لبنان: عقبات مالية وقانونية تعترض إجراء الانتخابات البلدية

وزير الداخلية مصرّ على إنجازها في مايو رغم التحديات

TT

لبنان: عقبات مالية وقانونية تعترض إجراء الانتخابات البلدية

وضع وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي نفسه أمام تحدي إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر خلال شهر مايو (أيار) المقبل، وبدا مصرّاً على إدارة الاستحقاق رغم الصعوبات التي تعترضه، في وقت يرى فيه خبراء أن المولوي «يسبح عكس التيّار»، بالنظر للصعوبات الإدارية واللوجيستية والمالية والأمنية التي تواجهه، وهي الأسباب التي أجّلت الانتخابات من العام الماضي، وتبدو الآن أكثر صعوبة، بالنظر لأن الدولة التي أجرت الانتخابات البرلمانية قبل سنة، كانت عاجزة عن تأمين مستلزماتها، واستعانت بمساعدات دولية، بات الحصول عليها الآن أكثر صعوبة.
ولا يدع الوزير المولوي مناسبة إلا ويجدد تأكيده على أن وزارته «مصرّة على إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر مايو المقبل إن شاء الله، ضمن المهلة القانونّية». ويشدد على «الالتزام بتطبيق القانون، وحقّ جميع اللّبنانيّين في أن تكون لديهم مجالس بلدية تسهر على خدمتهم، وعلى العمل الاجتماعي والإنماء كما هو مفترض». ويؤكد أن «هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وخلال شهر فبراير (شباط) الحالي ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن هذا الاستحقاق ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر».
وتواجه الانتخابات تحديات كبرى؛ أهمها العامل المالي الذي يشكل رافعة أساسية لهذا الاستحقاق، بالإضافة إلى العامل الأمني. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن المولوي «وجه كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدد فيه الكلفة المالية للانتخابات، والمقدرة بنحو 9 مليارات ليرة لبنانية (ما يعادل 215 ألف دولار، وفق سعر منصّة «صيرفة» حالياً)». وقال المصدر: «مطلوب تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي؛ لأن فتح الاعتمادات يحتاج إلى جلسة تشريعية». ورأى أن «العامل الأمني ليس سبباً لتأجيل الانتخابات، ولا داعي لإثارة هذا الهاجس عشية موعدها؛ لأن الأمن ممسوك والظروف تسمح بإجرائها، وكذلك الأسباب المالية طالما أن الحكومة معنية بإجراء الاستحقاق في موعده».
اندفاعة وزارة الداخلية في مواجهة هذا التحدي، يقابلها تشكيك بقدرتها على إنجازها في موعدها، واعتبر الخبير الانتخابي كمال فغالي أن «مصير الانتخابات البلدية متوقف على تأمين التمويل الكافي لها». ورأى أن «الدولة لم ترصد حتى الآن الموازنة اللازمة لها». وذكّر فغالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «في الانتخابات النيابية تكفّلت البلديات بتأمين الكهرباء لأقلام الاقتراع والفرز ولجان القيد، أما الآن فالتكلفة أكبر في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات؛ نظراً لانهيار العملة الوطنية، وتلاشي القدرة المالية لدى المجالس البلدية». وقال: «إذا تكفّل الاتحاد الأوروبي بتأمين النفقات المالية للانتخابات البلدية فسيمكن إجراؤها في موعدها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القوى الأمنية لا تستطيع تأمين المحروقات للآليات العسكرية، وتوزيع عناصرها على المراكز والأقلام الانتخابية»، مبدياً أسفه لـ«غياب أي خطة إنقاذية لدى الحكومة، ولعدم اطلاع اللبنانيين عمّا إذا كان لديها تمويل سرّي لهذه العملية أم لا».
وتبدو الانتخابات البلدية أكثر كلفة من الانتخابات النيابية، باعتبار أن الاستحقاق النيابي يجري في يوم واحد، أما الانتخابات البلدية فتجري على مدى 4 أسابيع، وتحتاج إلى جهوزية أكبر، وبالتالي أعباء مالية بزيادة 3 أضعاف. ويرى الخبير القانوني والدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن «الانتخابات البلدية والاختيارية تواجهها عقبتان لوجيستية وقانونية». وأشار إلى أن «العقبة اللوجيستية تكمن في تأمين الاعتمادات المالية باعتبار أن موازنة عام 2022 خالية من أي مبلغ للانتخابات، وعدم وجود موازنة للعام 2023». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة مضطرة للذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون لتأمين الاعتمادات المالية». ويتخوّف «ألّا تعقد جلسة تشريعية؛ لأن هناك معارضة من شرائح سياسية كبيرة تعارض عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية».
ويشدد مالك على أن «الحلّ الأفضل للحكومة أن تبحث عن تمويل خارجي من المنظمات والمؤسسات الدولية لتأمين التمويل، وعندها تكتفي الحكومة بالاجتماع وإصدار مراسيم قبول الهبات الخارجية».
أما العقبة القانونية فهي أكثر صعوبة وتعقيداً من توفير الأموال، وباعتقاد مالك، تكمن المعضلة في أن «الانتخابات البلدية تعتمد نفس أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي، أي أنها يفترض أن تحصل وفق القانون النسبي». وأشار إلى أن «المادتين 11 و16 من قانون البلديات الصادر في عام 1977، تنصان على أن أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي تنطبق على الانتخابات البلدية، ما يقتضي إجراء الانتخابات وفق القانون النسبي الذي يستحيل تطبيقه الآن، علماً بأن كتلة «الجمهورية القوية» تقدمت باقتراح قانون لتعديل هاتين المادتين، والعودة بالانتخابات البلدية إلى القانون الأكثري». ورجّح الخبير الدستوري أن «يتجه البرلمان اللبناني إلى تمديد آخر للمجالس البلدية والاختيارية، في ظلّ هذه العقبة القانونية».
وتخوّف مالك من أن «يصل اللبنانيون إلى 31 مايو المقبل من دون إجراء الانتخابات، ومن دون التمديد للمجالس البلدية، عندها تُحلّ هذه المجالس وتتحول إلى تصريف الأعمال، وتصبح تحت سلطة القائمقام في كلّ قضاء من الأقضية اللبنانية».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

إسرائيل تستهدف موقعا لـ«حزب الله» في سهل البقاع شرقي لبنان

أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستهدف موقعا لـ«حزب الله» في سهل البقاع شرقي لبنان

أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن غارة على موقع في بلدة ينطا بسهل البقاع شرقي لبنان، قال إنه تعرض للاستهداف عدة مرات سابقا، وكان يستخدمه «حزب الله» لإنتاج الصواريخ وتخزين الأسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن الغارة في وقت متأخر من مساء الخميس عبر تطبيق «تلغرام»، دون ورود تقارير أولية عن سقوط ضحايا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أيضا بوقوع غارات، إلا أنه لم يتسن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل على الفور.

وتقع منطقة البقاع على بعد نحو 80 كيلومترا خارج المنطقة العازلة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران لا تزال تستخدم مناطق مختلفة في لبنان لتنفيذ أنشطة وصفها بالإرهابية، وتهريب الأسلحة ونقل المسلحين، بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين والجنود الإسرائيليين، بحسب قوله.

انتهاء ولاية اليونيفيل بنهاية العام

على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، تتواصل الخروقات الميدانية، فيما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة.

ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لحفظ السلام بنهاية العام الحالي، دون التوصل إلى حل للصراع، تتزايد المخاوف من تجدد التصعيد.

وأكد «حزب الله» أنه مستعد دائما للتصدي لما وصفه بـ«العدوان».

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية مؤخرا خططا عسكرية محتملة في حال تصاعد التوتر، مشيرة إلى أن إسرائيل قد تدرس احتلال بلدات رئيسية في جنوب لبنان، كما قد تلجأ إلى فرض حصار بحري على الموانئ اللبنانية.

وتطالب إسرائيل بنزع سلاح «حزب الله» قبل سحب قواتها، بهدف القضاء بشكل دائم على التهديدات والهجمات الإرهابية المحتملة، فيما يرفض «حزب الله» التخلي عن سلاحه.


قوات عراقية للانتشار في جرف الصخر

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

قوات عراقية للانتشار في جرف الصخر

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

من المقرر أن تنتشر، اليوم (الجمعة)، قوات عراقية مشاركة من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي» في منطقة جرف الصخر التي تنتشر فيها «كتائب حزب الله»، مع انتهاء مهلة منحتها الحكومة سلفاً للكتائب.

ووجّه رئيس الحكومة علي الزيدي، أمس، بالإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف الصخر، مؤكداً أن الجيش والقوات الأمنية الأخرى «ستفرض هيبة الدولة على جميع الأراضي العراقية».

من جهتها، ألغت «كتائب حزب الله» حالة الإنذار في المنطقة بعد حديثها عن معالجة الإشكاليات مع الحكومة عبر ما سمته «القنوات الخاصة».

وقال المسؤول في «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي، إن «الإشكالات مع رئيس السلطة ستعالج عبر القنوات الخاصة»، في إشارة إلى الزيدي، من دون أن يسميه، ووجّه مقاتلي «الكتائب» بالعودة إلى أعمالهم «كما كانت عليه قبل الإنذار»، في حين شكر قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني على «مواقفه»، في تلميح إلى تسوية لم تتضح حتى الآن.


سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
TT

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً من الفصائل والمعارضة شرق دمشق في ذروة سنوات النزاع.

ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011. وشرع القضاء منذ أبريل (نيسان) في محاكمات علنية، حضورياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أبرزهم الأسد الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.

وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها أوقفت «المجرم رواد علي زيدان، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقاً، المخطّط والآمر بمجزرة كمين العتيبة»، البلدة الواقعة عند أحد مداخل الغوطة الشرقية التي شكلت بعد اندلاع النزاع إحدى أبرز معاقل المعارضة آنذاك.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة «إكس»: «لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة.. ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا».

وأضاف: «اليوم، وبعد سنوات من تلك المجزرة، أصبح المخطّط والآمر بتلك العملية الإرهابية العميد المجرم رواد زيدان في قبضة أجهزتنا الأمنية».

وفي فبراير (شباط) 2014، قتل أكثر من 175 مقاتلاً من الفصائل المسلحة، في ما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ«كمين» نفذته وحدة من الجيش السابق في بلدة العتيبة. وكان غالبية عناصر المجموعة التي أفادت تقارير عن تسلّلها من الحدود الأردنية، أردنيين وسعوديين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن قائد ميداني حينها: «إن وحدة من جيشنا رصدت إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام أثناء تنقلهم.. وأوقعت أكثر من 175 قتيلاً بينهم وأصابت آخرين» في العتيبة.

وشكلت «جبهة النصرة» آنذاك الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن تعلن لاحقاً فكّ ارتباطها عنه وتغيّر اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الذي خاض قبل نحو عامين مع فصائل مسلحة الهجوم الذي أطاح حكم الأسد.

وتزعم الرئيس الحالي أحمد الشرع جبهة النصرة، وكان يعرف حينها باسم أبو محمد الجولاني.

وأودى النزاع الذي استمر حتى أواخر 2024، بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وتعرضت خلاله المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة وإسلامية، لحصار وقصف جوي عنيف، وشهدت معارك ضارية.

ومنذ إطاحة الأسد، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين.

وأصدر القضاء السوري أحكاماً بحق أركان الحكم السابق، بينها حكم غيابي بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال الحرب. كما حكم حضورياً بالإعدام على كل من المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب ووسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع.