نتنياهو يسحب صلاحيات من الجيش في الضفة ويمنحها لوزير متطرف

بنيامين نتنياهو (رويترز)

وقع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، (الخميس)، على وثيقة تفاهمات يتم بموجبها سحب صلاحيات عديدة من الجيش في الضفة الغربية ونقلها إلى المتطرف سموتريتش، الذي عُيّن وزيرا أيضا في وزارة الدفاع، وذلك في إطار خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وعدم الاكتراث للهبة الشعبية ضدها.
ونص الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و«الصهيونية الدينية» على أن يتولى سموتريتش صلاحيات قيادة الوحدتين العسكريتين «الإدارة المدنية» و«منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية»، على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتهم رئيسا أركان الجيش السابق، أفيف كوخافي، والحالي، هرتسي هليفي، وكذلك الوزير غالانت، كونهم يعرفون أن سموتريتش يهدف من الحصول على هذه الصلاحيات، لتوسيع المستوطنات القائمة وتحويل أكبر عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية إلى مستوطنات، وهدم منازل فلسطينيين في المناطق «ج» ومنع الجيش من تقييد المستوطنين في نشاطهم الاستيطاني واعتداءاتهم على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وبحسب التفاهمات التي جرى الاتفاق بشأنها أمس، فإن سموتريتش لن يعين رئيس «الإدارة المدنية» و«منسق أعمال الحكومة في المناطق»، وهما منصبان يتولاهما ضابطان في الجيش الإسرائيلي برتبة عميد ولواء، لكنه سيعين نائبا مدنيا لرئيس «الإدارة المدنية»، يكون مخولا بتوجيه تعليمات إلى ضباط الجيش تتعلق بالمستوطنين، وخاضعا لرئيس «الإدارة المدنية».
وتمنح التفاهمات سموتريتش صلاحيات توسيع المستوطنات، وقد جاء فيها أن التخطيط في يهودا والسامرة وبضمن ذلك عقد مداولات مجلس التخطيط الأعلى (التابعة حاليا لـ«الإدارة المدنية») ضمن صلاحية الوزير في وزارة الدفاع. وستكون للوزير في وزارة الأمن مسؤولية كاملة على شؤون تسجيل الأراضي، وبضمنها طاقم الخط الأزرق ومسح الأراضي وتسجيل أراضي الدولة وتخطيط المواصلات وإخراج شق شوارع إلى حيز التنفيذ وتنفيذ أعمال بنية تحتية مدنية أخرى، مثل المياه والطاقة وجودة البيئة.
وفي إطار النزاع على المناطق المفتوحة، سيكون للوزير مسؤولية العمل على إعلان جديد وتطوير محميات طبيعية في الضفة.
وكان الكنيست قد واصل سن القوانين الانقلابية على الجهاز القضائي حتى فجر يوم الخميس. وإلى جانب القوانين الإسرائيلية الداخلية المتعلقة بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، سنت قوانين تمس الفلسطينيين.
فقد تم التصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها «تحسين جودة الحياة». وأيد مشروع القانون 42 نائبا، بضمنهم نواب في المعارضة، وعارضه 7 نواب من الأحزاب العربية. وزعم مقدمو القانون أن «سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين)، متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم». وأنه «لا يوجد سبب أو منطق لتمويل علاجات تجميلية للإرهابيين على حساب دافعي الضرائب - الذين أرادوا قتلهم» على حد قول المتحمسين للمشروع.
كما صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتعديل البند المتعلق بقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في مرسوم الشرطة. وقد أيده 62 عضو كنيست وعارضه 52. وينص القانون على نقل المسؤولية من النيابة العامة إلى وزير القضاء.
وحسب فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل، فإن هذا القانون «جزء أساسي من خطة الانقلاب القضائي التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان بلا حسيب ولا رقيب بدرجات أكبر مما كان في الماضي، وخاصة حقوق الأقليات والمجموعات المستضعفة». واعتبر التقرير المشروع جزءا من الانقلاب القضائي الناتج عن الفكرة العنصرية التي تسمى «التفوق العرقي اليهودي»، وجاء من أجل ترسيخها وتقنينها. وأضاف بيان أمنستي أنه «في حال المصادقة النهائية على القانون، لن يتم التحقيق في أي من الجرائم أو انتهاكات ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، خاصة في جرائم القتل والإعدامات الميدانية، مع وجود سياسيين عنصريين ومتطرفين مقربين من وزير القضاء».
ومن القوانين الأخرى التي تم تمريرها في الكنيست خلال 24 ساعة الماضية، تعديل ما يعرف بـ«فقرة التغلب»، الذي يمنع المحكمة من شطب قوانين الكنيست، وقانون «درعي 2»، الذي يتيح لأريه درعي شغل منصب وزير الداخلية ووزير الصحة، رغم إدانته بتهم فساد، و«قانون الخميرة»، الذي سمح لمديري المستشفيات أن يفرضوا القوانين الدينية خلال الأعياد اليهودية ويمنعوا إدخال الخبز والكعك خلال عيد الفصح.