كما كان متوقعاً، وفت نيكي هايلي، التي شغلت منصب سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، وحاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة، بوعدها، أمس (الثلاثاء)، وأعلنت ترشحها لمنصب رئيس الولايات المتحدة، لتصبح أول منافس رئيسي، يتحدى الرئيس السابق دونالد ترمب رسمياً، على بطاقة الحزب الجمهوري في عام 2024.
ونشرت هايلي مقطع فيديو عبر الإنترنت، قالت فيه: «حان الوقت لجيل جديد من القيادة... أنا نيكي هايلي، وأرشح نفسي لمنصب الرئيس».
وفور انتشار شريط الفيديو، عُدّ ترشحها، أنه «النافذة التي فتحت في جدار الانتظار والتردد الطويل» أمام المرشحين الجمهوريين، الذين يواصلون التريث في حسم موقفهم، لتحدي «زعيم» الحزب، الذي يخشون لسانه السليط وهجماته التي لا تميز بين صديق وموالٍ ومعارض.
وتوقع مراقبون أن تحظى هايلي بالاهتمام السياسي، لأسابيع أو حتى لأشهر، قبل أن ينضم مرشحون جمهوريون آخرون إلى حلبة السباق الرئاسي. ويتوقع أن تشهد ازدحاماً لافتاً في الجانب الجمهوري، الأمر الذي سيشكل ضربة لجهود ترمب، الذي حاول حينما أعلن ترشحه مبكراً، أن يقطع الطريق على منافسيه الجمهوريين، مستغلاً استطلاعات رأي سابقة، كانت تشير إلى استمرار تمتعه بأفضلية كبيرة في صفوف قاعدة الحزب.
غير أن تصاعد الأصوات التي تتحدث عن «الأجيال» و«التغيير» و«الدماء الجديدة»، قد يكون الورقة التي يبدو أن «المؤسسة السياسية» في الحزب الجمهوري، قد بدأت في لعبها، مستغلة الحملة التي تشن على الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بسبب كبر سنه.
ومن خلال إعلانها المبكر، تحاول هايلي البالغة 51 عاماً، استغلال «خلو الساحة»، حتى الآن على الأقل، من مرشحين آخرين، غير ترمب، للانطلاق في حملة جمع التبرعات لحملتها، واختبار حظوظها مع قواعد ناخبين جمهوريين أساسيين، تحتاج إلى دعمهم في حال أرادت تحسين أرقامها في استطلاعات الرأي.
وإذا أرادت هايلي أن تصنع التاريخ، لتصبح أول امرأة وأول أميركية آسيوية تتصدر قائمة الجمهوريين، فأمامها الكثير من العمل، على الرغم من أنها صنعت التاريخ سابقاً، كأول امرأة أميركية آسيوية حاكمة في البلاد، وأول أميركية هندية تتولى منصباً في الإدارة الأميركية. ويعتمد ذلك، على قدرتها في تصعيد خطاب يجمع بين معتقداتها السياسية والأيديولوجية، وكيفية استمالة قاعدة شعبية، لا يزال الرئيس السابق ترمب، ممسكاً بها عبر خطاب شعبوي، يتقاسمه مع مرشح محتمل أساسي، هو رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، الذي يتربع على قائمة المنافسين.
وهو ما يشكك به الكثير من المراقبين، بسبب تاريخ هايلي السياسي نفسه، الذي لا يشبه ترمب. وعلى الرغم من كونها واحدة من أبرز الشخصيات التي لعبت دوراً في إدارته، لكن موقفها منه، شهد منذ البداية تغييرات على مدى سنوات. فقد انتقدته عندما ترشح للمرة الأولى عام 2016، قبل أن تنضم إلى إدارته في العام التالي. وتعهدت لاحقاً بعدم الترشح ضده في عام 2024، لكنها في الأشهر الأخيرة، تراجعت عن تعهدها هذا، وأعلنت عن ترشحها في خطاب خطط للإعلان عنه منذ الأسبوع الماضي.
وأعلنت هايلي عن جولات انتخابية هذا الأسبوع في ولايات تجري فيها الانتخابات بشكل مبكر؛ إذ ستعقد سلسلة من اللقاءات المفتوحة في ولايتي نيو هامبشاير وأيوا، على أمل تحسين نظرة الناخبين الجمهوريين إليها، في هاتين الولايتين «الرمزيتين» عادة، في سباقات الانتخابات التمهيدية.
وعلى الرغم من إعلان هايلي دخولها حلبة السباق الجمهوري، فلا تزال الحملة الفعلية، تتقدم ببطء شديد، في ظل إحجام المرشحين الجمهوريين، وبينهم أعضاء سابقون في إدارة ترمب وسيناتورات وحكام ولايات، عن اتخاذ خطوات حاسمة للانضمام إلى السباق، آخذين وقتهم لعدم «التسرع» والإقدام على «خطوة ناقصة».
وتعد هايلي منافساً فعلياً لترمب، في ولايتها، ساوث كارولينا، التي تعد ولاية أولية رئيسية، وقام ترمب بأولى حملاته فيها، قبل أقل من أسبوعين. وأعادت هايلي، إحدى أصغر الجمهوريين المرشحين لانتخابات 2024، نشر مقال، قالت فيه العام الماضي: «نحتاج بشدة إلى إجراء نقاش ما إذا كنت تريد أي شخص فوق سن معينة، أن يكون في موقع السلطة، سواء كان ذلك في مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو نائب الرئيس، أو الرئيس، يجب أن يكون لديك نوع من الاختبار المعرفي».
وشهدت علاقات هايلي بترمب تقلباً شديداً، فقد كانت حليفة له ومعارضة في الوقت نفسه. عارضته بشدة عام 2016، عندما دعمت السيناتور ماركو روبيو في البداية، ثم السيناتور تيد كروز، الذي بقي معه في سباق الانتخابات التمهيدية. وبعد فوز ترمب بترشيح الحزب، لم تمنحه هايلي دعماً كبيراً، في مواجهة هيلاري كلينتون، وقالت إنها «ليست من المعجبين به».
وأشارت هايلي في شريط الفيديو إلى أن خطابها سيعتمد إلى حد كبير على خبرتها في السياسة الخارجية، عندما كانت سفيرة بلادها لدى الأمم المتحدة. وعلى الرغم من حفاظها على مسافة من فضائح ترمب الشخصية، فإنها دعمت غالبية قراراته السياسية الخارجية، بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واتفاقية المناخ في باريس، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس.
