ترحيب بعودة السياسي ممدوح حمزة لمصر وسط آمال بـ«انفراجة»

بعد نحو 3 سنوات من معاقبته غيابياً بالحبس

ممدوح حمزة

أبدى سياسيون ونشطاء ترحيباً بعودة السياسي المصري ممدوح حمزة، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من إدانته بحكم غيابي بالحبس، وإدراجه على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.
وأعلن حمزة الذي كان وجهاً معروفاً في الأوساط السياسية المصرية منذ أحداث «ثورة 25 يناير» (كانون الثاني) 2011، عودته إلى مطار القاهرة، عبر فيديو مصور بثه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن أمله في «حدوث انفراجة» سياسية.
وقال حمزة إن مسؤولاً أمنياً برتبة لواء التقاه لدى وصوله إلى المطار، وقال له إن «مصر ترحب بأولادها المخلصين، وتفتح ذراعيها لأبنائها حتى يعودوا إلى بلدهم، وتستفيد منهم»، حسبما أفاد السياسي المصري.
وأعرب حمزة عن أمله في حدوث «انفراجة» لا تتعلق به وحسب؛ بل «لكل أبناء مصر المخلصين»، حسب تعبيره.
وأدين حمزة في عام 2020 بحكم قضائي، وعوقب بالحبس 6 أشهر على خلفية اتهامه بـ«التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة».
وتتواكب عودة حمزة إلى مصر مع عمليات إفراج متواصلة عن نشطاء وحقوقيين موقوفين بموجب أحكام قضائية أو على ذمة تحقيقات؛ خصوصاً بعد إعادة تشكيل وتفعيل «لجنة العفو الرئاسي»، وإعلان تشكيل مجلس أمناء «الحوار الوطني» بهدف بدء جلسات مناقشة بين القوى السياسية والحزبية.
وقال أستاذ العلوم السياسية، حسن نافعة، الذي أفرج عنه قبل عامين بعد سجنه سنة على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة: «أسعدني جداً عودة الدكتور ممدوح حمزة إلى أرض الوطن... نرجو أن تكتمل هذه الخطوة المهمة بعودة كل المخلصين من المنافي»، وتابع في تغريدة عبر حسابه: «آن الأوان فعلاً لفتح صفحة جديدة في كتاب الوطن».
وبموازاة مرور 5 سنوات على سجنه، دعا نشطاء وحقوقيون مصريون للإفراج عن الرئيس السابق لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات»، هشام جنينة، الذي عوقب في عام 2018 بالسجن 5 سنوات قضت بها محكمة عسكرية، لإدانته بـ«نشر أخبار مسيئة وغير صحيحة تمس القوات المسلحة».
ولم يتضح ما إذا كان جنينة مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، بينما لم يرُد محاميه على عدة اتصالات للتعليق على هذا الشأن.
وأعرب الحقوقي المصري، وعضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، نجاد البرعي، عن أمله في أن «يخرج المستشار هشام جنينة من محبسه إلى منزله، وأن يخلد إلى الراحة»، مضيفاً في تغريدة أن جنينة «أصاب وأخطأ؛ لكنه في صوابه وخطئه كان يرجو وجه الله والوطن وخدمه مواطنيه»، حسب قوله.
وفي سياق قريب، قال البرعي إن «مجلس (أمناء الحوار الوطني) أنهى أعماله عبر اعتماد لائحة نظامه الأساسي والداخلي؛ وحدد المحاور واللجان (...) ولم يتبقَّ إلا إعلان موعد بدء الحوار؛ وهو أمر منوط بأطراف الحوار ذاته، ولا علاقة للمجلس به».
وتابع: «عندما يكون أطراف الحوار جاهزين سيبدأ الحوار، وحتى اللحظة بعض أطراف الحوار غير جاهزة لعملية الحوار وغير مستعدة لبدئه، وعندما يكونون مستعدين سيبدأ الحوار».