غرفة الشرقية تطلق معرض «وظائف 2015» لتوطين الوظائف في أكتوبر المقبل

بالشراكة مع «الظهران إكسبو»

غرفة الشرقية تطلق معرض «وظائف 2015» لتوطين الوظائف في أكتوبر المقبل
TT

غرفة الشرقية تطلق معرض «وظائف 2015» لتوطين الوظائف في أكتوبر المقبل

غرفة الشرقية تطلق معرض «وظائف 2015» لتوطين الوظائف في أكتوبر المقبل

تنطلق في الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) فعاليات معرض «وظائف 2015»، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع شركة الظهران إكسبو في مركز الشركة بمدينة الدمام. وتوقع عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن المعرض سيحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات التي تسعى إلى دعم طاقم العمل فيها بالشباب السعودي المؤهل، حيث ستعرض المميزات المختلفة التي تجذب طالبي العمل وتوفر لهم بيئة عملية منتجة. وأشار بأن «معرض وظائف 2015» يهدف إلى دعم جهود توطين الوظائف، وإبراز دور قطاع الأعمال في توفير فرص العمل للمواطنين، وتوفير احتياجات قطاع الأعمال من الموظفين السعوديين، والتواصل بين القطاع ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف، وتبادل الخبرات والممارسات بين المشاركين في مجال إدارة الموارد البشرية والتوظيف، وصياغة الوعي المهني وتطوير المهارات والقدرات، لدى راغبي العمل من خلال التخطيط السليم لمستقبلهم المهني، لا سيما في اختيار التخصص والمهنة الأنسب لمؤهلاتهم وقدراتهم، ونشر مفهوم الثقافة المهنية في المجتمع. وبيّن العطيشان أن المعرض اعتاد على جذب طالبي العمل من الشباب السعودي، لتنوع الوظائف التي تقدمها الشركات المشاركة عبر أجنحتها، مؤكدًا أن المعرض فرصة ثمينة للشركات، موضحًا أنه، قناة نموذجية للالتقاء بالكوادر السعودية المؤهلة التي تتناسب مع طموحاتهم، ممن سجلوا حضورًا لافتًا في السوق المحلية، إلى جانب الخريجين، بهدف استقطابهم وتدريبهم وإشراكهم في فريق العمل لشركاتهم.
وتستقبل غرفة الشرقية طلبات الشركات الراغبة في المشاركة في المعرض الذي يمتد لأربعة أيام، ويعد فرصة مناسبة لطالبي العمل من الخريجين الجدد وأصحاب الخبرات لعرض ما يملكون من كفاءات علمية وعملية على المنشآت المشاركة، والتنافس على الوظائف المعروضة كمرشحين محتملين للعمل لدى هذه المنشآت؛ مما سيعزز فرصهم في الحصول على الوظائف التي تتوافق مع طموحهم وميولهم ومهارتهم وقدراتهم. وأكد رئيس غرفة الشرقية أن أهمية المعرض تظهر في ثلاثة جوانب، يتمثل الجانب الأول لدى الشركات التي تواجه صعوبات في توفير القدرات البشرية؛ إذ تجد ضالتها في المعرض، كواحد من أهم الوسائل في الحصول على الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة، وتتمكن من خلال المشاركة في هذا المعرض من الالتقاء والتواصل المباشر مع عدد كبير جدًا من خريجي مختلف المراحل التعليمية، وعرض الشواغر المتوفرة لديها، واستقطاب أفضل المتقدمين للعمل لديها. كما يعد المعرض فرصة مناسبة لالتقاء المختصين في مجال الموارد البشرية ومجال التدريب والتأهيل لعرض ما يقدمونه من خدمات للمنشآت المشاركة وللزوار ولطالبي العمل، فالمعرض يعد مجالاً رحبًا لتبادل التجارب والخبرات في مجال الموارد البشرية والتوظيف والتدريب ورفع نسب التوطين في المنشآت.



«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.