ضابطا احتياط إسرائيليان يخطفان دبابة احتجاجاً على خطة إضعاف القضاء

قيادي بالليكود: نتنياهو لا يسيطر على حكومته

انفجار ناتج عن هدم الجيش الإسرائيلي الخميس منزل فلسطيني نفذ عملية في مستوطنة كريات أربع (إ.ب.أ)

كشف النقاب في إسرائيل، أمس، عن اعتقال ضابطين مقاتلين متقاعدين، أحدهما برتبة عميد، بعد أن خطفا دبابة من ميدان تابع للجيش في هضبة الجولان وسارا بها مسافة 40 كيلومترا، وقد كتبا عليها شعارا ينادي بالديمقراطية، وألصقا «وثيقة الاستقلال» التي تتحدث عن استقلالية القضاء وضمان حقوق الإنسان.
ويبلغ أحد الضابطين الثامنة والستين من العمر وكان مقاتلا في سلاح المدرعات وقد حظر نشر اسمه مؤقتا، والثاني هو العميد رافي نوي (67 عاما)، وكلاهما يعرف الجولان جيدا، إذ شاركا في حرب 1967 التي تم خلالها احتلال المنطقة من سوريا وفي حرب 1973.
وقد وصل الضابطان، فجر الخميس، بواسطة شاحنة كبيرة إلى ميدان يتم فيه تخليد ذكرى الجنود الذين قتلوا في الحربين المذكورتين، وخطفا الدبابة القديمة التي جلبت إلى المكان بغرض تأبين الجنود، وحملاها على الشاحنة وسارا بها إلى الجنوب الغربي. وعندما اكتشف الحادث، انتشرت دوريات الشرطة في المكان وتم توقيف الشاحنة عند جسر بنات يعقوب، في الطرف الغربي من الجولان.
وتجمع في الجولان العشرات من المستوطنين المؤيدين للاحتجاج وراحوا يوقعون على وثيقة الاستقلال المعلقة على السيارة. واعتقلت الشرطة الضابطين واقتادتهما للتحقيق. وقد أوضحا للمحققين أنهما يدركان جيدا ما الذي فعلاه، وأن هذا «شكل من الاحتجاج غير المألوف يلجآن إليه لمحاربة خطة الحكومة غير المألوفة لتدمير الديمقراطية وتقويض سلطة القضاء». وأكدا في الوقت ذاته أن ما فعلاه ليس «سرقة دبابة، بل فعل احتجاجي أخذنا فيه دبابة مهملة مثل عشرات الدبابات القديمة التي لا يستخدمها الجيش ولا يعتبرها ملكا له».
وكانت قيادة الاحتجاج قد دعت الجماهير الواسعة إلى المظاهرة الأسبوعية (التي تنطلق مساء كل سبت)، في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع وغيرها من البلدات، تصعيدا للاحتجاج. كما قررت الدعوة لإضراب في عدة مرافق تجارية واقتصادية في البلاد، الاثنين القادم، والتظاهر أمام مقر الكنيست في القدس. كما أعلنت مجموعة ضباط الاحتياط التي تشارك في قيادة الحملة عن جمع تواقيع لرافضي الإصلاحات الحكومية لجهاز القضاء، وناشدوا الجمهور إدراك خطورتها على مستقبل إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية.
وشهدت إسرائيل (الخميس)، تصعيدا كبيرا للخلافات بين قيادة الشرطة ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي هاجم قادة الألوية بسبب «تساهلهم مع حملة الاحتجاج».
ورد مفوض الشرطة، اللواء كوبي شبتاي، قائلا، إنه أرسل كتابا إلى الوزير بن غفير يخبره فيه بأنه يساند قادة الشرطة وحرس الحدود الذين ينفذون القوانين كما هي. وقال: «أؤيد بشكل كامل اتخاذ القرار للقادة في الميدان إذا تصرفوا وفقاً لإجراءات شرطة إسرائيل ووفقاً للقانون، القرارات التي توضح عملياً مكانة ودور الشرطة في بلد ديمقراطي».
كما دعم شبتاي قائد منطقة القدس، اللواء دورون تورغمان، الذي تم استدعاؤه الأسبوع الماضي لـ«مكالمة توضيح» مع بن غفير، بعد الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع المتظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.
في الأثناء، شهد حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، شرخا بارزا بعد أن صرّح رئيس لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، النائب دافيد بيتان، وهو قيادي كبير في حزب الليكود، بأن رئيس الوزراء، نتنياهو، «لم يعد يسيطر على دفع خطة إضعاف جهاز القضاء، ولذلك فإن ولاية حكومته لن تستمر لفترة كاملة». وقال لموقع «واينت»، إن قوة الاحتجاجات المناهضة للخطة وتحذيرات الخبراء منها «تقلق نتنياهو»، وإن نتنياهو كان يريد أن يقدم تنازلات، لكن ليس مؤكدا أنه لا يزال يسيطر على الوضع. وسيكون من الصعب على هذه الحكومة أن تصمد «لأن الجميع يتنافسون على الأصوات نفسها».
ومع أن بيتان طالب المعارضة بأن تتراجع عن هجومها على الخطة، فإن تصريحاته أغضبت نتنياهو ورفاقه. فهددوا بتجريده من كل مناصبه.
من جهة ثانية، حذر رونين بار، رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، بن غفير، من أن تصرفاته قد تقود إلى تصعيد ميداني في القدس والضفة الغربية، وطالبه بالتخفيف من حدة أنشطته في القدس، مشددا على أن سلوكه قد يؤدي إلى إشعال فتيل مواجهة أمنية واسعة. وذكر تقرير أن رئيس الشاباك طلب من بن غفير محاولة «الاعتدال» في التصرفات والتصريحات التي تصدر عنه، لأن سلوكه قد «يؤجج مشاعر الكراهية» ويتسبب في «اشتعال واسع» للوضع الميداني.
ووفقا للتقرير، فإن بن غفير علّق على توجه رئيس الشاباك بالقول: «جربنا أسلوبك ولم يجلب لنا الأمن».