الجزائر توقف صحافياً في قضية أميرة بوراوي

السلطات وضعت والدتها تحت الرقابة القضائية

أميرة بوراوي أثناء إطلاق سراحها من سجن القليعة قرب مدينة تيبازة في يوليو 2020 (غيتي)

أمرت محكمة جزائرية بوضع الصحافي مصطفى بن جامع في الحبس المؤقت في قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي الجزائر نحو تونس ثم فرنسا، رغم صدور أمر بمنعها من ذلك، ما تسبب في أزمة جديدة بين الجزائر وباريس. كذلك أمرت محكمة قسنطينة في شرق الجزائر، مساء الأحد، بوضع خديجة بوراوي والدة الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية «تحت الرقابة القضائية»، بمعنى الإفراج عنها مع بقائها تحت تصرف القضاء، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللجنة الوطنية الجزائرية للإفراج عن المعتقلين.
وكان الدرك الجزائري أوقف قبل أسبوع خديجة بوراوي، في مسكنها بالعاصمة الجزائرية للتحقيق معها في قضية ابنتها، ثم قام بتحويلها إلى عنابة بشرق البلاد، حيث جرى التحقيق أيضا مع الصحافي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة «لوبروفنسيال» الموقوف منذ 8 فبراير (شباط) الحالي. وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة حقوقية، أن التحقيق جارٍ أيضاً مع رؤوف فراح الباحث في الشؤون الأمنية الذي أوقف يوم الثلاثاء الماضي.
ولم يصدر أي بلاغ رسمي من القضاء أو الدرك الوطني عن مجريات التحقيق في خروج أميرة بوراوي من الجزائر. ورغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية، تمكنت الناشطة الفرنسية الجزائرية من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا، وذلك بعد توقيفها وإطلاق سراحها ثم توقيفها مرة أخرى لدى الشرطة التونسية، لكن بوراوي تلقت حماية من القنصلية الفرنسية.
وأثار ذلك غضب الجزائر، وقرر الرئيس عبد المجيد تبون يوم الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا «للتشاور» عقب ما وصفه بـ«عملية الإجلاء السرية» للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا. وقبل ذلك أعربت الخارجية الجزائرية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن «إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية».