محكمة إيطالية تقضي بعدم قانونية مرسوم حكومي حول المهاجرين

لاجئون على متن سفينة الإنقاذ «هيومانيتي 1» في مرفأ باري جنوب إيطاليا في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
لاجئون على متن سفينة الإنقاذ «هيومانيتي 1» في مرفأ باري جنوب إيطاليا في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

محكمة إيطالية تقضي بعدم قانونية مرسوم حكومي حول المهاجرين

لاجئون على متن سفينة الإنقاذ «هيومانيتي 1» في مرفأ باري جنوب إيطاليا في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
لاجئون على متن سفينة الإنقاذ «هيومانيتي 1» في مرفأ باري جنوب إيطاليا في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت منظمة إنسانية غير حكومية، الاثنين، أن محكمة إيطالية اعتبرت أن المرسوم الذي تبنته الحكومة اليمينية نهاية عام 2022 الذي يجيز فقط للمهاجرين الأكثر ضعفاً النزول من سفينة إنقاذ، غير قانوني.
يعود هذا الحكم إلى القيود التي فُرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) على سفينة «هيومانيتي 1» التي ترفع العلم الألماني، وأنقذت 179 شخصاً في وسط المتوسط، الممر الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للمهاجرين.
سُمح للسفينة بالرسو في ميناء كاتانيا في صقلية؛ لكن -فقط- للفترة اللازمة لإنزال 144 راكباً هم الأكثر ضعفاً. وأرغم 35 مهاجراً في البداية على البقاء على متن السفينة. وفُرضت قيود مماثلة في حينها على «جيو بارينتس»، السفينة التي تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية.
وبعد انتقادات شديدة من الجمعيات والأمم المتحدة، تم السماح لجميع المهاجرين بالنزول من السفينة. لكن المهاجرين الـ35 الذين ظلوا على متن سفينة «هيومانيتي 1» بدأوا إجراءات قانونية ضد الدولة الإيطالية. وأعلنت محكمة في كاتانيا في السادس من فبراير (شباط)، أن المرسوم «غير قانوني» وفقاً لبيان نشرته منظمة «إس أو إس هيومانيتي»، الاثنين.
وتقول محكمة كاتانيا التي نُشر حكمها على الإنترنت: «من الواضح أنه من بين الالتزامات الدولية التي تتحملها بلادنا، هناك التزام بتقديم المساعدة لكل شخص يواجه خطراً في السفينة، من دون تمييز على أساس الصحة».
وذكرت المحكمة أن «هذا المرسوم غير قانوني، بحيث إنه يسمح فقط بإغاثة الأشخاص الذين تكون حالتهم الصحية غير مستقرة، وبالتالي يتعارض مع الالتزامات الدولية».
وتعهدت أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإيطالي التي فازت في انتخابات سبتمبر (أيلول)، بوضع حد لوصول آلاف المهاجرين إلى السواحل الإيطالية كل عام.
وتم تبني مرسوم قانون جديد في يناير (كانون الثاني)، يلزم السفن الإنسانية القيام بعملية إنقاذ واحدة فقط كل مرة. وشجبت المنظمات غير الحكومية ومجلس أوروبا النص؛ لأنه ينتهك القانون البحري الدولي. وحض الجانبان النواب على عدم إمراره هذا الأسبوع عند طرحه في البرلمان.
ولا تنقذ سفن المنظمات غير الحكومية سوى 10 في المائة فقط من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، وينقذ معظمهم خفر السواحل أو البحرية الإيطالية. لكن الحكومة تتهم الجمعيات بالعمل كقوة جذب للمهاجرين وبتشجيع المهربين.


مقالات ذات صلة

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم اقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة

أشادت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز بـ«التعاون الوثيق» مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».