محاكمة طفل فلسطيني بتهمة قتل جندي إسرائيلي

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية (الخميس)، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية للأحداث في القدس، ضد الفتى الفلسطيني محمد باسل فتحي الزلباني (13 عاما)، تنسب له فيها تهمة قتل جندي في قوات حرس الحدود عند حاجز المخيم، الأسبوع الماضي.
الفتى من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية، وكان قد غضب من مقتل فلسطينيين في القدس. وبحسب لائحة الاتهام، خرج يوم الاثنين الأسبق 13 فبراير (شباط) الحالي من منزل عمّته. ووفق روايته، اعترف بأنه «عثر على سكين عند مدخل البناية التي تسكنها عمّته، فقرر أن يأخذها ويستخدمها في عملية ضد قوات الأمن الإسرائيلية».
وبعد ذلك استقل الفتى حافلة ركاب عمومية متجهة إلى القدس من مخيم شعفاط للاجئين، لغرض تنفيذ عملية طعن. وقد جلس الزلباني في المقعد الخلفي في الحافلة ووضع السكين قرب ساقه كي يتمكن من استلالها بسرعة. وعندما وصلت الحافلة إلى الحاجز العسكري قرب المخيم، بقي الفتى في الحافلة وانتظر صعود جنود إسرائيليين إليها لإجراء تفتيش. وصعد إلى الحافلة شرطي حرس الحدود، أسيل سواعد، وهو عربي من بلدة الحسينية البدوية في الجليل، وكان يسير خلفه في ممر الحافلة، حارس مسلح برشاش جاهز لإطلاق الرصاص.
وعندما اقترب سواعد من مؤخرة الحافلة، نهض الفتى من مقعده وانقض عليه وهو يحمل السكين وأمسك بخناقه وراح يطعنه بالسكين في الرأس والعنق «بهدف قتله»، حسب لائحة الاتهام. في هذه الأثناء أطلق الحارس رصاصتين من سلاحه أصابت إحداهما الفتى بينما أصابت الرصاصة الثانية سواعد في وركه. فاعتقل الفتى على الفور وتم نقله هو والجندي إلى المستشفى.
ومع أن لائحة الاتهام تؤكد أن الجندي سواعد «توفي على الطريق جراء فقدانه دماء كثيرة»، وأن الطفل الفلسطيني عمل وحده ولم يبلغ أحدا بعزمه على تنفيذ العملية، فقد وجهت إليه «تهمة القتل المتعمد لأغراض إرهابية». وفي حينه تم اعتقال والدي الطفل وشقيقه، بادعاء أنهم مسؤولون عن تربيته على العنف وتحريضه على تنفيذ عملية. لكن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراحهم لاحقا.
وتجاهلت لائحة الاتهام الفكرة التي تتم مناقشتها بشكل واسع في إسرائيل وفي الشارع الفلسطيني، عن الأسباب التي يمكن أن تدفع طفلا في الثالثة عشرة لأن يقدم على تنفيذ عملية من هذا النوع، ويغامر فيها بحياته. لكنها طلبت محاكمة هذا الطفل وإنزال عقوبة شديدة تكون رادعا لأمثاله ولأبناء وبنات جيله.