الجزائر تخصص مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في أفريقيا

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي حول السلم والأمن بأديس أبابا (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي حول السلم والأمن بأديس أبابا (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تخصص مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في أفريقيا

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي حول السلم والأمن بأديس أبابا (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي حول السلم والأمن بأديس أبابا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ضخ مليار دولار لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لتمويل مشروعات تنموية في الدول الأفريقية، لا سيما تلك التي تكتسي طابعاً اندماجياً، أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.
وقال الرئيس تبون في كلمته خلال أشغال الدورة الـ36 لقمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي حول السلم والأمن في أفريقيا، بأديس أبابا، قرأها بالنيابة عنه رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، إن الوكالة ستباشر فوراً إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية الهادفة، بالتنسيق مع الدول الأفريقية الراغبة في الاستفادة منها.
وجدد تبون دعم بلاده «الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بما يتماشى مع القرارات التي صادقت عليها الأمم المتحدة ومواثيق الشرعية الدولية».
ودعا تبون الاتحاد الأفريقي إلى «تحمل مسؤوليته الكاملة إزاء القضية الصحراوية، على أن يلعب الدور المنوط به وفقاً لعقيدته الثابتة في تصفية الاستعمار».
وفي الملف المالي، أكد تبون «عزم الجزائر المساهمة في المضي قدماً في مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي، والعمل مع الأشقاء الماليين من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المسار، ورفع العراقيل التي قد تعيق تنفيذ اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر»، مبدياً ارتياحه لتحسن العلاقات بين مالي وأشقائها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على أمل أن تعود هذه العلاقات إلى سابق عهدها وأن تطوى صفحة الخلافات نهائياً.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
TT

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)

أظهر مؤشر «سنتكس»، الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، ارتفاعاً إلى -6.2 في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بـ -7.4 في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة -7. ومع ذلك، لا تزال ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تُشكّل «حجر عثرة» أمام التعافي الاقتصادي الإقليمي.

وأفاد الاستطلاع، الذي شمل 1063 مستثمراً في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، بتحسن تقييم الوضع الحالي إلى -16.5 في ديسمبر مقارنةً بـ -17.5 في نوفمبر. كما ارتفعت التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة إلى 4.8 في ديسمبر من 3.3 في نوفمبر.

وقالت «سنتكس» في بيانها: «يمكن القول، في أحسن الأحوال، إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه إلى الاستقرار». وأضاف البيان أن منطقة اليورو تواجه صعوبة في تقدير تأثير الزخم الاقتصادي العالمي الذي لوحظ في جميع المناطق الأخرى تقريباً، ويُعزى السبب في المقام الأول إلى الأداء الضعيف لألمانيا.

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر العام من -20.4 إلى -22.7، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، فيما انخفض تقييم الوضع الحالي إلى -41.8، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط).


قانون جديد يعفي واردات المصانع السعودية في دول الخليج من الرسوم الجمركية

عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
TT

قانون جديد يعفي واردات المصانع السعودية في دول الخليج من الرسوم الجمركية

عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)

بعد أن وافق مجلس الوزراء، مؤخراً، على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علمت «الشرق الأوسط»، أن القانون الجديد سيعفي واردات جميع المشروعات المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب المتفق عليها في إطار البلدان الأعضاء.

وحسب نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، يجوز للجهة المختصة منح المنشآت الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقاً لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات بلدان المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

ويهدف القانون إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، إلى جانب تطبيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

القوى العاملة

كما يهدف إلى دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في البلدان الأعضاء للارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته، وأيضاً تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في المنظومة وفقاً للأنظمة (القوانين) المتبعة في الدول.

يشجع القانون كذلك على الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل الصناعات المعرفية والبيئية.

ومن ضمن الأهداف الرامية في القانون، الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة، وتشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشِّدة للطاقة في عمليات التصنيع، وكذلك الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية في دول المجلس.

اللائحة التنفيذية

ووفق نظام القانون الجديد، يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس.

ووافق مجلس الوزراء على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت في مدينة الرياض خلال 2022.

وستكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية هي الجهة المختصة، ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو الرئيس، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية، وذلك بناءً على مقترح من الوزارة.

ويتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية تسمية من تكون له صفة الضبطية القضائية من النظام، وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية، وكذلك إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية لـ«القانون».


رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، يوم الاثنين، أن التنمية الإقليمية المتوازنة تعد ضرورية لتحقيق النمو المستدام في البلاد، متعهداً بالعمل على استراتيجيات مخصصة تهدف إلى تعزيز محركات النمو الجديدة على مستوى مختلف المناطق.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة إحاطة سياسية نظمتها اللجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي، حسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وأشار الرئيس لي إلى أن تعزيز اللامركزية والتنمية المتوازنة والحكم الذاتي المحلي أصبح استراتيجية وطنية لا غنى عنها لضمان استمرار النمو. وأضاف أن تركيز الحكومة السابقة للموارد على منطقة العاصمة سيول وصل إلى حدوده القصوى، مما يفرض تطوير استراتيجيات خاصة بكل منطقة لتعزيز محركات النمو الجديدة.

وأوضح أن الاستراتيجية السابقة التي ركزت على التنمية الحضرية حققت إنجازات مهمة، إلا أن التركيز المفرط على العاصمة أصبح يعوق إمكانات النمو في البلاد. وتأتي جلسة الاثنين في إطار سلسلة إحاطات سياسية سيستقبل خلالها الرئيس لي تقارير من الوزارات والمؤسسات العامة، بدءاً من وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس.

أسواق الأسهم الكورية ترتفع

شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحقاً هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 54.80 نقطة أو 1.34 في المائة عند 4.154.85 نقطة، في حين ارتفع الوون مقابل الدولار، كما ارتفع عائد السندات القياسية. وتشير الأسواق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 84 في المائة. وتلعب الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، دوراً محورياً في تشكيل التوقعات الاقتصادية للبلاد، إذ يسهم أي خفض محتمل للفائدة في تعزيز شهية المخاطرة العالمية، مما يزيد من جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.01 في المائة وأسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.07 في المائة، فيما سجلت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» ارتفاعاً يقارب 6 في المائة بعد إعلانها فوزها بطلبية بقيمة 1.4 مليار دولار من «مرسيدس-بنز» لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية. كما ارتفعت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» بنسبة 0.16 في المائة و1.62 في المائة على التوالي، وارتفع سهم «بوسكو» القابضة لصناعة الصلب بنسبة 2.57 في المائة، في حين انخفض سهم «سامسونغ بيولوجيس» لصناعة الأدوية بنسبة 0.73 في المائة.

وسُجّل سعر الوون عند 1.466.9 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة عن الإغلاق السابق، فيما بلغ سعره في التداولات الخارجية 1.466.2 وون للدولار. وعلى صعيد السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4.4 نقطة أساس إلى 3.035 في المائة، بينما ارتفع العائد المرجعي لأجل عشر سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.394 في المائة. وارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 73.16 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ صافي مبيعات الأجانب من الأسهم 321.3 مليار وون من إجمالي 927 إصداراً متداولاً، ارتفع منها 315 سهماً وانخفض 553 سهماً.

مواجهة تراجع الوون

في سياق متصل، صرح مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، كيم يونغ بوم، يوم الأحد، بأن البلاد تمتلك القدرة على مواجهة أي تراجع محتمل للعملة المحلية، الوون. وأكد كيم خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي محاولات للمراهنة على انخفاض قيمة العملة، مشيراً إلى دراسة إجراءات تشمل إعادة أرباح الشركات الكورية إلى الداخل، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخارجية لمستثمري التجزئة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية لصندوق التقاعد الوطني.