المصريون يحتفلون بالذكرى الـ59 لتأميم قناة السويس قبيل افتتاح القناة الجديدة

الفرنسيون أسسوا بالتعويضات أكبر شركة لإنشاء محطات المياه والطاقة وباعوا مقر الشركة بباريس

صورة عام 1931 لمقر قناة السويس بباريس

احتفل المصريون أمس الأحد بذكرى مرور 59 عاما على تأميم قناة السويس، ذلك اليوم الذي وافق 26 يوليو عام 1956، والذي ألقى فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خطابه الشهير من ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية، قائلا «تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام تسلم الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة».
وكانت خطوة التأميم قد جاءت نتيجة رفض أميركا وبريطانيا والبنك الدولي تمويل مشروع السد العالي، وتم على أثرها احتجاج المنتفعين من القناة، وقام المرشدون الأجانب بالانسحاب من العمل بالقناة لضرب الملاحة، لكن مصر استطاعت تخطي الأزمة، وصمد مع المرشدين المصريين المرشدون اليونانيون.
ولا تزال قناة السويس تمثل رابطا تاريخيا بين مصر وفرنسا، حيث تتشاركان في تراثها ووثائقها منذ أن افتتحت للملاحة البحرية العالمية منذ أكثر من 144 عاما. ويغيب عن ذهن الكثيرين ما هو مصير مقر شركة قناة السويس في فرنسا التي أسسها الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس، عقب منحه فرمانا من قبل الخديو سعيد بامتياز شق قناة السويس وإدارتها، وتم فتح باب الاكتتاب في أسهمها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1858.
يكشف الكاتب الصحافي المقيم بباريس د.أحمد يوسف، عضو جمعية أصدقاء قناة السويس الفرنسية وجمعية أصدقاء فرديناند ديليسبس، لـ«الشرق الأوسط»، إن القصر الأثري الذي كان مقرا لشركة قناة السويس في باريس تم بيعه مؤخرا لشركة سنغافورية، وتم نقل مقتنيات متحف قناة السويس إلى مقر آخر على أطراف باريس.
ويؤكد أن المقر سيظل بحالته لأنه مسجل كأثر ولن يستطيع أي مالك له إلحاق الضرر بتفاصيله المعمارية أو هدمه وفقا للقانون الفرنسي، لكن الشركة الفرنسية المالكة له وهي شركة «السويس للمياه» قامت ببيعه نظرا لأن ترميمه كان يكلفها 300 مليون يورو سنويا. ويضيف: «لقد اقترحت على الفريق مهاب مميش أثناء زيارته للقصر في باريس أن تقوم مصر بشرائه، لكن نظرا للظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر كان ذلك أمرا صعبا».
وحول قرار التأميم، يقول: «في الحقيقة من المهم دائما أن نسأل هل ما قام به عبد الناصر كان تأميما لقناة السويس أم لشركة قناة السويس؟ أتصور أنه كان من حق مصر أن تحصل على مقر الشركة باعتباره جزءا من القناة، لكن عبد الناصر كان يرى أن وضع مصر يدها على القناة هو الأمر المهم، ولم يجد جدوى من الدخول في معارك أخرى مع فرنسا. وله عبارة لا يعرفها الكثيرون قالها حينما قام المساهمون الفرنسيون باستئذانه بتسمية بنك جديد باسم السويس، قائلا: (أنا أخدت القناة خدوا أنتم السويس)».
ويروي د.يوسف: «الرئيس جمال عبد الناصر قام بتعويض المساهمين الفرنسيين في قناة السويس بمبلغ 30 مليون جنيه مصري. ولعب مستشار الرئيس الفرنسي شارل ديغول، ويدعى جان بول كالون، دورا في التفاوض حول مبلغ التعويضات آنذاك».
ويشير د.يوسف إلى أن المساهمين الفرنسيين كانوا من الذكاء، ولم يهدروا تلك الأموال، وقاموا بوضع جميع أموال التعويضات في تأسيس بنك باسم «الهند - السويس» وهو بنك تجاري فرنسي ومنه أسسوا شركة «السويس للمياه»، وهي شركة متخصصة في جميع الصناعات المتعلقة بالمياه وتحليتها وتنقيتها، وظلت الشركة تنمو إلى أن وصل رأسمالها الآن إلى 800 مليار يورو، ولديها 200 ألف عامل حول العالم، تلك الشركة التي قامت بتشييد محطات المياه المصرية، وأصبحت حاليا من أكبر وأهم شركات إنشاء محطات المياه والمحطات النووية في العالم. ورغم ذلك فإن الشركة حافظت على المقر الرئيسي لشركة قناة السويس في باريس، وهو قصر منيف ومبهر ويقع على بعد أمتار قليلة من قصر الإليزيه الرئاسي. وحافظت على كل ما يتعلق بوثائق وخرائط شركة قناة السويس، وهي الوثائق التي قامت الجمعية بإهدائها لمصر على مراحل بداية من عام 2009.
ولفت يوسف إلى أن «الفرنسيين يعتزون جدا بقناة السويس، وأن مقر الشركة بباريس كان يحظى بزيارات لأجيال مختلفة من الفرنسيين، وأن قناة السويس محفورة في العقل الجمعي الفرنسي ودخلت في معتقدات الفرنسيين وعاداتهم، لدرجة أن الأمهات والجدات الفرنسيات حتى السبعينات كن ينصحن الفتيات بالزواج من شاب لديه أسهم في شركة قناة السويس».