السوق المالية السعودية تواصل تكثيف تدفق الطروحات الأولية

الموافقة على طلبات 23 شركة... وبدء إعداد إطار تنظيمي للإدراج المزدوج

توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الجهات السعودية للنهوض بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (الشرق الأوسط)

معلناً مواصلة كثافة حركة تدفق الإدراجات في البورصات المالية المحلية، أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن هناك 23 شركة جرت الموافقة على إدراجها بالسوق المالية السعودية «تداول». وأضاف رئيس الهيئة، خلال مؤتمر في الرياض، أن هناك أكثر من 75 طلب إدراج بانتظار الموافقة، كاشفاً عن 70 تفويضاً موقَّعاً مع وسطاء ومستشارين ماليين في المرحلة الأولى للعملية.
تدفق صحي
وقال القويز، خلال ملتقى السوق المالية السعودية في نسخته الثانية، المنعقد في مدينة الرياض، أمس الأحد، بمشاركة المصدّرين والمستثمرين والهيئات الحكومية: «إذا نظرت إلى ذلك بالتوازي فإنه يعطينا مؤشراً على أنه ما زال لدينا تدفق صحي جداً جداً». وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت، العام الماضي، 49 إدراجاً جديداً جمعت الشركات من خلالها حوالي 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، وأن الجهة المعنية بمراقبة السوق تعتزم أيضاً إطلاق إطار تنظيمي للإدراج المزدوج.
ومعلوم أن أمام الشركات التي تحصل على موافقة هيئة السوق المالية 6 أشهر لطرح أسهمها للبيع، والإدراج في البورصات السعودية، والتي تُعدّ السوق الرئيسة للأسهم، وهي الأكبر في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة سوقية تتخطى 2.65 تريليون دولار.
الرابعة عالمياً
ووفق كلمة القويز، بات المستثمرون الأجانب يمثلون ما يقل قليلاً عن 15 % في السوق السعودية، مبيناً أنه في أول 6 أشهر من عام 2022، كانت السوق السعودية هي الرابعة على مستوى العالم من حيث إجمالي حجم رأس المال بعد الصين والهند وكوريا الجنوبية. واستطرد: «هذه نقلة جديدة للسوق السعودية من حيث الحجم وحيوية ودور السوق في الاقتصاد بشكل عام».
منتجات جديدة
من جانبه، قال محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لـ«تداول» السعودية، في حلقة نقاشية منفصلة خلال المؤتمر، إن البورصة تخطط لإطلاق إيصالات إيداع تمثل الأسهم في شركة أجنبية، لكن يجري تداولها محلياً. ووفق الرميح، تخطط البورصة لطرح خيارات أسهم فردية وهي وسيلة تمنح المستثمرين الحق في بيع أو شراء أي سهم بسعر محدد بتاريخ في المستقبل.
الأسرع نمواً
من جانبه، أوضح رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أن السوق المالية السعودية الآن هي إحدى أسواق المال الأسرع نمواً في العالم، حيث تستفيد من اقتصاد المملكة الذي يُعدّ ذا نمو سريع جداً بين دول مجموعة العشرين، وتصنَّف السوق المالية السعودية الآن من بين أكبر الأسواق على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، ويُعدّ إدراج «أرامكو» السعودية أحد العوامل المساهمة في هذا النمو.
صناعة الطاقة
وأضاف الناصر أن أسواق المال يمكنها أن تلعب دوراً مؤثراً في التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة لوصول الدول والمؤسسات للحياد الصفري، مشيراً إلى أن صناعة النفط والغاز رغم أهميتها المحورية فإنها تشهد مستوى استثمار أقل من النصف عمّا كانت تشهده قبل نحو 10 سنوات بسبب الضغوط التي تواجهها الصناعة إثر تحديات المناخ، وأن تكلفة رأس المال أصبحت أعلى في مجال النفط والغاز، ومن ثم فإنها ستؤثر سلباً على توفر الإمدادات المستقبلية الكافية بأسعار معقولة مما ينعكس سلباً على أمن الطاقة العالمي.
وشدد على أهمية أن تكون نظرة أسواق المال لتحولات الطاقة متزنة، وألا تتأثر بآراء سائدة تفتقر للمصداقية، مبيناً أن هناك فرصة لأسواق المال في تمويل تقنيات ومشروعات الطاقة في مجال استدامة النفط والغاز مثل مشروعات احتجاز وتخزين الكربون ومشروعات الهيدروجين التي ما زالت نسبة تمويلها ضئيلة في العالم.
أداء السوق
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس، مرتفعاً 7.28 نقطة ليقفل عند مستوى 10419.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 143 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.
إلى ذلك أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، أمس مطلع تداولات الأسبوع، مرتفعاً 170.01 نقطة ليقفل عند مستوى 19536.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21.4 مليون ريال، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 373 ألف سهم.
مذكرات واتفاقيات
وعلى هامش المنتدى عقدت جهات حكومية اتفاقيات ومذكرات تفاهم، حيث أبرم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مذكرة تفاهم ثلاثية تجمع وزارته وهيئة السوق المالية، وكذلك مجموعة السوق المالية للنهوض بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في السعودية.
من ناحيتها وقّعت مجموعة «تداول» السعودية مذكرة تفاهم مع البورصة المصرية بهدف التعاون في مجالات التنوع والشمول وتثقيف المستثمرين. بجانب ذلك وقّعت مجموعة «تداول» السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة «إس جي إكس»، خلال ملتقى السوق المالية؛ وذلك بهدف استكشاف فرص تمكين الإدراج المزدوج والتعاون في عدد من مجالات الأدوات المالية والتعاون في مجالات المؤشرات وتداول المشتقات، ومجال التقنية المالية. كما وقّعت مجموعة «تداول» السعودية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية؛ وذلك بهدف تطوير برامج تدريبية للمتخصصين في مجال الأسواق المالية بالسعودية.
لقاء سعودي فرنسي
وفي جانب آخر التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الإبراهيم، سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل «رؤية 2030»، وجهودها في تسهيل الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار للإسهام في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.