده قدّمت «تمويلاً ودعماً إضافيين لسوريا في إطار عملية لا تزال جارية». وتابع: «نعمل عن كثب مع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ وفريقه، ونتواصل معهم باستمرار».
ودعا الوزير إلى فتح معابر حدودية جديدة لإيصال المساعدات، ذاكراً أن بلاده «كافحت طويلاً وبشدة لوصول (المساعدات) إلى سوريا عبر قنوات أخرى غير القناة الوحيدة المفتوحة في الشمال الغربي (في إشارة إلى معبر باب الهوى). ونقوم بحملة مستمرة في الأمم المتحدة من أجل ذلك». وتابع متسائلاً: «من الذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية؟ إنها روسيا والنظام السوري».
وتابع: «لقد كنت وزيراً للعقوبات، وتأكدنا من أن كل عقوبة يتم فرضها في أي مكان تتيح (استثناءات) إنسانية»، ووصف أن مزاعم تسبب العقوبات في منع وصول المساعدات بـ«المعلومات الخاطئة».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
TT

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

أطلق تدخل أعضاء فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول ما إذا كانت تُفرض عليه قيود غير معلنة في ما يتعلق بنشاطه العام.

وبحسب لقطات مصورة نشرها موقع «إنصاف نيوز»، اعترض أحد حراس أحمدي نجاد طريق مراسلة، قائلاً بلهجة حاسمة: «لا تجروا مقابلة... من الأفضل كذلك».

وكان أحمدي نجاد قد سئل للمرة الثانية عن موقفه من الدعوات إلى الوحدة والتماسك الوطني عقب حرب الـ12 يوماً. وبعد ثوانٍ، أشار نحو المراسلة قائلاً: «سمعتم ما قالوا؟!».

وشكلت الواقعة مدخلاً لموجة جديدة من الأسئلة حول ما إذا كان أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للبلاد بين عامَي 2005 و2013، يخضع فعلياً لإجراءات غير رسمية تحد من ظهوره، في ظل التراجع الواضح في نشاطه السياسي والعام خلال الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة.

وأثار ما جرى تساؤلات حول موقع أحمدي نجاد الراهن، بعد الشائعات التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة قبل نفيها رسمياً. ورغم غياب أي قرار معلن بتقييد تحركاته، بدا من رد فعل فريق حمايته أن ظهوره يخضع لحسابات دقيقة في ظل احتدام النقاش حول مرحلة الخلافة واحتمالات صعود شخصيات جديدة.

ويتنامى النقاش حول الحادث في ظل مناخ سياسي يتسم بتوتر متزايد مع دخول ملف خلافة المرشد علي خامنئي مرحلة أكثر حساسية، وهو ملف أعاد خلال الأشهر الماضية بروز أسماء شخصيات سابقة في الدولة، بينها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في وقت تُطرح فيه احتمالات حول محاولات بعض الأقطاب السياسية إعادة تموضعها استعداداً لأي تغيير محتمل في هرم السلطة.

وارتفعت التساؤلات بشأن وضع أحمدي نجاد العام بعد أن اعتبرت أوساط سياسية أن عدداً من المسؤولين السابقين يسعون لطرح أنفسهم كـ«نسخة معدلة» للنظام، الأمر الذي جعل أي مؤشر إلى تقييد ظهورهم أو تحركاتهم يقرأ ضمن سياق حساس يرتبط بمستقبل القيادة في البلاد. وقد أعاد سلوك فريق حمايته تجاه المراسلة، وما تلاه من تفاعل واسع، طرح أسئلة حول مدى حرية تحركاته في مرحلة تشهد تنافساً مكتوماً بين شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقل موقع إخباري إيراني عن مصادر مطلعة أن مركزاً معتمداً في مجال استطلاعات الرأي، أجرى استطلاعاً سرياً لقياس تقييم المواطنين لأداء الحكومات المتعاقبة، وأظهر تصدر حكومة أحمدي نجاد مستويات الرضا الشعبي على المستوى الوطني. وذكر موقع «رويداد 24» أن نتائج الاستطلاع لم تُنشر رسمياً، لكن المعطيات المسرَّبة تشير إلى حلول حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني في المرتبة الأخيرة من حيث رضا المواطنين.

وتفيد المعلومات بأن نتائج طهران جاءت متفاوتة مقارنةً بسائر المحافظات؛ إذ سجل أحمدي نجاد شعبية أقل في العاصمة رغم تصدّره الترتيب العام على مستوى البلاد. كما جاء ترتيب الحكومات اللاحقة في الاستطلاع وفق التسلسل التالي: إبراهيم رئيسي، محمد خاتمي، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومير حسين موسوي، ثم حسن روحاني، في حين حل مستوى الرضا عن السنة الأولى من حكومة مسعود بزشكيان في ذيل القائمة.

وقبل ذلك، أفاد تقرير تحليلي لمؤسسة «غمان» لقياس الرأي العام، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، نُشرت نتائجه في 20 أغسطس (آب) 2025 استناداً إلى استطلاع واسع أُجري داخل إيران في يونيو (حزيران)، بأن أحمدي نجاد ما زال يحتفظ بكتلة دعم ملحوظة بين الشخصيات المحسوبة على المعسكر الحاكم؛ إذ حصل، إلى جانب المرشد علي خامنئي، على تأييد نحو 9 في المائة من المشاركين، متقدماً على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي لم تتجاوز شعبيته 6 في المائة، في سياق عام تُظهر فيه نتائج التقرير تراجع الثقة بنظام الحكم وصعود التأييد لشخصيات معارضة.


تركيا تتوقع اتفاقاً قريباً بين دمشق و«قسد» لإتمام الاندماج

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
TT

تركيا تتوقع اتفاقاً قريباً بين دمشق و«قسد» لإتمام الاندماج

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)

قالت تركيا إنها تتوقع أن تتوصل الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) عمادها الأساسي، إلى اتفاق بشأن حل «قسد» واندماجها في الجيش السوري.

في الوقت ذاته، دعت الرئيسة المشاركة لدائرة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، تركيا إلى الحوار من أجل السلام.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الـ23، السبت، إن سوريا دولة مهمة جداً بالنسبة لتركيا، عادّاً أن سياسات إسرائيل «المزعزعة للاستقرار في سوريا» تشكل العقبة الرئيسية أمام جهود إعادة الوحدة في البلاد.

فيدان خلال المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الـ23 يوم 6 ديسمبر (الخارجية التركية)

وأضاف أن بلاده اعتمدت سياسة «الباب المفتوح» منذ بداية الأزمة في سوريا، ونتيجةً لذلك، فر ملايين السوريين من الحرب و«وصلوا إلى حدودنا»، مشيراً إلى أن هذه السياسة خدمت أغراضاً إنسانية رغم تكلفتها العالية محلياً.

وشدد فيدان على ضرورة التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في سوريا، مضيفاً: «لقد تعلمنا دروساً بالغة الأهمية في هذه العملية، ومن خلال التوسط في حل مشاكل منطقتنا، خففنا بالفعل من معاناة الناس، لا سيما بالنسبة لأزمة اللاجئين».

الاتفاق بين دمشق و«قسد»

وقال: «علينا إعطاء الأولوية للقضايا الأمنية الرئيسية للحكومة السورية، ويجب مراعاة وجهة نظر تركيا بشأن هذه القضايا، لقد عبّرنا بوضوح عن مطالبنا، كما عبّرت حكومة دمشق بوضوح عن توقعاتها».

وأضاف فيدان أنه يمكن أن تتوصل الحكومة السورية و«قسد» إلى اتفاقات فيما بينهما، على الرغم من محاولات الأخيرة الالتفاف على اتفاق الاندماج في الجيش السوري الموقع في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي.

الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي خلال توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري بدمشق في 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن تركيا ليست لديها مشكلة مع أكراد سوريا، وتؤيد أن تشعر جميع المكونات السورية بالأمان والحرية، وتؤكد على ذلك في اتصالاتها المستمرة مع الحكومة السورية.

واستدرك فيدان: «ومع ذلك، فيما يتعلق بـ(حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب / قسد)، نعلم أن بعض العناصر تلعب دوراً في الصراع، لذلك نطالب بالخروج الفوري للعناصر الأجنبية من سوريا، وستكون هذه بداية جيدة، يجب إزالة جميع العناصر التي تُعارض مصالح تركيا وأمنها».

وتابع: «ستجرى المزيد من المناقشات التقنية في دمشق. عملية دمج الوحدات المتبقية في الجيش السوري جارية. يجب أن تتم هذه العملية بحسن نية. نتوقع دمجاً فعلياً وليس مجرد دمج شكلي غير واقعي».

وعن العملية الجارية لحل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، التي تؤكد تركيا أنها تشمل جميع امتداداته، بما فيها «وحدات حماية الشعب / قسد»، قال فيدان: «خلال فترة عملي في جهاز المخابرات التركي أجرينا محادثات مع حزب العمال الكردستاني، لكنه انسحب منها، نحن لا نعلم ما إذا كان أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان) سيلعب دوراً، بخاصة فيما يتعلق بسوريا، أو ما إذا كان سينظر إلى هذا الدور كوسيلة ضغط».

الإدارة الذاتية والحوار مع تركيا

في السياق ذاته، دعت الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، تركيا، إلى الحوار من أجل السلام وعدم التوقف عند مسألة نزع السلاح فقط.

إلهام أحمد خلال مداخلة عبر «زووم» في مؤتمر «السلام والمجتمع الديمقراطي» في إسطنبول في 6 ديسمبر (حزب الديمقراطية المساواة للشعوب - إكس)

وقالت إلهام أحمد، في مشاركة عبر تقنية «زووم» السبت في المؤتمر الدولي حول «السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي ينظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» (المؤيد للأكراد) في إسطنبول على مدى يومين لمناقشة عملية السلام مع الأكراد في تركيا، إنهم (في الإدارة الذاتية) يأملون رؤية المسؤولين الأتراك في شمال وشرق سوريا، وأن تتاح لهم أيضاً الفرصة ليكونوا في تركيا، من أجل بحث السلام.

وأشارت إلى أنها منعت من الوجود في مؤتمر إسطنبول بسبب «ذهنية عدم التقبل»، في إشارة إلى إعلان الحكومة التركية رفضها استقبالها أو قائد «قسد» مظلوم عبدي، قبل التخلي عن السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة السورية، عادّة أن «الأهم من مناقشة ترك السلاح في هذا الوقت هو مناقشة السلام».

ولفتت إلى أن الاستقرار في سوريا هو استقرار لتركيا أيضاً، وأن بناء دولة ديمقراطية ذات دستور يحمي حقوق جميع المكونات سيعزز الأمن في البلدين، وأن عملية السلام في تركيا انعكست بشكل مباشر على شمال وشرق سوريا، حيث توقفت الهجمات وبرزت إمكانية فتح قنوات الحوار مع الدولة التركية لحل القضايا عبر التفاهم.

وأضافت أن تركيا قادرة، بما لها من دور محوري في سوريا وعلاقات مع الحكومة في دمشق وقنوات تواصل مع الإدارة الذاتية، على تقليل الأصوات الداعية للحرب والصراع في سوريا.

تصور «أوجلان» للسلام

ووجه أوجلان رسالة إلى المؤتمر، قرأها ويسي أكطاش الذي أمضى 10 سنوات معه في سجن إيمرالي في غرب تركيا، أكد فيها أن «الوقت قد حان للسير نحو التحرر الديمقراطي على أساس اشتراكية المجتمع الديمقراطي».

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر «السلام والمجتمع الديمقراطي» في إسطنبول في 6 ديسمبر (حساب الحزب في إكس)

وبدوره، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن هناك عملية جارية وإن تحرير الأكراد وإرساء الديمقراطية في تركيا أمران مهمان، وهذه العملية ستجلب السلام إلى تركيا والشرق الأوسط على حد سواء.

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، إن دعوة أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي هي دعوة بالغة الأهمية، لا سيما في ظل تصاعد الاستغلال والحرب، وتُعد خطوة مهمة للمنطقة بأسرها، ويجب أن نناضل من أجل ضمان تحقيق سلام دائم في تركيا والمنطقة.

وأضافت أوغولاري أن الحل الذي طرحه أوجلان يقوم على 3 ركائز لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، هي: مجتمع ديمقراطي، وسلام، وتكامل ديمقراطي».


مصر تدعو إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»

جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

مصر تدعو إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»

جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تواصل مصر اتصالاتها لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ودعت، السبت، إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وتناولت المحادثات «التعاون الثنائي بين مصر و(الوكالة) في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دعماً لجهود التنمية الوطنية، لا سيما مشروع المحطة (النووية) بالضبعة، الذي يعد نموذجاً للتعاون والتنسيق بين مصر و(الوكالة)».

وشهد الرئيسان؛ المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الشهر الماضي، مراسم وضع «وعاء الضغط» لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة «الضبعة النووية»، وتوقيع أمر شراء الوقود النووي اللازم للمحطة.

ومحطة «الضبعة» النووية، هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط. وكانت روسيا ومصر قد وقعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاقية للتعاون المشترك لإنشاء المحطة، ثم دخلت عقودها حيّز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، حسب وزارة الكهرباء المصرية.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، أعرب عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع غروسي، الذي جرى مساء الجمعة، عن «دعم مصر الكامل للدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي ونظامها الأساسي»، مؤكداً أن «مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة، ومنع الانتشار النووي، ومصداقية المعاهدة بوصفها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي»، معرباً عن «التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال التوقيع على «اتفاق القاهرة» في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وتناول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف «النووي الإيراني»، حيث أكد الوزير عبد العاطي «أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نهاية نوفمبر الماضي، انتهاء «اتفاق القاهرة» رسمياً، عقب تبني مجلس محافظي «الوكالة الذرية»، قراراً يطالب طهران بأن تبلغ الهيئة التابعة للأمم المتحدة (دون تأخير) بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان عراقجي وغروسي قد وقَّعا، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، في القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.